الحرس الثوري يدشن قاعدة عسكرية لتعزيز سيطرة إيران على الجزر الثلاث والخليج

عززت إيران من إجراءاتها الاستفزازية ضد جيرانها الخليجيين، وأعلن الحرس الثوري الإيراني أمس تدشين قاعدة عسكرية في ميناء «لنجة» في إطار تعزيز سيطرة إيران على الجزر الـ 3 الإماراتية التي تحتلها وعلى الخليج العربي. ونقلت وكالة «مهر» للأنباء عن القائد العام لقوات الحرس الثوري اللواء محمد علي جعفري تشديده على ضرورة تعزيز قدرات إيران الدفاعية في الخليج قائلا: ان «تدشين القاعدة الخامسة البحرية في ميناء «لنجة» تأتي ضمن إستراتيجية إيران لتعزيز قدراتها العسكرية في الجزر الإيرانية الـ 3 والمياه الإقليمية في الخليج» على حد قوله. وأضاف جعفري خلال مراسم تدشين قاعدة الإمام محمد الباقر التابعة للقوة البحرية في مدينة ميناء لنجة أن وجود مقر أركان للقوة البحرية بشكل مستقل في ميناء لنجة يأتي «ضمن إستراتيجية إيران لضمان أمن الخليج والجزر الإيرانية الـ 3»، وقال إن استقرار الأمن في المياه المجاورة لمضيق هرمز وجزر طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبوموسى تقع ضمن مهام مقر قيادة الأركان في ميناء لنجة، حيث قوات المشاة البحرية ستستقر في هذه المنطقة بكل استعداداتها وجهوزيتها. وأضاف اللواء جعفري ان تعزيز قدرات إيران الدفاعية في المنطقة يحول دون قيام الاعداء بإطلاق أي تهديد في الخليج «حيث القوة الردعية الإيرانية تمنع الأعداء حتى بالتفكير في شن أي هجوم ضد إيران». من جهة أخرى، ذكرت وكالة الانباء الإيرانية الرسمية أمس ان مجلس الشورى الإيراني (البرلمان) دعا الرئيس محمود احمدي نجاد لاستجوابه حول إدارة أزمة الريال بعدما فقدت العملة الوطنية ثلثي قيمتها مقابل الدولار في غضون عام. وتبنى 77 نائبا النص الذي يطلب من الرئيس التوجه الى مجلس الشورى ليوضح أسباب «تأخر الحكومة في اتخاذ قرارات لإدارة سوق الصرف» بعد تراجع سعر صرف الريال مجددا في أكتوبر عندما خسر 40% من قيمته خلال بضعة أيام. وينص القانون على ضرورة جمع تواقيع 74 نائبا كحد أدنى لدعوة احمدي نجاد الى البرلمان. وأمام احمدي نجاد شهر ليحضر الى المجلس. ويشير النص الذي اقره النواب الى ان سعر الدولار ارتفع خلال عشرين يوما من 22 ألف ريال الى حوالي 40 ألفا «بسبب عدم تحرك البنك المركزي (...) الذي سبب تضخما مصحوبا بتباطؤ اقتصادي ما أربك عمل الفاعلين الاقتصاديين». وانهيار سعر صرف العملة الإيرانية هو احد عواقب الحصار المصرفي والنفطي الذي طبقته تدريجيا منذ عامين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لإرغام إيران على تقديم ضمانات حول برنامجها النووي المثير للجدل. وسببت هذه العقوبات انهيار الصادرات النفطية وزادت من صعوبات استجلاب البترودولار، الأمر الذي أدى الى شح في العملات الاجنبية في سوق الصرف. وبتعقيدها وزيادتها لأسعار الواردات أيضا، أدت العقوبات كذلك الى تسريع وتيرة التضخم والى تباطؤ صناعي وتجاري ما دفع المسؤولين الإيرانيين الى التأكيد منذ الصيف على ان البلاد في حالة «حرب اقتصادية». والبرلمان الذي يهيمن عليه المحافظون المتشددون الذين ينتقدون الرئيس بشدة، كان استدعى احمدي نجاد في مارس لاستجوابه بشان محصلته السياسية والاقتصادية، في سابقة منذ الثورة الإسلامية في 1979. واستدعاء الرئيس أمام البرلمان لا يستتبع مبدئيا عواقب سياسية مباشرة. لكن ثلث عدد النواب الـ 290 يمكن أن يقدموا مذكرة بحجب الثقة عن الرئيس الذي يقال من مهامه في حال حصلت هذه المذكرة على موافقة ثلثي الأصوات.