«بيتك للأبحاث»: ماليزيا.. خطوات تحفيزية جديدة على طريق قيادة التمويل الإسلامي في العالم

ذكر تقرير أعدته شركة بيتك للأبحاث المحدودة، التابعة لمجموعة بيت التمويل الكويتي (بيتك)، أن سوق رأس المال الإسلامي ساهم إلى حد كبير في تطوير سوق رأس المال العام في ماليزيا، ويبقى مصدرا بديلا هاما لزيادة رأس المال، وكما في يوليو 2012، هناك 825 شركة متوافقة مع الشريعة الإسلامية مدرجة في بورصة ماليزيا، وهو ما يمثل 89% من مجموع الأوراق المالية المدرجة بقيمة سوقية بمبلغ 931 مليار رينغيت ماليزي أو 65% من إجمالي رسملة السوق وذلك مقارنة بعام 2011: 839 شركة، تمثل 90%، بقيمة 806 مليارات رينغيت ماليزي، وبنسبة 63% من الاوراق المالية المدرجة. وقال التقرير ان ماليزيا لاتزال تحتل المرتبة الأولى من حيث تطوير وريادة سوق الصكوك عالميا، ويمثل سوق الصكوك الماليزي نسبة 68% من مجموع إصدارات الصكوك العالمية القائمة كما في يوليو 2012، كما حافظت ماليزيا على المرتبة الأولى لإصدارات الصكوك، بحصة سوقية بنسبة 71% كما في يوليو 2012 (مقارنة بـ 73% في عام 2011)، ولاتزال بورصة ماليزيا تحتل مقدمة قائمة وجهات إصدارات الصكوك، بإجمالي 99.6 مليار رينغيت ماليزي (31.7 مليار دولار) كما في يوليو 2012. وأشار التقرير الى ان التمويل الإسلامي مستمر في اكتساب المزيد من الأهمية الفائقة في أسواق رأس المال العالمية، وفي هذا الإطار، تبذل الحكومة الماليزية جهودا متواصلة من أجل ترسيخ مكانة ماليزيا كقائد للتمويل الإسلامي، حيث كشفت ماليزيا يوم 28 سبتمبر 2012 النقاب عن عدد من المحفزات الرئيسية بالنسبة لقطاع التمويل الإسلامي خلال تقديم ميزانية البلاد لعام 2013، من أجل زيادة دعم الطموح الماليزي في جعل البلاد مركزا رئيسيا للتمويل الإسلامي، وتشمل المحفزات ما يلي: ٭ الخصم المقترح للازدواج الضريبي لفترة أربع سنوات اعتبارا من السنة الضريبية 2012 حتى 2015، على المصاريف المترتبة على عملية إصدار صكوك القطاع الزراعي. ٭ الخصم المزدوج المقترح لمدة أربع سنوات اعتبارا من السنة الضريبية 2012 حتى 2015، على المصاريف الإضافية التي يتم تكبدها نتيجة لإصدار سندات وصكوك قطاع التجزئة. ٭ يحق للمستثمرين الأفراد أن يحصلوا على إعفاء من رسوم التمغات المفروضة على الأدوات المتعلقة بمعاملات إصدارات الصكوك لقطاع التجزئة. ٭ تشجيع مشاركة قطاع التجزئة في أسواق السندات والصكوك، وستصدر شركة دانالانفرا ناسيونال برهاد سندات لقطاع التجزئة بمبلغ 300 مليون رينغيت ماليزي بنهاية عام 2012 لتمويل مشاريع تنموية. ٭ تخصيص مبلغ 400 مليون رينغيت ماليزي إضافي من قبل شركة داناجامين ناسيونال برهاد خلال السنتين التاليتين لتوفر للشركات فرصا أفضل للدخول إلى سوق رأس المال المقترض. وفي سياق متصل اشار التقرير الى انه بالنظر إلى الصورة العامة لنمو قطاع التمويل الإسلامي في ماليزيا، يلاحظ أن أصول القطاع المصرفي الإسلامي في البلاد نمت بنسبة 20.6% في الأشهر السبعة الأولى من 2012 لتصل إلى 5469 مليار رينغيت، وسجلت نسبة 24.2% من الإجمالي الكلي لأصول القطاع المالي كما في يوليو 2012 (2011: 24.1%، بمبلغ 36.1 مليار رينغيت)، ويعزى نمو الأصول الإسلامية إلى قوة نمو قطاع التمويل الإسلامي، حيث نما التمويل الإسلامي بنسبة 19.3% ليصل إلى 294.2 مليار رينغيت ممثلا نسبة 26.6% من إجمالي تمويلات القطاع المصرفي كما في يوليو 2012 (2011: 23.6%، 268.3 مليار رينغيت ماليزي)، وارتفع إجمالي الودائع الإسلامية بنسبة 21.3% ليصل إلى 362.7 مليار رينغيت ممثلا نسبة 26.1% من إجمالي الودائع في النظام المصرفي في يوليو 2012 (2011: 23.4%، 340.7 مليار رينغيت). وتوقع تقرير «بيتك للابحاث» أن يتم استغلال أسواق رأس المال المقترض من قبل شركات القطاع الزراعي وشركات القطاعات القائمة على القطاع الزراعي، وأيضا من خلال المجموعة المتنوعة من الأدوات الاستثمارية المتاحة في سوق رأس المال الإسلامي المقترض على المستوى المحلي، كما توقع أيضا أن تستفيد المزيد من الشركات من إصدارات السندات والصكوك لقطاع التجزئة كوسيلة للتمويل، نظرا للخصم المزدوج المقترح على المصروفات الإضافية المتكبدة في إصدار السندات والصكوك لقطاع التجزئة، وسيعمل الإعفاء المقترح من التمغات المفروضة على الأدوات المتعلقة بمعاملات إصدارات السندات والصكوك لقطاع التجزئة على تشجيع المستثمرين للمشاركة في سوق رأس المال المقترض المحلي، مما يؤدي بدوره إلى زيادة سيولة السوق التجاري الثانوي وتشجيع المزيد من إصدارات السندات والصكوك لقطاع التجزئة كمصدر للتمويل، وسوف يؤدي إدخال منتجات جديدة أيضا إلى زيادة تنوع المنتجات المدرجة في بورصة ماليزيا وإلى جذب المستثمرين الأجانب والمحليين.