الرومي: على المجلس رفض الصوت الواحد.. ومقاطعة الانتخابات كارثة على الكويت

العصيمي: من اعترض على مرسوم الضرورة من المعارضة نجح في مجلس 1981 عبدالله البالول نظم مركز عبدالله النيباري بالمنبر الديموقراطي الكويتي بضاحية عبدالله السالم مساء امس الاول ندوة سياسية بعنوان «تعديل قانون الانتخابات وتداعيات المشهد السياسي»، والتي حملت في طياتها التأكيد على مقاطعتها للانتخابات القادمة. في البداية قال النائب السابق مشاري العصيمي: اليوم نعيش اجواء متشابهة مع فترات زمنية سابقة «فما أشبه الليلة بالبارحة» لافتا الى ان هذه الأجواء تشابه تماما وقت تجمعات الاثنين والهرولة الخاصة بالمجلس الوطني، فهذا كان اسمه المجلس الوطني والآن يسمونه مجلس الأمة. واضاف انه «يثار الآن في وسائل الإعلام وبعض الصحف المحسوبة على الحكومة انه كان هناك اكثر من 1000 مرسوم ضرورة لم يعترض احد من المجالس السابقة عليها ونسوا أو تناسوا مواقفنا في المجالس ابتداء من مجلس 1981». وتابع: «ويقولون في مجلس 1981 ان المعارضة قبلت بمرسوم الضرورة وأنا أقول لهم: ارجعوا للمضابط وستعلمون ان من نجح من المعارضة اعترض على مرسوم الضرورة»، مضيفا انه «وفي 1992 و1999 تكرر نفس الأمر إذ أصرت الحكومة على الا تعرض مراسيم الضرورة التي صدرت من مجلس الأمة لسبب بسيط وهو ان تلك المراسيم لم تصدر وفق المادة 71 وإنما بأمر أميري كان يعلو وقتها على الدستور». وأوضح ان «الحكومة رضخت في 1981 وعرضت المراسيم وأقررنا بعضها ورفضنا البعض الآخر وفي مجلس 1992 عرضت مراسيم الضرورة وقمنا ومعنا البرلماني الكبير حمد الجوعان وغيره بالاعتراض وعرضت الحكومة تلك المراسيم باستثناء مرسوم واحد بقانون تناسوه وهو قانون محاكمة الوزراء الذي كان يعطي حصانة للوزراء وقد كانوا وقتها يريدون تحصين الوزراء ودخلنا معركة وذهبنا للمحكمة الدستورية وتمت مناقشة حق المحكمة في النظر في مراسيم الضرورة. وأوضح انه «بعد ان وجدت الحكومة الضغط الشعبي رضخت وعرضت مرسوم محاكمة الوزراء والغي واصدرنا قانون محاكمة الوزراء المعمول به حاليا، مضيفا انه في مجلس 1999 تم حل المجلس دستوريا لأول مرة في تاريخ الكويت وكان هناك نوع من الاسهال التشريعي وأصدرت الحكومة نحو 60 مرسوم ضرورة كان منها 40 مرسوما خاصا بالميزانية و20 قانونا كانت مفيدة، وكنا قد طالبنا بها نحن لكننا وعلى الرغم من ذلك اعترضنا وقلنا ان الأمر مسألة مبدأ وان مراسيم الضرورة حق للأمير لكنها محكومة بضوابط الدستور، وأكدنا وقتها ان احترام الدستور يفوق اي مبدأ آخر وأي مصلحة أخرى وسبق ان ألغينا كل تلك المراسيم ومن ضمنها قانون المرأة رغم أهميته ووافقنا فقط على مراسيم الميزانيات، لأن مواعيدها حلت وقت الحملات الانتخابية». وتابع: «نقول للصحف المحسوبة على الحكومة: قليلا من المصداقية مع القراء إذا كان لدينا بالفعل إعلام حر»، مشيرا الى انه في لقاء لي مع إحدى القنوات أخذت مقتطفات من كتاب للدكتور عادل الطبطبائي وفوجئت قبل يومين بتصريح للطبطبائي يقول ان ما تضمنه الكتاب كان يخص قضية الدوائر الانتخابية لكن البعض حاول جره إلى مسألة تقليص الاصوات الانتخابية وان تقدير عدد الأصوات سلطة تشريعية يمتلكها الأمير في حالة حل مجلس الأمة مضيفا انه مع التقدير والاحترام فإن كتاب «النظام الدستوري في الكويت» والذي استندت إليه صادر عام 2009 وقد نص على «عدم جواز اصدار مراسيم ضرورة إذا كانت الحالة عادية ويمكن تأجيلها لحين انعقاد المجلس». وقال: «وفي الصفحة 613 يقول ان المرسوم بقانون لا يستطيع ان يعدل قانون الانتخاب سواء كان مجلس الأمة منحلا أو غير منحل». وأضاف: «نحن أمام دستور مضى عليه 50 عاما تمت محاولات عبثية لتحريفه وطمسه وكلها باءت بالفشل ونحن متأكدون ان هذه هي المحاولة الأخيرة وسيظل الشعب متمسكا بدستوره». من جهته أكد استاذ القانون العام بجامعة الكويت د.محمد العتيبي ان قانون التجمعات الصادر بمرسوم ضرورة عام 1979 قلص من الحريات، لأنه سبق عليه قانون التجمعات في عام 1963 وكان جيدا وفيه ضمانات اكبر للحريات تفوق القانون الحالي إذ كان يفرق بين أوضاع قانونية مختلفة، فقد كان يفرق بين الاجتماع العام الذي يعقده عدد من الأفراد لتبادل الآراء وبين التجمع الذي يحدث في الأماكن والميادين العامة لتبادل الآراء ايضا وبين المسيرة والموكب وهو تجمع لأشخاص يتحركون في الشارع حتى لو لم يصاحب ذلك إبداء للرأي وبين المظاهرة وهي مسيرة يواكبها تعبير عن الآراء ورفع لافتات وإبداء للرأي. وقال ان القانون كان يفرق بين الاجتماع العام والمسيرات والمواكب وكان يشترط الترخيص لجميع الحالات وقد تم الطعن على دستورية المواد الخاصة بالاجتماع العام، والمحكمة الدستورية في 2005 قضت بعدم دستورية المواد الخاصة بالاجتماع لان الدستور يقول ان الاجتماعات مباحة بينما القانون يعطي السلطة مساحة اكبر لتقييد التجمعات. وبين ان المحكمة الدستورية فحوى حكمها يتعلق بمادة الاجتماع العام ولكن المواد لاتزال سارية بالنسبة للمسيرات والمظاهرات وهي لم تكن موفقة فيما ذهبت إليه لأن المواد الخاصة بالمسيرات والمظاهرات كلها فيها شبه دستورية. وأوضح ان «القانون سيئ ونحن ندعو للطعن عليه لكن المواد الخاصة بالمسيرات والمظاهرات لاتزال قائمة رغم عدم اتفاقنا مع هذا الحكم، لكن النتيجة ان قانون التجمعات لايزال فيه حياة والحكومة تستند اليه في طلب الحصول على تراخيص للمسيرات والمظاهرات. وتطرق الى نقطة الطعن أمام «الدستورية» في قانون الصوت الواحد، مشيرا الى أن الحكومة ترغب في اللجوء للقضاء لعلمها أن القضاء لن يقضي ببطلان المرسوم لأن هذا المرسوم يجب الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية وسيأخذ الأمر نحو عام يكون المرسوم قد تحول لقانون وإما أن نطعن أمام الدستورية عقب الانتخابات وهنا من المستبعد أن تقضي المحكمة بعدم الدستورية. أما أستاذ القانون الدستوري د.ثقل العجمي فأكد أن بعض الصحف ذكرت أنه لا خلاف لدى الجميع على مسألة شرعية أسرة الحكم، منتقدا من يذهبون الى إدارة الانتخابات رافعين شعار السمع والطاعة لأنه زج بالمقام السامي في الخلاف الحالي، مضيفا ان مصطلح السمع والطاعة لا أصل له في القانون، فالدستور يعطي صاحب السمو الأمير صلاحيات لكنه أيضا يحدد تلك الصلاحيات والنص الدستوري يعطي عضو مجلس الأمة حق الاعتراض على قرار صاحب السمو الأمير إذا كان في ذلك مصلحة الأمة دون ان يكون في ذلك إخلال في العلاقة بين المجلس وصاحب السمو الأمير. بدوره، قال النائب السابق عبدالله النيباري «اننا نحترم كل الآراء لكننا نعترض على التسفيه والتطاول من قبل البعض». وأشار الى أن «تعديل الدوائر في السابق كان المقصود به إبعاد المعارضة، رغم أن المعارضة الحقيقية في المجالس السابقة كانت للحكومة ولم تتعد المعارضة 15 نائبا وحتى مجلس 2012 لو صبرنا عليه ربما تغير الوضع، وقد قلنا لصاحب السمو الأمير في وقت سابق انه لو أجريت الانتخابات فلن تكون نفس نتائج 2012 وبالتالي قلنا ان الخوف من عودة الأغلبية مبالغ فيه بسبب بعض مسالك المعارضة». وأوضح انه «اذا نظرنا لحقيقة الأمر فوفقا لما ذهب إليه د.عادل الطبطبائي نفسه لا يجوز قيام الحكومة بتعديل مرسوم الانتخابات»، مضيفا ان «القانون يعطي سلطات واسعة لصاحب السمو الأمير لكن وفق ضوابط محددة، كما ان المرسوم هو قرار مجلس الوزراء ولصاحب السمو الأمير أن يوافق عليه أو يرفضه». وأضاف النيباري ان «معارضة المرسوم لأسباب دستورية وأخرى سياسية لأنه لن يأتي مجلس يمكنه ان يعارض المرسوم، كما ان المجلس القادم لو أن به عضوا يرفض المرسوم فلماذا رشح نفسه من الأساس؟ هذا المرسوم يعيد انتاج مجلس 1981 والذي سقطت فيه جميع المعارضة وحلفاؤها رغم حصولهم على أصوات كبيرة في الانتخابات السابقة، ولنا أن نعرف أن الفساد وقتها لم يكن كما هو عليه، مضيفا ان نمو الفساد حاليا أعلى من النمو الاقتصادي وأعلى من تطور الحكم الرشيد في الكويت، كما انه لم يكن في ذلك الوقت استخدام للمال السياسي». وقال: «لا يمكن الآن أن نجد مجلسا معارضا يسقط المرسوم رغم احترامي لرؤية النائب السابق عبدالله الرومي فإن إسقاط المرسوم عبر المجلس مستحيل وان المجلس القادم لن يكون سوى مجلس «صديق للحكومة» لا يعارضها وهي نفس نتائج 1981 وبالتالي فالتعامل بالطريق الدستوري الذي يطالب به الرومي مسدود». وقال النيباري ان «القانون الحالي يخفض نسبة النجاح من 10% للنائب العاشر في القائمة ووفقا لما نشرته في «القبس» فإن نسبة النجاح للنائب ستنخفض من 10% الى 1.5 ـ 2% فهل يعقل أن يمثل الأمة نائبا حاصلا على 1% من الأصوات؟! وانه في بعض الدوائر يحتاج المرشح من 1000 الى 740 صوتا كي يصبح عضوا في البرلمان؟».