الكندري: تطبيق مواد الدستور الحل الأمثل للخروج من الأزمة السياسية الحالية

قال المنسق العام للحركة الاصلاحية الكويتية «حراك» النائب السابق د.محمد الكندري: إننا نمر بمرحلة حرجة من تاريخنا السياسي، تقتضي منا جميعا الحفاظ على استقرارنا ووحدتنا الداخلية والذي لن يتحقق بعد توفيق الله تعالى الا من خلال التمسك بالنظام الدستوري ودولة المؤسسات والقانون، وعدم تجاوز الامة ـ مصدر السلطات ـ وإرادتها وخياراتها في المشاركة الحقيقة في التشريع والرقابة وفق ما نص عليه الدستور. وطرح د. الكندري عدة تساؤلات تحمل في طياتها تصوره للأزمة السياسية الحالية، وان الحل الامثل والوحيد للخروج منها هو بتطبيق مواد الدستور، وخصوصا المادة 71، التي وضحت شروط مراسيم الضرورة، والتي هي غير متحققة بتاتا في التوجه لتعديل النظام الانتخابي الحالي من خلال مرسوم الضرورة. والتساؤلات التي تستحق طرحها هي كالتالي: اولا: ما الضرورة الفعلية المستعجلة التي لا تحتمل التأخير لإصدار مرسوم يمس آلية الانتخاب؟ أليس ذلك يتعارض مع نص المادة 71 من الدستور؟ ثانيا: ألا يفهم من التوجه بتعديل النظام الانتخابي الحالي بمرسوم ضرورة محاولة تغيير تركيبة المجلس الاخير ومخرجات الانتخابات وخصوصا بعد ان حصنته المحكمة الدستورية؟ أليس هذا يعد تدخلا في الانتخابات وتغييرا لإرادة الامة؟ ثالثا: هل اصبح من يتمسك بالدستور ويدعو لتعزيز دولة المؤسسات ويحذر من مغبة مخالفة مواد الدستور خارجا عن القانون ومهددا للنظام كما يحاول البعض تصويره؟ رابعا: هل يجوز السكوت عن تجاوزات ومخالفات جسيمة لمواد الدستور واحكام القضاء واعتبارات المصلحة العامة وعدم اتخاذ موقف مسؤول ازاء ذلك؟ خامسا: أليس التمسك بالنظام الدستوري هو الأساس ـ بعد الله تعالى ـ في حفظ البلاد واستقرارها الداخلي وتعزيز دولة المؤسسات والقانون؟ سادسا: أليس من الحكمة عدم الاستهانة بتوجه الاغلبية التي اختارها الشعب وكذلك الكتل السياسية التي لها امتدادات واسعة وكبيرة عند جموع الشعب؟ سابعا: هل الشعب واختياراته وارادته اصبحت لا قيمة لها من خلال تجاوزه وعدم اشراكه في تقرير آلية اختياره لمن يمثله في البرلمان؟ ثامنا: هل نحن في حاجة لإدخال البلاد في أزمات ومشاحنات حقيقية وردود أفعال قاسية جراء تعديل النظام الانتخابي بمرسوم ضرورة؟ تاسعا: أليس من الحكمة تفويت تلك الأزمات المتوقعة من خلال عدم المساس بالنظام الانتخابي الحالي؟ وأليس الفعل هو سبب ردة الفعل؟ واختتم د.الكندري تصريحه بأننا على ثقة بحكمة صاحب السمو الأمير، وانه سينحاز للدستور والامة وسيجنب البلاد ازمة سياسية حقيقية ربما لم تشهدها البلاد من قبل.