40.7 مليون دينار إيرادات ضريبية محصلة من الشركات في الكويت من بداية النصف الثاني لـ 2011 حتى نهاية النصف الأول لـ 2012

  30.3 مليون دينار إجمالي المبالغ المحصلة من 228 شركة كويتية مطبقة لقانون دعم العمالة و10.1 ملايين دينار إجمالي مبالغ محصلة من 1428 شركة مطبقة لقانون الزكاة والشركات المساهمة العامة والمقفلة فرض ضريبة بنسبة 2.5% من صافي الأرباح السنوية على الشركات الكويتية المدرجة في البورصة ومساواة الشركات الخليجية العاملة بالسوق بها تحصيل 1% سنوياً من صافي أرباح الشركات الكويتية المساهمة العامة والمقفلة بهدف دعم الميزانية العامة للدولةمحمود فاروق كشف إحصائية أعدتها إدارة الخضوع الضريبي والتخطيط في وزارة المالية من بداية النصف الثاني لعام 2011 حتى نهاية النصف الأول لعام 2012 ان التطورات والمستجدات التي طرأت على الشركات وإيراداتها جراء تطبيق القوانين الضريبية أظهرت ان المبالغ المحصلة من 649 شركة خاضعة لمرسوم ضريبة الدخل رقم 3 لسنة 1955 المعدل بقانون رقم 2 لسنة 2008 بلغت 40.758.334 دينارا موزعة على 9 أنشطة، مبينة ان شركات المقاولات الخاضعة لهذا القانون قامت بدفع 14.747.355 دينارا والشركات التجارية قد دفعت 1.202.787 دينارا والفنادق 420.634 دينارا والشركات الاستشارية قد دفعت 2.012.909 دينارا وشركات الخدمات دفعت 10.686.783 دينارا، فيما دفعت المطاعم العاملة في الكويت 1.946.087 دينارا ودفعت شركات الأزياء 3.928.713 دينارا وشركات الطيران قامت بدفع 11.485 دينارا فيما وصلت أرباح التوزيعات لجميعها نحو 3.906.082 دينارا. علما بأن نص مرسوم ضريبة الدخل رقم 3 لسنة 1955 المعدل بقانون رقم 2 لسنة 2008 ينص على ان تفرض ضريبة دخل سنوية على دخل كل هيئة مؤسسة تزاول العمل او التجارة وذلك على نشاطها في الكويت أينما كان تأسيسها ويحدد مقدار الضريبة وفقا لهذا القانون بنسبة 15% من الدخل الصافي الخاضع للضريبة ويعفى من الضريبة المفروضة بموجب هذا القانون أرباح الهيئة المؤسسة والناتجة عن عمليات التداول في سوق الكويت للأوراق المالية سواء تمت مباشرة او عن طريق محافظ او صناديق استثمار كما يعفى الدخل الذي يحققه الشخص الطبيعي من مزاولة التجارة او العمل في الكويت ما لم يثبت انه يمثل حصة لهيئة مؤسسة. وجاء في الإحصائية التي حصلت «الأنباء» عليها ان المبالغ المحصلة من الشركات الخاضعة لذات المرسوم السابق وذلك حسب الجنسية بلغ إجماليها 21.486.389 دينارا حيث جاء في الصدارة الشركات الأميركية بمبلغ دفعته قدر بنحو 10.474.511 دينارا وجاءت في المرتبة الثانية الشركات البريطانية بمبلغ وقدره 7.732.377 دينارا وتليها الشركات الألمانية بمبلغ وقدره 837.066 دينارا وتليها الفرنسية بمبلغ قدر بنحو 753.021 دينارا والشركات اليابانية بمبلغ وقدره 353.699 دينارا وشركات أخرى دفعت مبلغا وقدره 1.062.715 دينار. وأشارت الاحصائية إلى الشركات الخاضعة للقانون رقم 19 لسنه 2000 بشأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية التي بلغ عددها 228 شركة حيث حصل منها مبلغ وقدره 31.317.856 دينارا موزعة على 9 أنشطة جاء في صدارتها البنوك التي دفعت نحو 13.811.757 دينارا وتليها مباشرة شركات الخدمات بمبلغ وقدره 9.113.056 دينارا وتليها الشركات الصناعية بمبلغ وقدره 2.966.863 دينارا ثم الشركات الاستثمارية بمبلغ وقدره 1.972.000 دينار وتليها الشركات العقارية بمبلغ وقدره 1.848.212 دينارا ومن بعدها شركات الأغذية بمبلغ وقدره 1.221.408 دنانير وشركات التأمين بمبلغ 342.350 دينارا والسوق الموازى بمبلغ 10.779 دينارا وأخيرا الشركات الخليجية بمبلغ وقدره 31.431 دينارا. علما بأن نص القانون رقم 19 لسنة 2000 بشأن دعم العمالة الوطنية ينص على ان تفرض ضريبة بنسبة 2.5% من صافي الأرباح السنوية على الشركات الكويتية المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية بهدف المساواة في الحقوق والواجبات للمواطن الكويتي التي يكفلها الدستور في الكويت اما بالنسبة للشركات الخليجية المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية فهي تعامل معاملة الشركات الكويتية المدرجة في السوق طبقا للقرار الوزاري رقم 23 لسنة 2005 لما تحققه من أرباح عن نشاطها داخل الكويت. وذكرت الاحصائية ان القانون رقم 46 لسنة 2006 بشأن الزكاة ومساهمة الشركات المساهمة العامة والمقفلة في ميزانية الدولة شمل عدد 1428 شركة، حيث تضمن إجمالي المبالغ المحصلة حسب القانون من الشركات حسب القطاع والمحولة إلى زكاة مبلغا وقدره 10.171.027 دينارا، جاءت الشركات المالية في مقدمتها بمبلغ قدر بنحو 3.893.007.71 دنانير ويليها الشركات الخدماتية بمبلغ وقدره 2.869.266.99 دينارا وبعدها شركات المقاولات بمبلغ وقدره 1.641.275.63 دينارا والشركات التجارية بمبلغ وقدره 131.371.00 دينارا وشركات التأمين بمبلغ وقدره 81.325.00 دينارا والمطاعم بمبلغ وقدره 34.817.10 دنانير وشركات الاستشارات بمبلغ وقدره 15.093.0 دينارا وأخيرا شركات أخرى ذات أنشطة متنوعة بمبلغ وقدره 1.504.871.50 دينارا. أما المبالغ المحصلة حسب القانون السابق ذكره وذلك حسب القطاع والمحولة إلى خدمات عامة بلغت المبالغ المحصلة منها مبلغا وقدره 6.566.782 دينارا موزعة بالترتيب حسب القيمة المدفوعة على قطاع المالية بمبلغ وقدره 3.632.064.28 دينارا وقطاع الخدمات بمبلغ وقدره 1.683.376.82 دينارا وقطاع المقاولات بمبلغ وقدره 585.866.97 دينارا وقطاع التأمين بمبلغ 107.688 دينارا وقطاع التجارية بمبلغ 77.536.00 دينارا والمطاعم بمبلغ 62.393 دينارا والاستشارات بمبلغ 2.948.00 دينارا وأخيرا قطاعات اخرى بمبلغ 414.908.88 دنانير فيما لم يسجل قطاع الفنادق اي مبالغ قد دفعها عن ذات الفترة. أما بالنسبة للمبالغ التي تم تحصيلها حسب القانون المذكور أعلاه حسب نوع الخدمة والمحولة إلى خدمات عامة فقد تصدر قطاع الخدمات الصحية المركز الأول من حيث القيمة التي دفعها بمبلغ وقدره 3.353.257.96 دينارا والخدمات التعليمية بمبلغ 3.149.346.8 دينارا وجاء قطاع التكافل الاجتماعي والشؤون الاجتماعية في المركز الثالث بمبلغ وقدره 27.169 دينارا والخدمات الدينية بمبلغ وقدره 19.482.5 دينارا والإسكان بمبلغ 8.452.66 دينارا والأمن والعدالة بـ 7.356 دينارا وأخيرا الزراعة والثروة السمكية قامت بدفع مبلغ وقدره 1.717 دينارا فيما لم يسجل كل من قطاع الدفاع والخدمات الاعلامية والمرافق والكهرباء والماء اي مبالغ تذكر في الاحصائية. وحول المبالغ التي تم تحصيلها من الجهات المستفيدة جراء تطبيق اتفاقية الازدواج الضريبي حسب الدولة ذكرت الاحصائية ان دولة سويسرا جاءت في المركز الاول بمبلغ وقدره 7.959.640.63 دينارا تليها هولندا بمبلغ وقدره 1.446.038.65 دينارا والنمسا بمبلغ وقدره 1.047.924.05 دينارا ثم ألمانيا بمبلغ وقدره 150.798.081 دينارا ثم بلجيكا بمبلغ وقدره 121.952.87 دينارا وفرنسا بمبلغ وقدره 71.318.45 دينارا وايطاليا بمبلغ وقدره 2.811.92 دينارا واليونان بمبلغ وقدره 3.123.86 دينارا ليصل بذلك إجمالي المبالغ المحصلة الى مبلغ وقدره 10.803.608.54 دنانير، علما بأن الدول التي قامت بتوقيع الاتفاقيات الدولية خلال السنة المالية 2011/2012 فقد جاءت الدول الموقعة بشكل نهائي في اتفاقيات تشجيع وحماية الاستثمار كل من كندا واليابان فيما وقعت بالأحرف الأولى في اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي كل من لبنان وزامبيا وغيرغستان ورومانيا فيما وقعت بشكل نهائي دولة مقدونيا، علما بأن اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار في الكويت هي اتفاقية تتضمن مجموعة من المواد من شأنها تشجيع وتسهيل حركة الاستثمارات في كلا البلدين وتحمى تلك الاستثمارات في الدولة المضيفة من خلال اطر قانونية دولية ومحلية، كما تعزز العلاقات الاقتصادية وتسهل حركة رؤوس الأموال بين البلدين، اما اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي فهي تتضمن مجموعة من المواد من شأنها تخفيف الأعباء الضريبية ومنع الازدواج الضريبي للممول في حال مزاولته للنشاط في الدولتين المتعاقدتين كما تنمح ميزة لتبادل المعلومات الضريبية وتمنع التمييز في المعاملة الضريبية بين الممولين في الدولة المتعاقدة الواحدة إلى تحقيق جانب تحصيلها للوفورات المالية للجهات الاستثمارية والأفراد فيما يتعلق بالفوائد وأرباح الأسهم. وأشارت الاحصائية إلى أن إجمالي الايرادات المحصلة من القوانين الضريبية حتى منتصف العام الحالي شملت الشركات الأجنبية بمبلغ وقدره 40.758.335 دينارا حسب مرسوم رقم 3/1955 وتعديلاته اما شركات دعم العمالة فقد بلغ إجمالي المبالغ المحصلة منها 31.317.856 دينارا وأخيرا شركات الزكاة بمبلغ وقدره 16.737.809 دنانير. وأوضحت الإحصائية انه تم تطبيق قانون رقم 46 لسنة 2006 بشأن الزكاة ومساهمة الشركات المساهمة العامة والمقفلة في ميزانية الدولة حيث يتم تحصيل نسبة مقدارها 1% بشكل سنوي من صافي أرباح الشركات الكويتية المساهمة العامة والمقفلة بهدف دعم الميزانية العامة للدولة ولهذه الشركات عند تقديم اقراراتها بالمستحق عليها مرفقا بها ميزانياتها السنوية بموجب ذلك القانون ان تحدد القدر الذي يمثل زكاة عن أموالها من المبلغ المحصل كما ان لها ان تطلب توجيه المبلغ المستحق عليها او جزءا منه إلى إحدى الخدمات العامة.