الخالد: لن نتراجع عن قرار المقاطعة ما لم يتم سحب مرسوم الصوت الواحد

شدد أمين عام التحالف الوطني الديموقراطي خالد الخالد على أهمية مقاطعة الانتخابات المقبلة ترشيحا وانتخابا لإيصال رسالة احتجاجية ضد تعديل قانون الانتخاب خارج الإطار التشريعي الصحيح وهو مجلس الأمة. وقال الخالد في تصريح صحافي امس ان موقف التحالف من المقاطعة مبدئي ولا يمكن التراجع عنه، ما لم يتم سحب مرسوم الضرورة والعودة الى النظام الانتخابي السابق وترك التعديل بيد المجلس المقبل، مشيدا بموقف الشخصيات الوطنية البارزة التي أعلنت مقاطعتها الانتخابات انتصارا للمبادئ الدستورية الثابتة وتاريخها الوطني المشرف. وأشار الخالد إلى ان القرار اتخذ عن قناعة كاملة لأهمية المرحلة التي تمر بها الحياة البرلمانية، مبينا أن محاولات خلط الأوراق واقحام بعض القضايا الجانبية في الحراك ضد تعديل القانون أمر مرفوض، داعيا في الوقت ذاته الى التركيز على القضية الأساسية وتجنب أي قضايا أخرى أو ادخالها طرفا في المفاوضات أو المساومات. وأكد الخالد أن ملامح المجلس المقبل باتت واضحة مبكرا وهو ما يحتم علينا الاستمرار في دعوة الشعب الكويتي الى المقاطعة، لافتا الى أن المجلس واجبه حماية الدولة من تطرف الحكومة وليس حماية الحكومة من الشعب. «المنبر الديموقراطي» يجدد تأكيده على قرار مقاطعة الانتخابات من جهة أخرى أصدر المنبر الديموقراطي الكويتي بيانا صحافيا ردا على ما تتداوله وسائل الإعلام المختلفة من آراء متباينة من بعض أعضاء المنبر الديموقراطي حول الموقف من الانتخابات القادمة، مقدرا لتلك الآراء التي لا تمثل الا أصحابها، مؤكدا في الوقت نفسه تمسكه بقرار المقاطعة الكاملة للانتخابات القادمة، وعلى حق الجميع في المطالبة السلمية التي كفلها الدستور. وطالب المنبر القيادة السياسية بنزع فتيل الأزمة من خلال مراجعة الأمر برمته، للخروج من هذا المأزق السياسي الخانق وعودة الأمور الى نصابها، مناشدا قواعده ومناصريه بالالتفاف حول قرارات المنبر الديموقراطي، مؤكدا في الوقت ذاته على انه سنطبق الإجراءات المنصوص عليها في اللوائح التنظيمية على كل من يتقدم من أعضاء المنبر للترشح لتلك الانتخابات.