نواب سابقون يطالبون بإعلان واضح عن التوجه الحكومي تجاه تعديل قانون الانتخاب

قال النائب السابق د.وليد الطبطبائي إن القضية الحقيقية تكمن في أن الدستور منتهك، لأنه لا يسمح للحكومة بإصدار مراسيم ضرورة لتعديل قانون الانتخاب، داعيا الى نزع فتيل الاحتقان بإعلان سريع عن التوجه الرسمي للحكومة إذا كانت تريد إصدار مرسوم ضرورة بتعديل قانون الانتخاب أم لا. من جانبه، نفى النائب السابق عبداللطيف العميري ما ورد في إحدى الصحف المحلية من أن التجمع السلفي قد وافق على تغيير النظام الانتخابي الى صوتين، مبينا أن ذلك غير صحيح وافتراء. وفي هذا السياق، قال عضو مجلس الأمة المبطل أسامة الشاهين إن التشريعات القانونية تتدرج وأعلاها هو الدستور، ثم تأتي القوانين، ثم تأتي المراسيم الأميرية، ثم القرارات الوزارية، مشيرا الى أن هذا التدرج ليس في الكويت فقط، بل معظم الدول. وأوضح أن في التشريعات المتماثلة الدرجة كقانون وقانون فإن اللاحق يعدل السابق منها، أما المتفاوتة كقانون ومرسوم فإن الأدنى يخالف الأعلى منها، لافتا الى أن احتياطا فقد وضع الدستور استثناء يكون فيها للمرسوم قوة القانون، بشروط وضوابط قاسية، ومن المتفق عليه ان الاستثناء لا يقاس عليه ولا يتوسع فيه. ولفت الشاهين الى أن شروط المرسوم بقانون وفق المادة 71 هي غياب المجلس ونشوء طارئ يمثل ضرورة ولا تحتمل التأخير ولا يخالف الدستور أو قواعد الميزانية العامة. من ناحيته، قال النائب السابق مبارك الوعلان إنه لا تراجع عن تجمع اليوم الاثنين في ساحة الإرادة إلا باحترام الدستور وإعلان الحكومة التزامها بإصدار مرسوم الدعوة للانتخابات وفق النظام الحالي.