السيف: نجاح خطة التنمية مرهون بجهاز تنفيذيله اليد الطولى على الوزارات والهيئات

خطة تنموية من دون وضع الأسس الاقتصادية والقانونية تعني السير في دائرة مفرغة ولن نصل إلى الأهداف التي نصبو إليهاشريف حمدي قال الخبير الاقتصادي ومدير عام السوق السابق حامد السيف ان نجاح خطة التنمية مرهون بوجود جهاز تنفيذي يكون له اليد الطولى على كل الوزارات والهيئات بالدولة، مؤكدا على ضرورة انصياع هذه الجهات للجهاز التنفيذي الذي عليه تبني مشاريع محددة بعد دراستها باستفاضة. واضاف السيف خلال مشاركته في مؤتمر الحوار الوطني ان مشاريع التنمية يجب ان تكون ضمن خطة متجانسة وان يشرع الجهاز في تنفيذها دون وجود معوقات من اي من ادارات او هيئات الدولة. وتطرق السيف خلال مشاركته الى نقطتين رئيستين الأولى هي ضرورة تحديد الهوية الاقتصادية للدولة وهل هي اشتراكية ام رأسمالية ام مختلطة؟ مشيرا الى عدم وجود تجاه واضح للخطة الاقتصادية لتوحيد القوانين ما اوجد خليطا من الهويات الاقتصادية وبالتالي وجود قوانين متضاربة. واشار الى انه يجب الا نستحي من تحديد الهوية كدولة رأسمالية تعمل وفق الانظمة الناجحة التي تخدم جميع الاطراف سواء المحلية او الاجنبية، اما النقطة الثانية التي ركز عليها السيف خلال كلمته في المؤتمر فكانت حول ضرورة وجود مرجعيتين اقتصادية وقانونية للدولة. وقال في هذا الاطار ان المرجعية الاقتصادية يجب ان تكون هي الملاذ الاخير لكل الاطراف التي تتعامل مع الاقتصاد الكويتي، بحيث ينوط بهذه المرجعية وضع الأسس والبرامج الاقتصادية ومتابعتها وتطوير ما هو موجود من حيث حاجة البلد، مشيرا الى ان هذه المرجعية ستكون عليها مراقبة الاوضاع الاقتصادية سواء في المؤسسات الخاصة او العامة من حيث الافكار الاقتصادية المطروحة، وان يلجأ الفنيون والاقتصاديون الكويتيون لهذه المرجعية عندما يكون لديهم افكار لتطوير الاقتصاد المحلي بحيث يتم نقدهم وتوجيههم بنصائح يستفيدون منها. وحول المرجعية القانونية أوضح السيف ان الوضع القانوني بالكويت ينطوي على فوضى قانونية حيث ان القرار الحكومي القانوني يعاني كثيرا من المشاكل بسبب عدم وجود مرجعية قانونية واضحة لذلك تكثر القضايا التجارية في المحاكم وايضا مشاكل العقود الحكومية بسبب عدم وجود هذه المرجعية لتلبية تلك الاحتياجات. وذكر ان هناك جيشا من القانونيين في الفتوى والتشريع وفي مجلس الوزراء كان حريا بهم ان يتجنبوا وصول الكثير من هذه القضايا الى ساحات القضاء، داعيا الى ضرورة توحيد الجهود بان يكون هناك في مجلس الوزراء ادارة قانونية مركزية شاملة لكل عمليات وقرارات الحكومة بحيث تكون لهذه الادارة الاستقلالية التامة وان تضم قانونيين لديهم القدرة على وضع ومراقبة جميع قرارات وعقود الحكومة حتى نصل الى الاستقرار في قرارات الحكومة من الناحية القانونية، مستدلا بوجود كثير من السياسيين والوزراء الذين يصدرون بعض القرارات وتبني بعض القوانين من دون دراسات قانونية كافية، فمثلا هناك قانون هيئة اسواق المال الذي صدر وأسس في سوق الكويت للاوراق المالية وارسل لمجلس الامة مع انه قانون حكومي ولم يرسل الى ادارة الفتوى والتشريع لمراجعة القانون، لافتا الى ان القانون استحدث للرقابة على الشركات، في حين ان قانون الشركات مازال يتعامل بالروبية الهندية وهو قانون قديم، وعليه كان من الاجدى ان يقر قانون الشركات الجديد قبل اقرار قانون هيئة اسواق المال كي تكون الرقابة متناسقة مع قانون الشركات. وأشار الى ان هناك مشاكل في قوانين كثيرة مثل الرياضة والـB.O.T وغيرها من القوانين والتي كان من الاجدى ان تخضع لمرجعية قانونية قبل ان يتعامل بها اصحاب المصالح المختلفة في مؤسسات الدولة. واوضح ان هناك كثير من القضايا داخل مؤسسات الدولة بين وزير ووكيل وزارة او مدير ادارة فتصل الى القضاء مشيرا الى انه في بعض الاحيان نرى ان الوزير يضع محاميا من القطاع الخاص في حين ان المدير تدافع عنه الفتوى والتشريع والعكس صحيح، لذلك يرى السيف ان هذه الفوضى القانونية يجب ان يوضع لها حد بوجود مرجعية رئيسية للمراقبة والمتابعة وتعمل على ايجاد حلول داخل مجلس الوزراء عن طريق هذه المرجعية. واختتم بقوله: انه اذا كانت هناك خطة تنموية من دون وضع الأسس الاقتصادية والقانونية فنحن نسير في دائرة مفرغة ولن نصل الى الاهداف التي نصبو اليها.