مكاتب خدم: لتقم السفارة الإثيوبية بمسؤوليتها وتساعد في حل مشكلات العمالة الهاربة

    تزايدت في الآونة الاخيرة الشكاوى من أصحاب مكاتب استقدام العمالة المنزلية من اثيوبيا من عدم قيام السفارة الاثيوبية في الكويت بواجباتها تجاه العمل على المساعدة بحل المشكلات المتعددة التي تواجه تلك العمالة، حتى وصل الامر بالسفارة الى اغلاق أبوابها بوجه العاملات الهاربات من منازل كفلائهن، مما أدى الى تشردهن بالشوارع والجميع يعرف مدى ما يرافق ذلك من مشاكل متعددة اجتماعيا وأخلاقيا وصحيا وإنسانيا. وأبدى عدد من أصحاب مكاتب استقدام العمالة الاثيوبية استياءهم من عدم قيام السفارة الاثيوبية بواجباتها، مما أدى الى ضياع حقوق أصحاب المكاتب من جهة وضياع حقوق العمالة من جهة أخرى، اضافة الى ما يصاحب ذلك من خلافات بين المكاتب والمواطنين نتيجة هروب الخادمات من منازلهم وعدم العثور عليهن بسبب عدم حضورهن الى المكاتب التي استقدمتهن من بلادهن، وكذلك عدم اللجوء الى السفارة الاثيوبية التي لا تستقبلهن، وبالتالي يكون مصيرهن الشارع الذي بات المأوى الاخير لهن حتى أصبحت رؤية الخادمات الاثيوبيات في معظم شوارع الكويت ظاهرة شبه يومية وفي مختلف المناطق، اضافة الى أن السفارة لا تقوم بتأمين المكان والمأوى المناسب لهن، حيث تجمع في الآونة الاخيرة أكثر من 700 عاملة داخل السفارة، مما أدى الى انتشار الامراض المعدية بينهن، والجميع يعلم ما يمكن أن تؤدي اليه انتشار هذه الامراض اذا ما تفشت وانتقلت مع بعض الخادمات المصابات الى منازل المواطنين وما يمكن أن تحدثه تلك الامراض من كوارث صحية بسبب التقصير في علاج تلك المشكلة التي لم تعد تمس مكاتب استقدام العمالة أو العاملات فحسب، وإنما أصبحت مشكلة تمس عددا غير قليل من المواطنين الذين لديهم خادمات اثيوبيات. كما أظهر عدد من المواطنين تذمرهم واستياءهم الشديد من عدم تدخل السفارة الاثيوبية بشكل ايجابي للمساعدة في حل مشكلات العمالة الاثيوبية في الكويت، خصوصا أن الكثيرين منهم يلجأون الى السفارة أولا للبحث عن خادماتهم الهاربات أو المتغيبات واللاتي يؤكد أصحاب المكاتب عدم عودتهن اليهم، وما يسببه ذلك من مشكلات مع أصحاب المكاتب وكذلك غياب الثقة وتوارد الشكوك بعمل تلك المكاتب، اضافة الى ما أصبحنا نشاهده ونقرأه يوميا على صفحات الجرائد ووسائل الاعلام المختلفة من قضايا سيئة حول الخدم ومشكلاتهم المتعددة والتي وصلت الى حدود ارتكاب الجرائم في بعض الاحيان، مطالبين الجهات المعنية في الدولة بالنظر الى هذه المشكلة والتدخل لحلها بطريقة تضمن حقوق تلك العمالة وحقوق المواطنين وحقوق أصحاب المكاتب وبشكل يبعد الاساءة أيضا للكويت في المحافل الدولية، خصوصا ما يثار حول انتهاكات حقوق الانسان والتي غالبا ما تسيء للكويت، رغم أن ذلك سببه عدم حسن إدارة واستقبال السفارة الاثيوبية للعمالة التابعة لجنسيتها والتي من واجبها الدفاع عنها والعمل على تحصيل حقوقها، وكذلك الايفاء بالتزامات العقود الموقعة مع مكاتب الخدم والمواطنين الذين ضاعت حقوقهم بشكل فظيع وإلحاق الاذى بجميع الاطراف.