362.85 مليون دينار قيمة 505.3 ملايين سهم خزينة لدى البنوك

منى الدغيمي أظهرت إحصائية أعدتها «الأنباء» أن أسهم الخزينة لدى البنوك المحلية الكويتية بلغ إجماليها حتى نهاية تداول الأسبوع الماضي 505.384 ملايين سهم من إجمالي أسهم القطاع البالغ عددها 18.189 مليار سهم مصدرة، فيما بلغت قيمة أسهم الخزينة نحو 362.85 مليون دينار وفقا لأسعار إغلاق تعاملات الأسبوع الماضي. وبينت الإحصائية أن «بنك الكويت الدولي» قد استنفد حقه في اقتناء الحد الأقصـــى لـ «أسهم الخزينة» المسموح به من قبل البنك المركزي وهو 10% من الأسهم المصدرة من قبل البنك وان «الدولي» هو أعلى البنوك احتفاظا وشراء لأسهم الخزينة التي بلغت نحو 103 ملايين سهم قيمتها 27.98 مليون دينار وتمثل أسهم الخزينة ما نسبته 9.99% من إجمالي الأسهم المصدرة للبنك والبالغة 1.037 مليار سهم، وتلاه البنك الأهلي المتحد بنسبة 9.96% من إجمالي عدد أسهم الخزينة البالغ 117.9 مليون سهم قيمتها نحو 99.04 مليون دينار فيما بلغ عدد الأسهم المصدرة 1.183 مليار سهم. ويأتي بنك برقان في المرتبة الثالثة بنسبة 4.7% حيث بلغت أسهم الخزينة 73.9 مليون سهم قيمتها نحو 37.69 مليون دينار، فيما تقدر أسهمه المصدرة بنحو 1.54 مليار سهم. فيما كان البنك التجاري أقل البنوك شراء لأسهم الخزينة التي بلغ عددها 70 ألف سهم قيمتها نحو 48.300 ألف دينار فيما بلغ إجمالي الأسهم المصدرة نحو 1.27 مليار دينار، وتلاه بنك بوبيان بعدد أسهم خزينة بلغ 1.7 مليون سهم بقيمة إجمالية بلغت 1.063 مليون دينار، فيما تقدر أسهمه المصدرة بنحو 1.748 مليار سهم. أما من حيث القيمة فكانت أعلى قيمة لبنك «المتحد» حيث بلغت 99.04 مليون دينار ثم «الوطني» بقيمة 77.3 مليون دينار لمجموع أسهم خزينة بلغ عددها 80.54 مليون دينار ويليه «بيتك» بقيمة 45.9 مليون دينار لإجمالي أسهم خزينة بنحو 61.23 مليون دينار. وتجدر الإشارة إلى أن شراء البنوك لأسهم الخزينة هو بمثابة تقليل لعدد الأسهم المطروحة للتداول والحفاظ على قيم سعرية جيدة للسهم وفي الوقت نفسه لا يحق للبنك الحصول على أي توزيعات أرباح مقابل أسهم الخزينة علما بأن قيمة أسهم الخزينة تشكل استثمارا شبه مجمد للبنك، خاصة أن اغلب البنوك قامت بشراء أسهم الخزينة بأسعار أعلى بكثير مما هي عليه الآن. وأسهم الخزينة هي عبارة عن كمية الأسهم التي لا تتجاوز نسبتها 10% من رأس المال، وتعتبر حقا مشروعا لكل شركة مدرجة في السوق أن تشتري بعد موافقة الجهات الرقابية والجمعية العمومية، وتلجأ الشركات إلى شراء هذه النسبة عادة لدعم قيمة السهم في النزول، وكذلك تحقيق أرباح من بيعها عند صعود السهم، وتقوم الشركة بإعادة شرائها من السوق عن طريق عملية شراء من خلال بورصة الأوراق المالية وأسهم الخزينة ولا يحق لها الحصول على حق التصويت خلال فترة ملكية الشركة لها.