المستشار التجاري المصري لـ «الأنباء»: مصر استجابت لطلب الكويت وأصدرت قراراً بوقف تطبيق الرسوم المفروضة على منتج البولي بروبلين بشكل مؤقت

«هيئة الصناعة» تبذل جهوداً حثيثة لمعالجة قضايا الإغراقأحمد يوسف - أسامة أبو السعود قال مصدر مسؤول في الهيئة العامة للصناعة ان الكويت تبذل جهودا حثيثة لمعالجة قضايا الإغراق المرفوعة ضدها من عدد من الدول التي تصدر إليها بعض المنتجات البتروكيماوية خصوصا مادة البولي بروبلين، المكون الرئيسي لصناعات البلاستيك. وذكر المصدر لـ «الأنباء» ان الهيئة العامة للصناعة خاطبت بعض الدول عبر القنوات الديبلوماسية لوقف قضايا الإغراق المرفوعة منها على خلفية صادرات الكويت لها مادة البولي بروبلين، وفتح نقاشات حولها للوصول الى حلول ودية، بدلا من الغرامات الكبيرة التي تتحملها الصناعات الكويتية في مثل هذه القضايا. وأكد المسؤول الذي رفض ذكر اسمه، ان هناك أولوية قصوى لدى الهيئة في الدفاع عن مصالح الصناعات الكويتية امام الجهات الأجنبية، وان هناك تنسيقا كاملا بين كل من وزارة التجارة والصناعة والهيئة العامة للصناعة ووزارة الخارجية. وقال ان الهيئة حريصة على تنفيذ بنود الاتفاقيات الدولية، وفي الوقت نفسه محاربة الممارسات غير الصحيحة التي تضر بسمعة الكويت، بما فيها قضايا الإغراق والمنافسة ومنع الاحتكار. وقال المسؤول ردا على كتاب حصلت «الأنباء» على نسخة منه موجهة من وزير التجارة والصناعة انس الصالح الى وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد يطالب فيه بدعم جهود الوزارة الخارجية من اجل وقف قضايا الإغراق المرفوعة ضد الكويت من جمهورية مصر العربية، واللجوء الى الحلول الودية، وذلك على غرار ما قامت به المملكة العربية السعودية في معالجة كثير من قضايا الإغراق المرفوعة ضدها. وقدرت المصادر ان الغرامات المفروضة على الكويت من منتج البولي بروبلين قد تصل الى نحو 800 مليون دولار خلال السنوات الأربع المقبلة في قضية واحدة، وذلك في حال لم تصل المفاوضات الودية الى شيء. كانت بعض الدول منها تركيا ومصر قد أقامت دعوى إغراق تجاه مادة البولي بروبلين الى أسواق، وذلك بسبب انخفاض سعرها عن سعر السوق المحلي، الأمر الذي ادى الى تضرر الصناعات المعتمدة على هذه المواد في أسواق هذه الدول. وفي حال ثبوت دعوى الإغراق، تلزم الدولة المتضررة الدولة المصدرة بغرامات تصاعدية حتى اربع سنوات من تاريخ إقامة الدعوى وقد تصل قيمة التعويضات الى ملايين الدولارات. من جانب اخر، كشف المستشار التجاري المصري بدولة الكويت جمال الدين فيصل انه وبناء على العلاقات المتميزة مع الكويت، قامت جمهورية مصر العربية ممثلة في وزير التجارة والصناعة المصري حاتم صالح، بالاستجابة لطلب الهيئة العامة للصناعة الكويتية وكذلك الاطراف المعنية الاخرى خاصة السعودية، وأصدرت قرارا بوقف تطبيق الرسوم المفروضة على منتج البولي بروبلين بشكل مؤقت لحين الانتهاء من التحقيق الذي تجريه سلطة التحقيق المصرية. وأوضح فيصل في تصريحات لـ «الأنباء». تعقيبا على كتاب رفعه وزير التجارة والصناعة انس الصالح الى وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد للتدخل الديبلوماسي لحل قضية الاجراءات الوقائية التي اتخذتها السلطات المصرية على غرار ما قامت به المملكة العربية السعودية «ان الحكومة المصرية – وبناء على طلب الصناعة المحلية ـ قامت بفرض رسوم وقائية على صادرات دول العالم الموجهة الى مصر من مادة البولي بروبلين وذلك بواقع 15% او مالا يقل عن 1605 جنيه مصري على الطن بداية من 1/6/2012، ولمدة 200 يوم، لحين الانتهاء من التحقيقات واصدار القرار النهائي في هذا الشأن. واشار فيصل الى ان اتفاق الوقاية الخاص بمنظمة التجارة العالمية ينص على حق الدول الاعضاء في حماية صناعتها الوطنية في حالة تعرضها لزيادة مفاجئة في واردات سلعة معينة تضر الصناعة المحلية، ويحق للدول الاعضاء في هذه الحالة البدء فورا في اجراءات تحقيق لتوضيح الضرر الواقع على الصناعة والعلاقة السببية بين الضرر والواردات، وهو ما قامت به مصر بالفعل في مايو الماضي وبناء على طلب من الصناعة المحلية في مصر. ولفت الى ان الاتفاق ينص ايضا على استثناء الدول المصدرة التي لا تتجاوز صادراتها 3%من قيمة واردات الدولة، وهو ما لاينطبق على الكويت حيث بلغت صادراتها لمصر 7%، وبالتالي خضوعها لاجراءات التحقيق. وتابع المستشار التجاري المصري قائلا «في اطار اجراءات التحقيق المتبعة اعلنت الهيئة العامة للصناعة (ممثلة دولة الكويت) وكذلك شركة الصناعات الكيماوية (ممثلة الصناعة المحلية الكويتية) انهما اطراف معنية وذلك في 1/6/2012، وتجدر الاشارة هنا الى الاستجابة السريعة للمسؤولين بالهيئة العامة للصناعة كذلك شركة الصناعات الكيماوية، للدفاع عن الصناعة الكويتية وكذلك تعاونها في التحقيقات التي تجريها مصر. واضاف قائلا «قامت الحكومة المصرية ـ وفي اطار الاجراءات التي ينص عليها الاتفاق ـ بعقد جلسة استماع علنية في مصر بمقر وزارة التجارة في القاهرة للاستماع لدفوع الدول المتضررة ومن بينها دولة الكويت. وختم فيصل تصريحاته بالتأكيد على ان المكتب التجاري المصري التابع للسفارة المصرية في الكويت يقوم بمتابعة تطورات القضية مع المسؤولين المصريين، وذلك في اطار حرص المكتب على تنمية العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين.