الحميدي: دور جمعية حقوق الإنسان رصد الأحداث بحيادية وليس المشاركة في المسيرة

سلطان العبدان احتجاجا على ما تعرض له مدير الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان المحامي محمد الحميدي في مسيرة كرامة وطن 2، اقامت الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان مؤتمرا صحافيا امس بمقر الجمعية شرح من خلاله المحامي محمد الحميدي ما تعرض له على يد قائد من القوات الخاصة. في البداية قال المحامي ومدير الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان محمد الحميدي ان «الحادثة تمت بالاعتداء علي من قبل احد رجال القوات الخاصة وهو العقيد شكري النجار اثناء فض مسيرة كرامة وطن 2، مبينا انه ذهب كونه مدير لجمعية حقوق الانسان للعقيد علي ماضي طالبا منه السماح للمتظاهرين بالعودة لسياراتهم بعد فض المسيرة خصوصا ان القوات الخاصة كانت ترفض فتح الطريق للمتظاهرين. وبين الحميدي ان العقيد علي ماضي ابدى تفهمه وأمر احد الضباط بالسماح للمتظاهرين بعودتهم الى مركباتهم ولكن فوجئت بشخص خلفي يقول لي هل انت محمد الحميدي وأجبته بنعم ومن ثم قام بدفعي بقوة وتلفظ بألفاظ بذيئة مبينا انه ذهب مجددا للعميد علي ماضي طالبا تفسير ما تعرض له من العقيد شكري النجار إلا ان علي ماضي لم يجب واكتفى بالصمت، موضحا «انني غادرت بعد ان امر شكري النجار العسكريين بضربي خصوصا كوني راصدا لجمعية حقوق الانسان». وأكد الحميدي ان دور جمعية حقوق الانسان رصد الاحداث بشكل محايد ولم نكن وسط المسيرة وإنما في اطراف المسيرة لرصد الحدث. واستشهد الحميدي بالإعلان العالمي لحماية المدافعين عن حقوق الانسان الذي وقعت عليه الكويت خصوصا المادة 12 التي تنص على ان لكل فرد الحق في القيام بمفرده وبالاشتراك مع غيره بالمشاركة في الأنشطة السلمية والموجهة ضد انتهاكات حقوق الانسان والحريات الأساسية، والمادة 20 التي تنص على ان لكل شخص حقا في حرية الاشتراك في الاجتماعات والجمعيات السلمية مبينا ان هذه الاتفاقية الخاصة بحقوق الانسان تلزم وزارة الداخلية بحماية حقوق الراصدين. وأبدى الحميدي استغرابه من تصرف العقيد شكري النجار خصوصا ان هناك من هو اعلى رتبة عسكرية منه، متسائلا «اذا كنت انا راصدا للحدث ومدير جمعية حقوق الإنسان وكانت هذه الطريقة التي عوملت بها فما بال المواطن البسيط الذي يجهل حقوقه؟!» من جانبه، قال المحامي شريان الشريان ان ما تعرض له الزميل محمد الحميدي هو امر متوقع خاصة بعد المتابعة للمسيرات اكتشفنا ان مثل هذه الاحداث تتكرر باستمرار والغريب في هذا الأمر ان المعتدى عليه هو مدير عام جمعية حقوق الإنسان، متسائلا كيف هو حال الإعلاميين والمواطنين الذين قد يجهلون حقوقهم القانونية التي حددها الدستور والاتفاقيات التي وقعت عليها الكويت. وأبدى الشريان خوفه من المستقبل إذا لم نقف صفا واحدا ضد هذه الانتهاكات، مشيرا الى ان حق التجمع هو حق سلمي وفق المادة 20 و21 من العقد الدولي لحقوق الإنسان خصوصا ان الكويت تتمتع بدستور يفوق كل القوانين الدولية وان ما حصل يخالف ذات القوانين. وأضاف الشريان اننا مع رجال الأمن وهم اخواننا ونحن ندعمهم ونؤيدهم ولكن لا نقبل بمثل هذه التصرفات التي تمس كرامة الإنسان وتخالف القوانين، وما حدث هو ممارسات خاطئة متمنيا على مسؤولي الدولة التعامل بحكمة مع حق التعبير السلمي الذي كفله القانون. من ناحيته، قال د.يوسف الصقر عضو جمعية المقومات الأساسية لحقوق الانسان: نحن لا نقبل بالتعدي على رجال الأمن وفي نفس الوقت لا نقبل بالتعدي على المواطنين، وأيضا لا نقبل مطلقا بالتعدي على الراصدين من جمعية حقوق الانسان، مؤكدا أن جمعية مقومات حقوق الانسان لديها راصدون كانوا متواجدين في مسيرة كرامة وطن، مبديا قلقه من هذه القضية لأن مدير جمعية حقوق الانسان يتم التعرض له بمثل هذا الاعتداء والانتهاك فما بال المواطن؟! وأكد الصقر ان المقصود والهدف من مثل هذه الجمعيات ليس التحريض الدولي على الدولة ولكن المقصود منها هو الحفاظ على حقوق الإنسان وكرامته. من جانبها، قالت الناشطة الحقوقية في مجموعة 29 رنا العبدالرزاق ان ما تعرض له رئيس جمعية حقوق الإنسان المحامي محمد الحميدي لا يمسه فقط وإنما يمس جميع من يعمل في مجال حقوق الإنسان والحقوقيين مؤكدة ان هناك قلقا لدى البعض من ارتفاع صوت المطالبة واحترام حقوق الإنسان مما أدى الى ارتكاب مثل هذه الانتهاكات وهو يعكس الروح العامة للتعامل مع الحقوقيين. وأضافت العبدالرزاق أننا اليوم ليست مطالبنا من الداخلية ضبط النفس وربط الجأش، بل نحن اليوم نتعامل مع معضلة كبيرة خصوصا اننا نملك دستورا ينص بمادته 44 على حرية التعبير السلمي ونملك ايضا عهدا دوليا لحقوق الإنسان وقعت عليه الكويت وينص بمواده 12 و21 و20 على حرية التعبير والتجمع السلمي.