«الوطني»: أداء قوي للدولار مقابل العملات الرئيسية رغم الأضرار البالغة من إعصار ساندي

قال بنك الكويت الوطني في تقريره الأسبوعي حول تطورات الاسواق العالمية ان الاسواق المالية بدأت الاسبوع على نحو ضعيف نسبيا بعد ان اجتاح إعصار ساندي الشاطئ الشمالي الشرقي للولايات المتحدة الأميركية، مسببا أضرارا بالغة في شبكة المواصلات والطاقة الكهربائية، وبالتالي فقد وجد محافظ ولاية نيويورك نفسه مضطرا لإغلاق السوق المالي لمدة يومين للحفاظ على سلامة الموظفين هناك، من ناحية اخرى، فإن الخلاف حول تدابير التقشف المقررة لليونان يثقل كاهل الاسواق المالية ويبدد جميع الآمال في استقرار السوق خلال الفترة الحالية، إذ ان الحكومات الأوروبية تضغط بشدة على اليونان لتقتطع المزيد من النفقات الحكومية في حال أرادت ان تستمر في الحصول على المساعدات المالية، وذلك أملا في إيجاد حل لأزمة الديون السيادية التي بدأت منذ 3 سنوات مضت. وعلى صعيد أداء اسواق العملات الرئيسية، أشار «الوطني» الى ان اليورو بدأ الاسبوع ضعيفا عند 1.2938 دولار بعد ان تباينت الآراء فيما بين رئيس الوزراء الايطالي ماريو مونتي ونظيره الاسباني ماريانو راجوي، وذلك بصدد ما إذا كان من المفترض ان يقوما معا بطلب المساعدة، وهو الامر الذي تسبب في تراجع اليورو الى 1.2887، الا ان اليورو تمكن لاحقا من الارتفاع مجددا مقابل الدولار ليصل إلى 1.3020 خاصة بعد صدور المعطيات الاقتصادية الاخيرة والتي أشارت إلى ان الانكماش الاقتصادي الذي تشهده اسبانيا قد أتى اقل من المتوقع، فضلا عن طرح السندات الحكومية الايطالية والذي تكلل بالنجاح، الا ان اليورو سرعان ما تراجع من جديد مع نهاية الاسبوع بسبب المخاوف التي تعم السوق حيال الاوضاع في اليونان بسبب التقلبات والاضطرابات التي تجتاح البلاد، فضلا عن الاضرار التي نجمت عن اعصار ساندي والتي أتت اقل من المتوقع، وبالتالي تراجع اليورو يوم الجمعة تبعا لصدور تقرير العمالة الأميركي والذي اتى على قدر كبير من التحسن، وهو ما دفع باليورو الى التراجع الى ما دون مستوى الـ 1.2900 دولار وليقفل الاسبوع عند 1.2834 دولار. كذلك شهد الاسبوع الماضي أداء متقلبا للجنيه الاسترليني، حيث افتتح الاسبوع عند 1.6106 دولار ثم تراجع يوم الاثنين إلى ادنى مستوى له عند 1.6006 دولار، خاصة بعد ان تخوف الجميع من ان الاقتصاد البريطاني قد يحتاج الى المزيد من الحوافز خلال الفترة الحالية، الا ان الجنيه الاسترليني تمكن لاحقا من الارتفاع مجددا لمدة يومين متتاليين ليصل إلى اعلى مستوى له عند 1.6175 دولار، خاصة بعد ان اظهرت التقارير الرسمية حصول ارتفاع في اسعار المنازل البريطانية خلال شهر اكتوبر، وبالتالي فقد تراجع الجنيه يوم الجمعة على غرار اليورو ليقفل الاسبوع عند 1.6020. وفي المقابل، افتتح الين الياباني الاسبوع عند 79.65 ين/ دولار واستمر بالتراجع مقابل الدولار على طول الاسبوع، ليرتفع بعدها يوم الجمعة ليصل الى اعلى مستوى له عند 80.67 ين/ دولار، اما الفرنك السويسري فقد افتتح الاسبوع عند 0.9347 دولار ثم ارتفع مع منتصف الاسبوع، الا انه سرعان ما تراجع ليصل إلى 0.9277 دولار وليتراجع بعدها مقابل الدولار مع نهاية الاسبوع ليسير على النمط الذي سار عليه الين الياباني، حيث ارتفع الفرنك السويسري الى اعلى مستوى له عند 0.9412 دولار وليقفل الاسبوع اخيرا عند 0.9438 دولار. ولاحظ «الوطني» ارتفاع مؤشر ثقة المستهلك الأميركي خلال شهر اكتوبر الى اعلى مستوى له منذ ما يفوق الاربع سنوات، وهو الذي من شأنه ان يحقق المزيد من المكاسب في حجم الانفاق لدى المستهلك الأميركي، وباعتبار ان الأميركيين قد اصبحوا أكثر تفاؤلا حيال سوق العمل في البلاد مع نهاية العام، فقد ارتفع المؤشر خلال الشهر الماضي إلى 72.2 وهو الحد الاعلى له منذ شهر فبراير عام 2008. كما شهد القطاع الصناعي الأميركي بعض التحسن خلال الشهر الماضي والذي أتى على نحو أسرع من المتوقع خاصة مع ارتفاع عدد طلبات الشراء وارتفاع حجم الانتاج الصناعي، وهو ما يدل على استقرار القطاع بالرغم من ان الاقتصاد الأميركي قد فقد زخمه السابق خلال النصف الاول من العام الحالي. في غضون ذلك، تراجع عدد الأميركيين المتقدمين للحصول على تعويضات البطالة خلال الاسبوع الماضي وبشكل اتى دون التوقعات، ما يشير الى ان الطلب لا يزال مرنا كفاية لتتمكن البلاد من المحافظة على مستويات العمالة الحالية، فقد تراجع عدد المتقدمين للحصول على تعويضات البطالة بـ 9.000 شخص وذلك إلى 363.000 شخص على نحو اجمالي ودون حد الـ 370.000 المتوقع، بالاضافة إلى الاقتطاعات المقررة في النفقات الحكومية مع بداية العام المقبل. وأشار «الوطني» الى عودة الاحداث اليونانية الى الساحة من جديد مع صدور موازنة عام 2013 بالاضافة إلى التخوف من عدم قدرة اليونان في الحصول على حزمة الاعانة المالية المقررة خلال نوفمبر الجاري والتي تبلغ 31.2 مليار يورو، مما قد يضطرها إلى إعلان افلاسها خاصة مع الصراع الذي تخوضه الحكومة اليونانية لاقرار تدابير التقشف التي وضعها كل من الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي. وفي هذا الإطار قرر المجلس الدستوري اليوناني ان اعادة هيكلة صندوق التقاعد يعتبر أمرا غير دستوري، مما تسبب في عودة العديد من المخاطر والمخاوف السياسية الى الساحة من جديد والذي من شأنه ان يتسبب في المزيد من الضغوطات على السوق، وفي المقابل، اعلنت الحكومة الالمانية عن استعدادها لمناقشة العرض المقدم من قبل البنك المركزي الاوروبي لإعادة شراء الديون اليونانية. من جهة أخرى، تراجعت اسعار الفائدة في ايطاليا للسندات الحكومية لأجل 5 و10 سنوات إلى ادنى مستوياتها منذ شهر مايو عام 2011 وذلك خلال عملية الطرح التي جرت الاسبوع الماضي، حيث تراجعت أسعار الفائدة عن الشهر السابق من 4.09% إلى 3.8% وحيث حددت وزارة المالية الحد المستهدف الاكبر وهو ما يقدر بأربعة مليارات يورو من السندات الحكومية والتي ستستحق مع حلول نوفمبر عام 2017. وخسر رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون اقتراعا برلمانيا بشأن ميزانية الاتحاد الاوروبي بعد أن تمرد عليه اعضاء من حزبه المحافظين وهو ما يوجه ضربة الى الحكومة، حيث دعا البرلمان بريطانيا الى المطالبة بخفض ميزانية الاتحاد الاوروبي والتي تبلغ تريليون يورو. وفي هذه الاثناء، شهد القطاع الصناعي البريطاني بعض التراجع خلال شهر اكتوبر بشكل فاق التوقعات، خاصة مع تراجع عدد طلبات الشراء وارتفاع التكاليف الانتاجية وبشكل أسرع من المتوقع.