اقتصاديون لـ «الأنباء»: الوضع السياسي المتدهور دفع البورصة للانهيار

السويدي: ردود الفعل القاسية للمعارضة أدت إلى دخول المستثمر في دوامة الغموض الطواري: المواقف السياسية المتباينة وغياب الوحدة الوطنية انعكسا سلباً على البورصة الشطي: رأس المال والبورصة يبحثان عن الاستقرار والأمان الملا: معارضة القوى السياسية لتغيير آلية التصويت أدت إلى فقدان المستثمر ثقته في الحكومة وفي البورصة التميمي: بعد خوض الانتخابات البرلمانية سيستقر الوضع بشكل عام العبد الجادر: شريحة كبيرة تفضل التسييل قبل العطلة الهاجري: ضرورة التحرك السريع والإيجابي لتطويق المشكلة والتخفيف من الضغط النفسي الدويسان: تفعيل المادة «44»من قانون «هيئة الأسواق» يحمي السوق من الانهيار والنزول الحاد الحبيب: الأزمة السياسية ساهمت بشكل كبير في صنع الصورة التي بدت عليها البورصة النصار: أتوقع حدوث عدم استقرار في التداولات خلال الفترة المقبلة المطيري: وضع التداولات في السوق مرتبط بشكل طردي مع الاستقرار السياسي العنزي: يجب إغلاق السوق لأجل غير مسمى الوقيان: عمليات البيع قد تستمر إلى ما بعد العيدأجرى التحقيق: منى الدغيمي - احمد يوسف ـ شريف حمدي سجل سوق الكويت للأوراق المالية أمس نزولا بنحو 180 نقطة وعزا اقتصاديون هذا الهبوط الحاد للمؤشر العام الى الردود السياسية المتباينة حول قرار تعديل آلية التصويت الى صوت واحد لكل ناخب ودعوة نواب سابقين وقبائل وتيارات سياسية الى مقاطعة الانتخابات المقبلة التي ستجرى في الأول من ديسمبر. واكد اغلب الاقتصاديين الذين استطلعت «الأنباء» آراءهم أن عدم الاستقرار السياسي وغياب الوحدة الوطنية اثرا سلبا على نفسية المستثمرين وتسببا في هبوط المؤشر الى مستويات دنيا وأدى الشعور بالإحباط الى العزوف عن التداول. مطالبين بضرورة التصدي للمشاحنات والتفكير في المصلحة العامة والحفاظ على أمن الاقتصاد الوطني.. وفيما يلي التفاصيل: قالت رئيسة مجلس إدارة الشركة العربية للاستثمار نجاة السويدي ان التصريحات النارية للمعارضة حول رفضهم لقرار تعديل آلية التصويت وردود الفعل القاسية التي صاحبت هذا الرفض أدتا الى دخول المستثمر في دوامة الغموض والتوجس مما انعكس سلبا على البورصة وجعلها تسجل نزولا حادا. واعتبرت أن الوضع السياسي غير المستقر والمتأجج ستكون له انعكاسات سيئة على الوضع الاقتصادي ككل، مطالبة بضرورة التعقل ودحض ردود الفعل الانفعالية التي ستكون تكلفتها غالية على الاقتصاد الوطني. من جانبه، رأى رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة رساميل للهيكلة المالية عصام الطواري أن الجانب النفسي كان له الأثر الواضح على تداولات البورصة يوم أمس، موضحا أن المواقف السياسية المتباينة حول قرار التصويت وغياب الوحدة الوطنية انعكسا سلبا على البورصة. وأضاف: أن تردي الوضع الاقتصادي الذي تشهده الكويت على مدى 3 سنوات متتالية وانخفاض نسبة الإنفاق على المشاريع التنموية وعدم الاتفاق حول آلية واضحة لانتشال الاقتصاد من أزمته واستمرار المشاحنات السياسية ستدخل الكويت في نفق مظلم وخطير. وقال ان الكويت اليوم تمر بوضع استثنائي، داعيا الى ضرورة الوحدة الوطنية والتفكير في مستقبل الكويت والأجيال القادمة، مشيرا الى أن استمرار السوق على نفس معدلات التداول الهشة سيخلق وضعا صعبا ومتأزما. من جهته، اعتبر رئيس اتحاد المصارف السابق عبد المجيد الشطي أن عدم استقرار الوضع السياسي العام كانت له انعكاسات سلبية واضحة على البورصة، لافتا الى أن رأس المال والبورصة يبحثان عن الاستقرار والأمان. ودعا الى ضرورة التعقل والتفكير في المصلحة العامة ودحض شعور الكراهية والهدم، مؤكدا أن الكويت بلد ديموقراطي يتقبل كل الآراء ويحفظ حقوق المعارضة ولكن بشرط ألا تتحول الى فوضى تمس بالأمن العام. وأكد رئيس مجلس إدارة شركة الملا العالمية للصيرفة عبدالله نجيب الملا أن حالة التخبط السياسي التي تشهدها الكويت كان لها انعكاس سلبي على نفسية المتداولين، مشيرا الى الخوف والهلع من إمكانية حدوث نزول حاد آخر خلال الفترة القادمة ولاسيما أن الكويت مقبلة على إجازة مطولة لكل من العيد وفترة الحج ستقود المتداولين الى تسييل أسهمهم وعمليات البيع العشوائية. وقال الملا أن استنكار القوى السياسية لتغيير آلية التصويت أدى الى فقدان المستثمر ثقته في الحكومة وفي البورصة وذلك لضبابية الوضع العام والخوف من تفاقم التأزم السياسي وما ستؤول إليه الأوضاع في ظل عدم التوصل الى وفاق. وشدد على ضرورة التكاتف بين كل القوى السياسية وجميع شرائح المجتمع للخروج من المحنة الحالية التي لن تكون البورصة فقط ضحيتها بل ستولد ضحايا آخرين. فيما رأى الخبير الاقتصادي عامر التميمي أن ما شهدته البورصة الكويتية هو ترجمة لردة فعل سياسية وما يصاحبها من تخوفات وهواجس حول ما ستؤول إليه الأوضاع في الأيام القادمة. وقال ان الخطاب الأميري حسم الأمور وأصبحت هناك رؤية واضحة وان الوضع العام سيعود الى الاستقرار تدريجيا وبعد خوض معركة الانتخابات البرلمانية سيستقر الوضع بشكل عام وستبحث كل القضايا الاقتصادية والتشريعات العالقة. وقال رئيس اتحاد المحاسبين والمراجعين العرب محمد الهاجري ان المسؤول عن الهبوط الحاد للبورصة هو الأزمة السياسية الخانقة نتيجة الخلاف القائم على آلية التصويت لافتا الى أن السوق يرتبط بعدة عوامل منها الاقتصادية والسياسية والسيكولوجية وهي عوامل تؤثر في أدائه إما في اتجاه الصعود أو الهبوط. وقال الهاجري ان خيبة أمل معظم الكتل الشعبية التي صاحبت قرار تغيير آلية التصويت أدت الى انعكاسات سلبية وعمقت من المحنة السياسية والاقتصادية التي تمر بها الكويت. ودعا الى ضرورة التحرك السريع والايجابي لتطويق المشكلة والتخفيف من الضغط النفسي الذي ستكون له انعكاسات وخيمة إذا استمر الوضع على حاله أو زاد لهيب شعلة المعارضة. نزيف حاد من جانبه، قال مدير عام الشركة الرباعية للوساطة المالية احمد الدويسان ان الأوضاع السياسية المحلية قد أثرت وبشكل ملحوظ على مجريات التداول في سوق الكويت امس، حيث أوضح: ان هناك عوامل وآليات كان على هيئة أسواق المال اتبعها في حالة هذا النزيف الحاد لنقاط السوق. وأكد على ان المادة 44 من قانون هيئة أسواق المال تحمي المستثمرين في حال حدوث أزمات تجعل السوق يهوي بشكل مفاجئ وكبير، مثلما حدث في تداولات أمس، حيث يمكن ان يتم إيقاف تداولات السوق بشكل جزئي لدقائق ومن ثم تعود التداولات مرة أخرى، وأيضا تقليص زمن التداول في مثل هذه الحالات. وأشار الى ان المتداولين في السوق قد أحسوا بعدم الاطمئنان الى ما سوف تؤول إليه الأوضاع السياسية، الأمر الذي شكل هاجسا وقلقا نفسيا، وكثف من عمليات البيع غير المبررة. وقال ان القاعدة تقول «لكل بداية نهاية»، وان ما حدث اليوم من بداية لانخفاض حاد في مؤشر السوق، سوف يتبعه حتما نهاية لهذه الخسائر التي باتت تشكل تحديا كبيرا على المستثمرين في ظل الأوضاع السياسية الحالية التي تشهدها البلاد. وتوقع حدوث تذبذب وعدم استقرار لمؤشر السوق خلال الأيام المقبلة، وذلك على خلفية المشهد السياسي وما سوف تسفر عنه من قرارات سياسية يمكنها تهدئة الأوضاع. وفي السياق، قال المحلل المالي محمد الحبيب ان ما حدث من انهيار للسوق أمس بانخفاض نحو 180 نقطة من مؤشره، انما هو استجابة طبيعية وترجمة للأحداث السياسية التي تشهدها الساحة الكويتية على خلفية انتخابات مجلس الأمة المقبلة. واكد الحبيب ان عدم وضوح الرؤية السياسية قد القى بظلاله على مؤشرات التداولات، متوقعا ان هذه الحالة (عدم وضوح الرؤية السياسية) ستستمر في التأثير على تداولات السوق خلال الفترة المقبلة، ما لم تكن هناك حلول جذرية يمكن ان تهدىء الوضع السياسي. وأشار الى ان الصورة القاتمة حول الوضع السياسي ساهمت بشكل كبير في صنع الصورة التي بدت عليها البورصة امس، بالإضافة الى تفاعل كثير من التجار والمتداولين في البورصة مع قرار وزير التجارة والصناعة بتقديمه الاستقالة من منصبه. وبين ان تجمع نواب التأزيم والتكتلات الشعبية، وعزمهم الاستمرار في مطالبهم حتما سيؤثر علي المشهد السياسي خلال الفترة المقبلة، وهو امر بات متوقعا للتداولات المقبلة. وعلى صعيد متصل، ارجع رئيس مجلس الادارة السابق في شركة رمال الكويت العقارية محمد على النصار الانخفاض الحاد في تداولات امس الى الصورة السياسية القاتمة. وقال ان الأحداث السياسية، كانت هي الوحيدة المؤثرة على تداولات السوق امس، وهي ترجمة حقيقية عن عدم الرضا انتخابات مجلس الامة المقبلة. وتوقع حدوث عدم استقرار في التداولات خلال الفترة المقبلة، مؤكدا في نفس الوقت على ان التداولات تحتاج الى وضع سياسي مطمئن. متفقا على ما سبق، يرى رئيس مجلس ادارة شركة سفريات الاسطورة محمد المطيري، ان تداولات امس عبرت وبشكل جلي عن ترجمة حقيقية لما يخاف منه ويخشاه المتعاملون في السوق، ويؤكد حالة التخبط السياسي التي تشهدها البلاد. وقال ان وضع التداولات في السوق مرتبط بشكل طردي مع الاستقرار السياسي، وان اي قرارات سوف تصدر من شانها الانعكاس على التداولات في السوق. وتوقع حدوث انفراجة كبيرة خلال الايام المقبلة، وذلك على خلفية ما ستسفر عنه القرارات فيما يخص انتخابات مجلس الامة. من جانبه، دعا المحلل المالي في سوق الكويت للأوراق المالية نايف العنزي إلى إغلاق السوق لأجل غير مسمى حتى تتضح الرؤية على مستوى الساحة السياسية التي تشهد مزيدا من التصعيد من قبل المعارضة، مؤكدا ان إغلاق السوق من شأنه الحفاظ على مدخرات المستثمرين. وقال العنزى ان ما يحدث في سوق الكويت المالي من تراجعات هي نتاج عدة عوامل، منها ما يحدث حاليا على الساحة السياسية، فضلا عن هشاشة الوضع الاقتصادي بشكل عام وهو ما أدى إلى تراجع مستويات الثقة في السوق، وبالتالي فهو يتعرض لتراجعات حادة كلما ظهرت عوامل سلبية كان من الممكن ان يمتصها ويتراجع بشكل محدود لو كانت الأوضاع الاقتصادية أفضل. وتوقع العنزي ان تشهد الجلسات القليلة المقبلة استمرار حالة الاندفاع البيعي والتخارج من السوق ما لم تستقر الأوضاع السياسية. بدوره، أكد رئيس مجلس إدارة المجموعة التعليمية القابضة سليمان الوقيان ان عدم الاستقرار السياسي، فضلا عن ضعف البيئة التشغيلية على مستوى الاقتصاد الكويتي عاملان مؤثران في أداء السوق وتراجعه بهذا الشكل الحاد في جلسة أمس. وتوقع استمرار اندفاع المتداولين نحو البيع حتى نهاية تعاملات الأسبوع، وفي حال استمرار الوضع السياسي على ما هو عليه قد تستمر العمليات البيعية إلى ما بعد عطلة العيد. من جهته، قال رئيس قسم الاقتصاد والتمويل في جامعة الخليج سليمان العبد الجادر ان وضع السوق يرتبط بعدة عوامل، منها الاقتصادية والسياسية والجيوسياسية، وهي عوامل تؤثر في اداء السوق بشكل مباشر إما في اتجاه الصعود أو الهبوط حسب ما إذا كانت هذه العوامل سلبية أو ايجابية. وأوضح ان الوضع السياسي الحالي، فضلا عن نقص السيولة بشكل ملحوظ في السوق مؤشرات إلى ان السيولة قد تتجه لاستثمارات أخرى بخلاف البورصة. وتوقع العبد الجادر ان تستمر عمليات البيع خلال الجلسات القليلة المقبلة نظرا لتفاقم الأوضاع السياسية، لافتا إلى ان هذا هو السبب الرئيسي في انخفاض مؤشرات السوق بهذا الشكل الكبير، كما ان هناك عاملا آخر مساعدا وهو ان شريحة كبيرة من المتعاملين وخاصة من المضاربين تفضل التسييل قبل عطلة عيد الأضحى.