«الإعلام الأمني»: الاعتقال غير وارد في القوانين الجنائية الكويتية عدا حالات التعبئة العامة وقطع العلاقات

أوضحت ادارة الاعلام الامني بوزارة الداخلية ما اكدت عليه الادارة العامة للتحقيقات من ان مصطلح (الاعتقال) الذي تروج له بعض وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي عبر شبكة الانترنت لم يستخدمه المشرع الكويتي في اي من القوانين الجنائية عدا ما تضمنته المادة الرابعة من القانون رقم 65 لسنة 1980 في شأن التعبئة العامة والتي تسمح لوزير الداخلية باصدار قرارات باعتقال رعايا الدول المعادية والدول التي قطعت معها العلاقات السياسية كما ان (الاعتقال) بمعناه الفقهي يقصد به سلب مؤقت لحرية الفرد وحرمانه من الحقوق الاساسية لمدة غير محددة ولا يستوجب لاتخاذه توافر ادلة مادية وليس له اي صفة قضائية او جزائية وهو يختلف عن الاجراءات القانونية التي تتخذها الادارة العامة للتحقيقات بوزارة الداخلية وفقا لصحيح قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية الكويتي بشأن القبض على المتهمين في الجرائم التي تختص الادارة بتحقيقها وفقا للقانون بوصفها نائبة عن المجتمع والممثلة لمصالحه فيها. وقال الاعلام الامني لوحظ في الآونة الاخيرة نشر بعض وسائل الاعلام «المسموعة والمطبوعة والمرئية، بالاضافة الى مواقع التواصل الاجتماعي» لاخبار تتعلق باجراءات قانونية تم اتخاذها من قبل الادارة العامة للتحقيقات بوزارة الداخلية بشأن اصدار اوامر بالقبض على اشخاص او حبسهم، واستعاضت عنها بمصطلح «اعتقال» عكس المصطلحات القانونية التي تتفق وصحيح القانون لمثل تلك الاجراءات. مشيرة الى ان الادارة العامة للتحقيقات اوضحت ان استقراء مواد قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية الكويتي التي نظمت مجموعة الاجراءات القانونية الوقائية والتحفظية التي من شأنها تقييد حرية المتهمين لاعتبارات تتصل بسلامة التحقيق في القضايا نجدها استخدمت مصطلحات قانونية محددة هي «الامر بالحضور – القبض – الحجز – الحبس الاحتياطي» ولم يتم استخدام مصطلح «اعتقال» في جميع مواد قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية الكويتي. ودعت ادارة الاعلام الامني جميع وسائل الاعلام «المسموعة والمطبوعة والمرئية، بالاضافة الى ماينشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي الالكترونية» بضرورة تحري الدقة في استخدام المصطلحات القانونية عند نشرها اخبارا تتعلق بالقرارات الصادرة من الادارة العامة للتحقيقات باتخاذ اجراء من اجراءات التحقيق في الوقائع دفعا لاي تفسير خاطئ يمكن ان ينال من سمعه الادارة وأعضائها الذين يتعاملون مع قضايا التحقيق وفقا لما حدده القانون من اجراءات.