المطيري: أطالب بمرسوم ضرورة ينظم الدعاية والإنفاق الانتخابي

طالب مرشح الدائرة الرابعة محمد عبدالرحمن المطيري رئيس مجلس الوزراء بضرورة اصدار مرسوم ضرورة وفقا للمادة 71 من الدستور لتنظيم الدعاية الانتخابية والانفاق الانتخابي اذ لن تستقيم عملية الانتخابات من دون وجود تنظيم تشريعي للانفاق الانتخابي والدعاية الانتخابية بما يضمن فرصا متساوية لجميع المرشحين. وأوضح المطيري انه في ظل الفراغ التشريعي الحالي بشأن الانفاق الانتخابي ووضع حد أقصى له على غرار الدول المتحضرة فإنه لن نكون أمام انتخابات حقيقية تعكس الإرادة الشعبية، فمن يملك المال يستطيع ان يوصل أفكاره الى الناخبين بل يستطيع ان يؤثر على ارادتهم وقناعاتهم بشكل كبير، وخير دليل على ذلك ان اغلب دراسات أساتذة الإعلام في العالم كشفت ان الانفاق الانتخابي لدى المرشح او الحزب الذي يملك موارد مالية ضخمة له دور كبير في توجيه ارادة جمهور الناخبين، بل انه حتى يقضي على المرشح الذي لا يملك موارد تضاهي موارده. وأكد المطيري انه مع الحديث عن مخالفات قد تعتري هذه الانتخابات من استخدام المال السياسي وتمرير معاملات غير قانونية، فإن ترك الانفاق على العملية الانتخابية على عواهنه دون اي تنظيم لا يقل تأثيرا عن تلك المخالفات بل يتجاوزها، اذ ان تلك المخالفات تتم في الخفاء وليس العلن، بينما الانفاق يتم بشكل كبير وعلني. وقال المطيري ان الانفاق الانتخابي وصل الى مرحلة الجنون بل ان حتى اسعار الدعاية الانتخابية قد وصلت لأرقام فلكية وهو ما قد يقصر الانتخابات على الأثرياء دون الفقراء. وحذر المطيري من انه اذا لم تبادر الحكومة الى اصدار مرسوم ضرورة بشأن تنظيم الانفاق الانتخابي، مرتكزا على وضع حسابات مصرفية خاصة للمرشح وانحسار السرية المصرفية عنها وبيان حجم الأموال التي تودع في تلك الحسابات في حدود الأقصى للانفاق الانتخابي، مع بيان تناسب تلك المصروفات مع اسعار الدعاية وبيان مصادر الأموال التي تودع في تلك الحسابات، فانه سيلجأ لاتخاذ اجراءات قانونية يكفلها له الدستور بما يضمن تكافؤ الفرص لجميع المرشحين وصولا الى ان يكون البرلمان القادم برلمانا حقيقيا ممثلا لإرادة الأمة التي هي مصدر السلطات وفقا للمادة السادسة من الدستور.