صندوق النقد يحاول إزالة الغموض الذي يلف مناقشاته حول سياسات التقشف في أوروبا

حاول صندوق النقد الدولي إزالة الغموض الذي يلف المناقشات حول سياسات التقشف في أوروبا خلال اجتماعه السنوي، داعيا الى تعزيز النمو من دون التخلي عن جهود خفض العجز العام. فقد صرحت مديرة الصندوق كريستين لاغارد في مؤتمر صحافي امس بأن نقاشات عديدة جرت في هذا الشأن هذا الأسبوع في طوكيو. لكنها أضافت «في الواقع ما اعتبر في بعض الأحيان خلافا» بين صندوق النقد الدولي وبعض البلدان «هو الرؤية التي نكونها» عن هذا الموضوع. وتابعت «نعترف بأن تصحيحات ميزانية تتمتع بمصداقية ضرورية في كل الاقتصادات المتقدمة لكن وتيرة ونوعية الاجراءات يجب ان تحدد بدقة لكل بلد على حدة». وتأكيدا لهذا الموقف، أعلنت لاغارد انها تؤيد منح اليونان سنتين إضافيتين لتتمكن من تحقيق أهداف خفض العجز التي تريدها الجهات الدائنة الحكومية الممثلة بترويكا مالية. من جهته، قال وزير المال الألماني فولفغانغ شويبله السبت الماضي انه من الممكن مناقشة «وتيرة» خفض الديون الأوروبية ولكن ليس «مبدأها». وقال في مؤتمر صحافي على هامش الاجتماعات «يمكننا الحديث عن وتيرة خفض الديون وليس عن المبدأ بحد ذاته». وأضاف «نحن متفقون تماما مع الصندوق وخصوصا مع لاغارد على ان خفض الديون الكبيرة جدا على الأمد المتوسط أمر لابد منه»، مؤكدا انه «ليس هناك اي خلاف في هذا الشأن. وسعت واحدة من أهم هيئات الصندوق الى الدفع باتجاه توافق. فقد رأت اللجنة المالية والنقدية لصندوق النقد الدولي المجتمعة في طوكيو ان سياسة الميزانية في الدول الغنية يجب ان توجه بطريقة تشجع على النمو قدر الإمكان. وقد اعتبر وزير الخزانة الأميركي تيموتي غايتنر ان الإستراتيجية التي وضعها الأوروبيون للخروج من الأزمة «واعدة» لكن من المهم رؤية «كيفية تطبيقها». من جهته، اعترف رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراغي السبت في طوكيو بان الهيئة المقبلة للإشراف على المصارف الأوروبية لن تكون عملانية قبل «سنة ونيف». هذا ويجتذب الاقتصاد الاسباني اهتماما عالميا على نحو غير مسبوق في تاريخه مثيرا قلقا متزايدا، لاسيما بعد تحول رابع أكبر اقتصاد في منطقة اليورو الى احد أهم العناصر التي تهدد استقرارها المالي في الفترة الاخيرة. وأججت توقعات صندوق النقد الدولي في طوكيو الأسبوع الماضي حالة القلق إزاء مستقبل إسبانيا وأوروبا داعيا الى إيجاد حلول سريعة وفاعلة لاستعادة وتيرة النمو الاقتصادي للمنطقة وصورة الوحدة والتناغم والقوة التي خرجت بها للعالم. وشددت مديرة الصندوق الدولي كريستين لاغارد على ضرورة إسراع إسبانيا بطلب تدخل البنك الأوروبي المركزي لإنقاذ اقتصادها وتفادي تفاقم الآثار السلبية لتراجع ثقة الاسواق والتوتر المالي عبر شراء السندات الحكومية في الاسواق الثانوية لتسهيل تمويلها وتقليص العوائد المرتفعة على سنداتها فيما حثت إسبانيا على قبول الشروط التي سيفرضها الشركاء الأوروبيون لقاء تقديم تلك المساعدة. وتنبأت بتراجع الناتج المحلي لاسبانيا بمعدل 1.3% في عام 2013 وبعجزها عن استعادة وتيرة نموها الاقتصادي السابق للازمة لغاية عام 2018.