«الكويتية ـ الصينية»: تراجع الطلب العالمي على الصادرات انعكس سلباً على كوريا الجنوبية

قالت الشركة الكويتية ـ الصينية الاستثمارية في تقريريها الأسبوعي حول الاسواق الاسيوية الناشئة ان الربع الثالث من العام الحالي شهد تراجعا في نمو اقتصاد كوريا الجنوبية إلى أدنى مستوياته منذ تعافيه من الأزمة المالية قبل ثلاث سنوات. وأشار التقرير الى ان بيانات الناتج المحلي الإجمالي أظهرت أن النمو واصل تراجعه التدريجي خلال العامين الأخيرين، حيث تراجع النمو أخيرا إلى معدل 1.6% على أساس سنوي في الربع الثالث من عام 2012، مقارنة بالربع الذي سبقه حيث بلغ النمو 2.3% على أساس سنوي. وأوضح التقرير أنه من أهم العوامل التي أثرت على تراجع نمو رابع أكبر اقتصادات آسيا هو اعتماد اقتصاد كوريا الجنوبية بشكل كبير على التصدير الذي يعادل ما يقارب نصف الناتج المحلي الإجمالي، وهي نسبة أكبر من تلك التي تعتمد عليها الصين والتي تصل إلى حوالي ثلث الناتج المحلي الإجمالي الصيني. وأشار التقرير الى ان اعتماد كوريا الجنوبية يأتي أساسا على الطلب من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والصين، التي يبلغ حجم طلبها معا 40% من إجمالي صادرات كوريا الجنوبية، ولذلك، لم تكن مفاجأة أن تعاني كوريا الجنوبية من انخفاض الطلب على صادراتها كما هو الحال أيضا في الصين، وذلك بسبب تراجع الطلب الخارجي العالمي الذي دفعه الركود في منطقة اليورو، والتحسن البطيء في الولايات المتحدة، والنمو الصيني المتباطئ أيضا، وبالتالي، تراجع نمو حجم الصادرات إلى معدلات لا تتخطى نسب الآحاد التي كانت تسجلها كوريا الجنوبية مسبقا. وأفاد التقرير بأنه إلى جانب تقلص حصة الصادرات في حجم النمو، يعود السبب الأساسي الثاني في تراجع النمو في الربع الثالث إلى انخفاص الاستثمار، فقد تراجعت الاستثمارات الخاصة بمعدل 0.7% على أساس سنوي، وهو معدل تراجع أسوأ نسبيا من سابقه البالغ 0.6% في الربع الثاني، وعلى الرغم من أن انخفاض الاستثمارات الخاصة يعتبر ظاهرة محلية، إلا أن أصل هذه الظاهرة عوامل خارجية، إذ اثرت التوقعات العالمية السلبية على توقعات النمو، مما دفع الشركات إلى تخفيض إنفاقها في الوقت الذي تتوقع فيه أرباحا أقل، وخاصة في الشركات التي تعتمد على التصدير، ومن ناحية أخرى، فإن القطاع المالي أيضا في خطر نتيجة للديون الشخصية المتزايدة وضعف قطاع العقار السكني. واستبعد التقرير أن تشهد البيئة الاقتصادية العالمية تحسنا على المدى القصير، ولهذا قد يستمر تباطؤ نمو التصدير والاستثمار في كوريا الجنوبية، إذ من المتوقع أن يبقى الطلب المحلي ثابتا، لكنه من غير المحتمل أن يعود إلى معدلات العام الماضي العالية خلال الربع الرابع من 2012، في الوقت الذي تستمر فيه أسعار العقار في الانخفاض، ومع هذا، لايزال هناك مجال للمزيد من السياسات التوسعية النقدية والمالية. ورأى التقرير ان البنك المركزي في كوريا الجنوبية يدرك الحاجة إلى دعم الاقتصاد، حيث يظهر ذلك في الانخفاض الأخير لسعر الفائدة إلى 25 نقطة أساس في الشهر الماضي ليصل سعر الفائدة إلى 2.75%، وهي خطوة متوقعة بعد انخفاض مشابه في يوليو، وإذا ما استمر تباطؤ الطلب العالمي، قد تدفع مستويات التضخم المنخفضة البنك المركزي إلى تحفيز الاقتصاد أكثر. وبالنسبة للسياسة المالية، فقد زادت الحكومة الحزمة التحفيزية في سبتمبر عبر تخفيض الضرائب بشكل مؤقت على الإنفاق والعمليات المتعلقة بالعقار، وبزيادة الائتمان العام للشركات الصغيرة بقيمة 5.2 مليارات دولار، ولكن، مع قرب الانتخابات الرئاسية المرتقبة في ديسمبر المقبل، يصبح من الصعب إقرار أي إجراء مالي قبل نهاية العام، ولهذا، من المتوقع أن تكون فرص اتخاذ إجراءات توسعية كبيرة هذا العام ضئيلة، وستتم فقط إذا ما تغير وضع الانتعاش البطيء، وذلك بالرغم من قدرة الاقتصاد على تحمل المزيد من المحفزات.