21 مرشحاً حصيلة اليوم السابع للتسجيل في إدارة الانتخابات

لاري: مرسوم الصوت الواحد دفع التحالف الإسلامي الوطني إلى تغيير إستراتيجياته في الترشح بالدوائر الخمس عبدالصمد: الكويت أمام مفترق طرق إما دولة المؤسسات أو دولة الفوضى العازمي: أمير قبيلة العوازم بن جامع لم يمنع الترشيح للانتخابات بل ترك الخيار حراً الدويلة: المرسوم الأميري بالصوت الواحد جاء من صلب الدستور وصلاحيات صاحب السمو الأمير البذالي: الأغلبية مطالبة بالتراجع عن قرار مقاطعة الانتخابات لسن القوانين المهمة الرشيدي: أحمّل الحكومات المتعاقبة مسؤولية تعطيل عجلة التنمية في البلاد بوحمد: توجيهات صاحب السمو الأمير للصالح العام وعلينا السمع والطاعة أبل: العدالة والحرية والمساواة مرتكزات أساسية في برنامجي الانتخابي العجمي: رشحت نفسي تنفيذاً لرغبة صاحب السمو الأمير وخدمة للوطن يوسف: الأصوات الأربعة كرست الفئوية والقبلية والطائفية الشطي: ربان السفينة صاحب السمو الأمير قادر على مواجهة الأخطار المهددة للبلد الفواز: ترشحت إيماناً بالديموقراطية وبالصوت الواحد وتلبية لرغبة صاحب السمو الأمير الشمري: لا يوجد أي تجاوز دستوري في مرسوم الصوت الواحددارين العلي ـ فرج ناصر خالد الشمري اختتم اليوم السابع للترشح بتقديم 21 مرشحا أوراقهم لإدارة الانتخابات منهم امرأة واحدة ليرتفع عدد المرشحين الى 115 مرشحا بينهم 4 نساء. واختلف يوم أمس عن سابقيه من حيث طبيعة المرشحين اذ تميز بحضور مرشحين يمثلون تكتلات سياسية وهم مرشحو التحالف الإسلامي الوطني او من حيث الأجواء المشحونة التي سيطرت على المكان بسبب مشاحنات حصلت بين بعض المرشحين. وقد شهد اليوم السابع أيضا تسجيل مرشحة واحدة هي عبير الفواز عن الدائرة الرابعة لترفع عدد المرشحات الى 4 في حين لم تسجل أي حالة انسحاب. أما ابرز المرشحين في اليوم السابع فهم عدنان عبدالصمد واحمد لاري وناصر الدويلة ومبارك البذالي. وقال مرشح الدائرة الثانية احمد لاري ان الكويت بحاجة إلى بذل كل الجهود، داعيا كل الكفاءات لممارسة حقهم الديموقراطي الذي كفله لهم الدستور، مشيرا الى انه انتقل من الدائرة الأولى الى الثانية بعد تغيير قانون التصويت، وان النائب السابق عدنان عبدالصمد هو من سيمثلهم في الدائرة الأولى، داعيا جميع المواطنين الى المشاركة الفعالة وعدم مقاطعة الانتخابات، مبديا احترامه لوجهة النظر الداعية للمقاطعة، مشيرا الى أن الجميع ينعم بالديموقراطية ولكن يجب ان تكون كما دعانا صاحب السمو الأمير، وفقا للدستور. وأوضح ان هناك وجهات نظر دستورية ترى ان مرسوم الضرورة لا تتوافر فيه الضرورة في حين رأى القانونيون انه حق لصاحب السمو الأمير ومن حق البرلمان أيضا التصويت عليه، منوها بما ذكره صاحب السمو الأمير من ان سموه يرتضي بحكم المحكمة الدستورية فيما يخص مراسيم الضرورة. واشار الى ان برنامجه الانتخابي سيحتوي على نحو 70 تشريعا منها قانون ينظم تعيين الوظائف القيادية، متوقعا ان تصل نسبة المشاركة الى 30% وانها بذلك تساوي نسبة 50% من الانتخابات الماضية، معتبرا إياه حدا كافيا. وأشار الى ان مرسوم الصوت الواحد هو الذي دفع بالتحالف الوطني الإسلامي الى تغيير إستراتيجيته من خلال الترشح في الخمس دوائر لإيصال رسالة واضحة لتطبيق القانون، مشيرا انه مع المقاطعة ففرص النجاح كبيرة. نداء الوطن من جانبه بدأ مرشح الدائرة الأولى النائب السابق عدنان عبدالصمد تصريحه بكلمة «لبيك يا وطن»، معتبرا ان من يشارك في العملية الانتخابية يلبي نداء الوطن في ظل الظروف العصيبة، مؤكدا ان ترشحه يأتي انطلاقا من المسؤولية الدستورية والوطنية والتاريخ سيحكم على كل فرد سواء من شارك او من قاطع. وقال ان هناك محاولة لاختطاف القرار السياسي والوطن رأينا مؤشراتها خلال المجلس المبطل، مشيرا الى ان هناك خداعا سياسيا لصرف المواطنين عن المشاركة في حقهم الطبيعي في الانتخاب والترشيح، مشددا على اننا أمام مفترق طرق إما دولة مؤسسات او دولة فوضى، مشيرا الى ان من يريدون دولة فوضى طعنوا في السلطة القضائية، وهذا يظهر بالنظر الى الوثيقة التي أصدروها بعد بطلان مجلس 2012 وتعرف الناس حقيقة أهدافهم. وتمنى ألا يخضع الناس للإرهاب السياسي الذي يمارس لصرفهم عن المشاركة الانتخابات، مشيرا الى ان هناك تضخيما في أعداد المشاركين في التجمعات والمسيرات، مؤكدا ان الكثير من القضايا في المجلس المبطل كانت مخالفة للدستور واللائحة وعندما كنا نحتج ونطالب بتصحيحها يقولون بان المجلس سيد قراراته، مضيفا «هل هذه أغلبية تريد الدفاع عن الدستور؟!.. لن نخضع للإرهاب السياسي». وبين ان من يؤمن بالدستور فعليه اللجوء إلى المحكمة الدستورية ونحن سنكون مع أي قرار تصدره المحكمة الدستورية، مشيرا الى ان الناس بدأت تكتشف الحقائق وتعود الى الواقع السليم، مخاطبا من يعتبرون بان «الوقوف على التل اسلم» ومن يمسكون العصا من المنتصف بان هذا الموقف هو الذي سيرديكم، والمطلوب منكم موقف تاريخي وطني. واعتبر ان خطاب صاحب السمو الأمير كان حاسما وحازما، فالبعض كان يضلل الناس بان القيادة السياسية ستتراجع عن قرارها، ولكن الحمد لله صاحب السمو الأمير حسم هذا الموضوع وبين انه لا رجعة عن صلاحياته التي اتخذها، مشيرا إلى ان 1045 مرسوم ضرورة صدرت خلال الحياة البرلمانية، فلماذا لم يتم الاعتراض عليها وأين هؤلاء منها؟ مبينا ان هناك من رشح نفسه وأصبح رئيسا لمجلس الأمة عبر انتخابات تمت بناء على مرسوم ضرورة واليوم يدعي ان مرسوم الضرورة غير دستوري. وأوضح ان المرحلة المقبلة تعتمد على وعي الناخبين الذي أصبح يتنامى بعد ان بدأ الناس يكتشفون الواقع، داعيا المعارضين لمرسوم الضرورة إلى ان تكون معارضته في إطار الدستور، وان تكون المرجعية هي المحكمة الدستورية، والالتزام بأي شيء تقرره المحكمة، وعن الطعون في الانتخابات وما اذا كان ذلك سيؤدي الى عودة مجلس 2009 او إيقاف الانتخابات الجارية أوضح عبدالصمد ان اي طعون لن توقف الانتخابات، ودعونا لا نسبق الأحداث، مؤكدا ان المحكمة الدستورية سبق ان حصنت النظام الانتخابي، ونحن جميعا يجب ان نلتزم بأي شيء يقرره القضاء، لافتا الى ان الطعن بمرسوم الضرورة يتم عبر 3 طرق من خلال تقدم الحكومة بطعن او مجلس الأمة او من خلال المحكمة المختصة بناء على طعون الانتخابات. وشرح «أنه في حال تجاوزنا المدة الدستورية «شهرين» من دون إجراء الانتخابات فإن مجلس 2009 سيكون هو القائم. حلول سلمية بدوره، طالب مرشح الدائرة الثانية مبارك البذالي المعارضة بالعودة الى الانتخابات حتى لا يتفرد من يدعي الوطنية بالقرار، داعيا الى تهدئة الأمور من الطرفين المعارضة والحكومة. وطالب الحكومة بأن تكون محايدة وألا يكون لها صوت داخل المجلس حتى تكرس الديموقراطية، وألا تزيد في التأزيم»، مؤكدا انه موافق على اي حلول سلمية. وقال: إن الانتخابات المقبلة غير دستورية ولكن نحن يحكمنا واقع يحتم علينا ان نشارك في الانتخابات حتى ندير الأمور وفي حال عودة إخواننا في المعارضة فسننسحب من أجلهم، وبين انه من الداعين الى الوحدة والخروج من هذا التشنج السياسي ولكن واقعنا يقول غير ذلك لأن الكلام غير مقيد في الإعلام وهناك طعن في القبائل وهذا ما لا نرضاه، موضحا انه يجب على الإعلام عدم نقل الفتنة. وردا على سؤال عما يثار من ان هناك بعض الإسلاميين يشاركون في العملية الديموقراطية رغم مخالفتهم لها شرعا من اجل وأد الحياة الديموقراطية في الكويت، رد البذالي بأن هذا الأمر غير صحيح ونحن لسنا في رسوم متحركة. وذكر انه يستشعر الخطر في بعض المرشحين الذين يخوضون الانتخابات وهم ليست لديهم مبادئ، وما قد يقرونه من مشاريع في حال وصولهم الى المجلس. ودعا الشعب الكويتي للمشاركة في الانتخابات والترشح، للمساهمة في حل المشاكل الموجودة حاليا، مشيرا الى ان وسائل الإعلام ساهمت بشكل كبير في تأجيج الشارع والنزاعات والتشنج في أغلب الأوقات، موضحا ان الأغلبية مطالبة بالعودة عن قرارها السابق والمشاركة في الانتخابات من جديد لمراقبة أداء الحكومة وسن القوانين المهمة. واضاف البذالي انه لا يجوز الطعن في أي شخص ولا في نيته، مطالبا عموم الناخبين بتحكيم قناعاتهم وعدم الخضوع لقناعات الآخرين او القبيلة او الأحزاب، حيث يكون الإنسان حرا في اختياراته وعدم تسييره من قبل أي شخص او جهة، لافتا الى انه سيطالب في حال نجاحه بوجود محكمة شرعية، بالاضافة الى ضرورة عودة المرأة الى منزلها وعدم المكوث طويلا خارج المنزل، لكونها مربية الاجيال وهي المسؤولة عن تربية الأبناء. القضاء على الفساد من جهته، أشاد مرشح الدائرة الرابعة محمد الرشيدي بالقرار الحكومي بإنشاء هيئة عامة لمكافحة الفساد، لافتا الى ان هذا يصب في القضاء على الفساد المستشري في الوطن، مستغربا من عدم إقرار المجلس السابق لمثل هذه الهيئة رغم ان الفساد قديم وموجود والكل يعلم بمدى انتشاره في الكويت. وحمل الرشيدي الحكومات الكويتية المتعاقبة مسؤولية تعطيل عجلة التنمية في البلاد، مرجعا السبب إلى انشغالهم بالاستجوابات والرد على الأسئلة البرلمانية، وأكد انه كان يجب على الحكومة السير في تنفيذ خطة التنمية بشكل متواز مع الرد على أسئلة البرلمان، لافتا الى أن عجلة التنمية توقفت لفترة ليست بالقليلة أدت الى تأخر الكويت كثيرا عن الدول الخليجية المجاورة. وامتدح الرشيد مرسوم الصوت الواحد لسمو الأمير، مؤكدا انه سيقضي على التكتلات والتحالفات التي كانت تشهدها العملية الانتخابية في السابق، مشيرا إلى أن الصوت الواحد يعطي فرصة للوجوه الشابة، حيث ان المواطن الكويتي لم يلمس من المجلس السابق أي قرار أو قانون يمس حياة الناس ولم يشعر بأي تنمية تذكر بل لمس فقط الخلافات والنقاشات. بدوره، قال مرشح الدائرة الأولى سعود بوحمد: لكل كويتي الحق في الترشح لخوض غمار الانتخابات البرلمانية في حال انطبقت عليه الشروط، رافضا المقاطعة بكل أشكالها وصورها، مؤكدا أن أوامر صاحب السمو الأمير واضحة وعلينا السمع والطاعة. وأكد رفضه التام لما شهدته الساحة الكويتية مؤخرا من أحداث ومسيرات ومظاهرات مخالفة للقانون، وأساليب غريبة على الشعب الكويتي الذي تعود ان يحل مشاكله بالحوار والنقاش، اما انها تتحول الى مظاهرات غير قانونية فهذا ما يرفضه كل كويتي غيور على مصلحة بلده. العدالة والمساواة من جانبه، أشار مرشح الدائرة الثالثة خليل عبدالله أبل الى ان برنامجه الانتخابي يرتكز على 3 مبادئ هي: العدالة والحرية والمساواة، لافتا الى انه سيسعى ومن خلال الأدوات الدستورية الى إصلاح الاعوجاج السياسي وتقويم أداء الحكومة، وإصلاح المنهجية والمساهمة في هيكلة السلطة القضائية، مبينا انه يشارك وفقا لحقوقه الدستورية التي كفلها الدستور له، داعيا للمشاركة في الانتخابات والمساهمة في إيصال المرشحين الأفضل للمجلس. وأضاف أبل: ان الكويت بلد ديموقراطي ودولة مؤسسات وفيها الكثير من النعم التي يفخر بها المواطن، مشيرا الى ان انه يجب تحصين الجبهة الداخلية والوصول الى بر الأمان، في ظل بعض الظروف المضطربة التي تعيشها بعض الدول في الدول الأخرى، موضحا ان الجميع أمام خيارين، الأول هو الفوضى واللجوء للخطوات غير القانونية، والثاني هو اتباع الوسائل الدستورية والشرعية وهو الأنسب لنا. وقال مرشح الدائرة الخامسة جلوي ناصر العجمي ان ترشحه بهدف تنفيذ رغبة صاحب السمو وخدمة الوطن، مبينا انه بالرغم من معارضة الصوت الواحد من بعض الأطراف إلا ان ذلك لا يعطيهم الحق في تعطيل الانتخابات. من جهته، أشار مرشح الدائرة الأولى العقيد المتقاعد أمين سيد محمد يوسف إلى أنه سبق وأن ترشح في 2003 ولكن هناك تحالفات أثرت سلبا على المرشحين، واليوم انتصار سمو الأمير للأقليات والمستقلين شجعنا هذا الأمر على خوض الانتخابات. وبين ان النظام السابق بالأربعة أصوات عزز الطائفية والقبلية، متسائلا من ينادون اليوم برفض الصوت الواحد اين كنتم عندما تم تعديل النظام الانتخابي في 1981؟ مشيرا الى ان تلك الانتخابات ادت الى فوز الحكومة بأغلبية ساحقة، ولفت الى ان نظام الخمس بأربعة اصوات أتى بنتائج لم تتوقعها الحكومة ولا حتى اعضاء مجلس الأمة، موضحا ان العزف على وتر قضية القبيضة والنفس الطائفي اتى بـ 35 عضوا التأموا بكتلة واحدة. وذكر انه من الأغلبية الصامتة التي يجب الا تبقى كذلك ويجب ان يكون لها صوت في هذه الانتخابات، مؤكدا ان المسؤولية لا تقع فقط على أعضاء المؤسسة التشريعية، بل على الحكومة ايضا التي تسببت في تعطيل التنمية وتتراجع عن خطوات تنفيذ المشاريع التنموية في الخطوات الأخيرة. وبين ان جميع الأولويات التي تحدثت عنها الأغلبية في مجلس 2012 لم يتم إنجاز اي مشاريع تخدم المواطن منها، معتبرا أن هناك العديد من مقترحات القوانين التي تكتب على الورق من اجل الضحك على ذقون الناخبين، مؤكدا ان حديث الأغلبية عن عدم وجود الوقت الكافي غير مبرر، لاسيما أنهم اصدروا عددا من المشاريع ولكنها ردت من قبل صاحب السمو الأمير لأنها مشاريع فاشلة. وطالب الشعب الكويتي بأن ينتبه الى ان الأغلبية اقصت عددا من الوزراء ومنهم وزير الشؤون السابق أحمد الرجيب الذي تم الطعن بذمته وشرفه وعدم منحه فرصة كافية للعمل، مستغربا ان يتم التحزب ضد هذا الوزير خلال شهرين ونصف وإجباره على الاستقالة، متمنيا من رئيس الحكومة المقبلة بألا يخضع الى المحاصصة في تشكيل حكومته، بعد ان ثبت فشل المحاصصة في استقرار الحكومة، وليتم وضع الرجل المناسب في المكان المناسب، معلنا عن انه اتصل بأكبر المحامين والخبراء الدستوريين في مصر للمشاركة في الندوات التي سيقيمها من اجل تبيان عدم صحة ما يثار عن عدم دستورية مرسوم الصوت الواحد. ومن جهته، حذر مرشح الدائرة الأولى المحامي خالد حسين الشطي من الأخطاء الطائفية ومن المتاجرة بالوحدة الوطنية، مشيرا الى ان ما تتعرض له الكويت هو اعصار جارف يتهدد جنتها وانهار النفط الجارية تحتها لكن ربان السفينة صاحب السمو الأمير قادر هو وذريته على مواجهة كل هذه الاخطار. وأكد ان المواجهة تتطلب سعيا حثيثا وجهدا بليغا وصبرا جميلا فضلا عن حاجتها إلى كفاءة وشجاعة مؤكدا اننا لن نعذر بعد اليوم تغييب الوعي ولا خيار يبقينا في هامش يلقي لنا فيه الفتات وتسلب منا حقوق التأسيس. ومن جانبها، قالت مرشحة الدائرة الثالثة عبير احمد الفواز ان ما دفعها للترشح هو إيمانها بمبدأ الديموقراطية وبآلية التصويت بالصوت الواحد وتلبية لرغبة صاحب السمو الأمير. وبينت ان الصوت الواحد يتيح الفرصة لوجود وجوه جديدة على الساحة السياسية تحت قبة عبدالله السالم لخدمة الوطن والمواطن متوقعة في ظل استمرار فتح باب الترشيح حتى يوم الجمعة المقبل ان تزداد نسبة المشاركين من مختلف ابناء الشعب الكويتي. من جانبه، قال مرشح الدائرة الرابعة النائب السابق ناصر الدويلة رسالتي للشعب الكويتي بأننا إذا كنا نقاطع من اجل اشخاص فنحن على غير حق وعلى غير هدى لأن الأشخاص زائلون والكويت هي الباقية، اما اذا كنا نقاطع من اجل الدستور، فالمرسوم الأميري جاء من صلب الدستور، ومن صلب صلاحيات صاحب السمو الأمير. وبين ان الإجراءات الدستورية التي اتخذها صاحب السمو الأمير صحيحة وسليمة ولا تشوبها اي شائبة ولا يوجد اي مجال لأن يتهمني احد بأن موقفي من الطعن في النظام الانتخابي قد تغير ولكن ما تغير هو ان الإجراءات أصبحت سليمة وصحيحة ولم يتم تجاوز الدستور بشعرة واحدة. واستغرب ممن اندفعوا بشكل كبير للمشاركة في الانتخابات الماضية على الرغم من انها غير دستورية، بينما الآن يقاطعون فأنتم لم تقاطعوا من اجل الكويت بل من اجل اشخاص، مشيرا الى ان نظام الأصوات الاربعة نظام فاسد ويسمح بالتحالفات ووضع من اجل مصلحة قبائل وتحالفات وطوائف والصوت الواحد هو الحل لكل هذه الأمور. ودعا الدويلة الى متابعة قناته الفضائية التي سيطلقها تحت مسمى «الكويت للجميع» وشدد على ان ابناء قبيلة الرشايدة احرار ولن تقودهم إلا قناعاتهم، وإذا وضح لهم ان الانتخابات الحالية دستورية ولا تشوبها شائبة فلن يقاطعوا، لافتا الى ان هناك تيارين من التيارات المقاطعة سيشاركون في الانتخابات لو تمت بالصوتين، مؤكدا ان هذين التيارين من اجل مصالحهما وليس من اجل مصلحة الكويت. وعن قضية إسقاط القروض أوضح الدويلة ان هذه القضية لا توجد نية لإسقاطها من قبل المجالس السابقة وكان الكلام الذي يسمعونه هو كلام لاستدرار تعاطف الناس وللتكسب الانتخابي. وعن إعلان النائب وليد الطبطبائي عن المسيرة الكبرى، قال الدويلة ان الطبطبائي سيد من اهل الكويت ويبدو ان لديه كشفا ويعلم بما سيحصل، ولكن يجب الا تتم مخالفة القانون او التعدي على رجال الأمن. ولفت الى ان المرحوم استاذ القانون الدستوري عثمان عبدالملك الذي درس الاساتذة الكبار في القانون اوضح ان مراسيم الضرورة سلطة تقديرية مطلقة لصاحب السمو الأمير، ونحن ليس لدينا أمير او سلطة مستبدة، وإنما المستبدون هم اعضاء مجلس الأمة الذين يصرون على فرض آرائهم على الناس، مؤكدا ان الإمارة في الكويت إمارة دستورية قيدت سلطاتها منذ صدور الدستور في 1962. وأكد ان الدستور ليس بحاجة إلى تعديل وإنما إلى زيادة الممارسة، وخصوصا انه لا يعارض تشكيل الحكومة البرلمانية، مبينا ان الضرورة يقدرها صاحب السمو الأمير وكل من يقول غير ذلك فهو كذاب. وكشف عن ان الصف الأول من نواب المعارضة سيشاركون في الانتخابات المقبلة، فهم أناس يعيشون على حب الظهور والتصويت، ولن يصمدوا في المقاطعة، وأمامنا ثلاثة أيام وسترون ان كلامي صحيح. وتعهد بأن يكون المحامي لكل من يريد ان يطعن في مرسوم الصوت الواحد أمام المحكمة الدستورية رغم قناعته بأن المرسوم دستوري، مبديا دعمه لأي معارضة تتم من خلال الدستور. من جهته قال مرشح الدائرة الرابعة مطر الشمري «ان في مجلس 2008 تحدثت عن ظلم تقسيمة الدوائر الخمس التي رأيت بأنها ظلمت منطقة الجهراء، وقد صح حديثي في الانتخابات، وقلت ان الجهراء اختطفت، ولم يجد كلامي آنذاك قبولا، الآن أقول ان الجهراء رد مقعدها في مجلس الأمة». واتفق مع ما قاله زميله ناصر الدويلة، مؤكدا انه لا يوجد اي تجاوز دستوري في تعديل قانون الانتخابات بمرسوم ضرورة، فالدستور أعطى لصاحب السمو الأمير حق ذلك، وبطلان مجلس 2012 كان صحيحا، وصاحب السمو الأمير نفذ حكم المحكمة وأعاد مجلس 2009. ولفت الشمري إلى ان الحراك الذي يحدث فمع احترامي له الا أن الديموقراطية أصلها قناعات، ولكل منا قناعاته، واحترم أفراد المعارضة كأشخاص، لكن أعارض مسلكهم، ولا احد يستطيع إرضاء الخصمين، ويجب ألا نغلب المصلحة الشخصية حتى لا نقول على بلدنا السلام، وإنما يجب تغليب المصلحة الوطنية، مطالبا بمقارنة ما في الكويت من نعم بالدول الأخرى، والقوانين لا يوجد بها تجاوز، وإذا كان هناك مساسا بالثوابت الدستورية فنحن معكم. من جهته قال علي ناصر السحلول العازمي مرشح الدائرة الخامسة الملقب بـ «شاعر الدستور» انه كان في السابق مع الحراك في الشارع ومحاربة الفساد، ولكن الآن الكثيرين يطرحون انه تم شرائي او غيره من الاتهامات، مؤكدا ان ما غير قناعاته هو انه رأى ان هناك انقلابا ابيض يهدف الى السيطرة على السلطة ويستغل شعار محاربة الفساد والدليل المطالبة بالحكومة الشعبية. وبين ان أمير قبيلة العوازم فلاح بن جامع لم يمنع الترشح للانتخابات بل ترك الخيار حرا، ولكنه في المقابل رفض المظاهرات، مشيرا إلى ان التيارات والأحزاب والقبائل الكبيرة التي تقاطع الانتخابات تقاطع لأنها ستفقد الكراسي فقط لا غير، وكان بإمكانهم ان يطعنوا بمرسوم الصوت الواحد لو كانوا جادين في حماية الدستور. وذكر انه كان يصرف من جيبه على الحراك ونفقات اليافطات وغيرها، واليوم استغرب من يدفع على هذه البوفيهات، ومن أين تأتي هذه الأموال؟ مبينا ان هناك خططا توضع مسبقا وتهيئة للشباب في هذا الحراك. وأوضح انه مقتنع بأن هذا البلد صغير ولا يصلح لحكمه إلا آل الصباح وهذا الأمر متفق عليه بالتراضي بين الشعب، بينما الآن يريدون رئيس حكومة شعبية وهو ما سيكرس الطائفية والقبيلة ومعروف ان رئيس الوزراء هو الرئيس الفعلي وبالتالي سيوظف المنصب لخدمة دائرته الضيقة. من أجواء اليوم السابع ٭ بدا اليوم السابع للترشح عند الثامنة وكان أول المتقدمين حزام الخالدي عن الدائرة الأولى وانتهى اليوم بـ 21 بينهم امرأة. ٭ تزامن وجود مرشحي التحالف الإسلامي الوطني معا في إدارة الانتخابات حيث تقدموا بأوراق ترشحهم في وقت واحد وهم عن الدائرة الأولى عدنان عبدالصمد وعن الثانية احمد لاري وعن الثالثة د.خليل ابل وعن الخامسة هاني شمس. ٭ زحمة المرشحين في منتصف اليوم السابع للترشح أدت الى اضطرارهم انتظار الدور لاعتلاء منصة التصريحات الصحافية للإدلاء بتصريحاتهم. ٭ ابرز المرشحين في اليوم السابع هم: عدنان عبدالصمد واحمد لاري وناصر الدويلة ومبارك البذالي ٭ حضر احد المواطنين لتقديم أوراق ترشحه بعد إقفال باب الترشح فاعتذر منه الموظف ودار نقاش بينهما على قيمة التأمين إذ ان المواطن لا يملك سوى 50 دينارا للترشح، متسائلا لماذا تمت زيادة القيمة الى هذا الحد.