«الداخلية»: الإفراج عن الموقوفين لا يعني إسقاط الحق العام والمتجمهرون بيتوا النية لتحدي القانون

المحرضون ومن وراءهم اختفوا من المشهد وتركوا الشباب ليواجهوا بعدهم المجهول نشروا وبثوا صوراً ولقطات مفبركة عبر «التويتر» و«الواتس أب» للتضليل والإثارة أصدرت وزارة الداخلية يوم امس بيانا تحدثت من خلاله عن اهداف مسيرة «كرامة وطن» وتطرقت الى طريقة تعاملها مع الاحداث واكدت ان اطلاق سراح الموقوفين على خلفية مشاركتهم في مسيرة الكرامة وتصديهم لرجال الامن لا يعني اسقاط الحق العام وجاء بيان الوزارة كما يلي: الداخلية حين خيرت المتجمهرين بين ممارسة حقهم في حرية التعبير والتظاهر السلمي في الساحة وبين الردع القانوني في حال الخروج في مسيرات والتحريض على الشغب والعنف، وهو عكس ما كان يروج له المحرضون عند الدعوة لمسيرة كرامة وطن، حيث لم تضع وزارة الداخلية أية قيود على حق التظاهر السلمي في ممارسة المواطن لحقوقه الدستورية والقانونية وعدم تحريم التعبير عن الرأي ولكنها في ذات الوقت حذرت ونبهت وناشدت عبر سلسلة طويلة من البيانات بالدعوة لعدم مخالفة القوانين والخروج في مسيرات خارج نطاق الساحة المقابلة لمجلس الامة حتى لا تتطور الامور الى ما وصلت اليه من عدم الاذعان للقانون بالتعدي على رجال الامن والتحريض على الشغب والعنف. ولكن المتجمهرين كانوا عاقدين العزم وبيتوا النية وباصرار وتحد على اختيار الخيار الصعب من خلال مخالفة القانون والتعدي على رجال واجهزة الامن وعملوا على تنفيذ مخططهم الشيطاني بالتحريض والدعوة للخروج في مسيرات متفرقة وسط المنطقة التجارية وعلى امتداد شارع الخليج العربي اذعانا منهم في تعطيل المصالح واغلاق الطرق وعرقلة حركة السير وانسياب المرور وافتعال الاثارة من خلال اعمال الشغب والعنف واغلاق واتلاف والعبث بالكثير من محتويات المحلات والمطاعم والتي عاثوا فيها فسادا وتخريبا. بل امتد عنفهم وشغبهم في نشر صور مفتعلة ومعلومات كاذبة ومضللة عبر مواقع التواصل الاجتماعي لاثارة وبلبلة الرأي العام الداخلي والخارجي، واشاعوا حالة من الخوف والرعب بين صنوف المواطنين والمقيمين الذين تصادف وجودهم في تلك الاماكن مما جعلهم في حيرة وقلق وعلى اتصال دائم بأهليهم واولادهم والاتصال بهم عبر الهواتف النقالة للاطمئنان عليهم وعلى من يصحبهم من اطفال صغار من خلال ما يبث وينشر من صور مفبركة عبر الواتس اب والتويتر وغيرها من وسائل. لقد احسنت وزارة الداخلية فعلا في وقف هؤلاء المتجمهرين والمحرضين عن غيهم والتمادي في تنفيذ مخططهم والتعدي على القانون وتعطيل المصالح العامة وردعهم وضبطهم واحالتهم الى جهات التحقيق لما سببوه من اساءة بالغة في حق الوطن والمواطنين وما خلفوه من هلع وخوف وتهديد لامن الوطن واستقراره. واذا كانت بادرة حسن النية من النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ احمد الحمود باطلاق سراح جميع المواطنين فذلك لا يعني مطلقا اسقاط الحق العام والمستند قانونيا عما اقترفوه من جرم في حق الوطن وكرامته كي يتكشف المزيد من زيف الشعارات التي رفعوها وتخفوا وراءها فمن حرض الشباب ودفع بهم الى الشارع والذين اختفوا تماما عن المشهد وتخلوا عنهم ليواجهوا مصيرهم المجهول.