أبوالحسن: تفعيل دور الأمم المتحدة في مجال الديبلوماسية الوقائية والإنذار المبكر تفادياً للنزاعات الإقليمية والدولية

دعت الكويت المجتمع الدولي الى دعم عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام وزيادة تنسيقها وتفعيل دور الأمم المتحدة في مجال الديبلوماسية الوقائية تجنبا لنشوب النزاعات. جاء ذلك في كلمة لوفد الكويت ألقاها حسن شاكر أبوالحسن سكرتير ثالث بوفد الكويت الدائم خلال مناقشة لجنة المسائل السياسية الخاصة وإنهاء الاستعمار للبند المتعلق باستعراض مسألة عمليات حفظ السلام من جميع نواحيها. وأشاد أبوالحسن بدور عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام في التصدي للتحديات الأمنية الكبيرة التي يواجهها العالم حاليا في مختلف مناطق النزاع والتوتر، داعيا الى دعم ذلك الدور تحقيقا للالتزام السياسي للدول الأعضاء بدعم مفاهيم الأمن والسلم الجماعي. وأكدت الكويت في الكلمة على أهمية التحديد الدقيق لمهام تلك العمليات وأهدافها وضرورة استمرار التنسيق والتشاور بين مجلس الأمن الدولي والبلدان المساهمة بقوات واستحداث طرق وآليات جديدة تعزز ذلك التشاور وتقديم كل ما يلزم من دعم مالي وتقني لقوات حفظ السلام وإجراء دراسات لاحتياجاتها التقنية والتدريبية. ودعت الى تفعيل دور الأمم المتحدة في مجال الديبلوماسية الوقائية والإنذار المبكر تفاديا للنزاعات الإقليمية والدولية، مؤكدة ضرورة الحصول على موافقة البلد المضيف وأهمية الحياد وعدم استخدام القوة إلا في حالة الدفاع عن النفس. وأعرب ابوالحسن عن تقدير الوفد الكويتي وارتياحه تجاه تفهم وتعاون الدول الأعضاء مع الأمم المتحدة من أجل تعزيز قدراتها على إدارة عمليات حفظ السلام سواء في التنسيق والتعاون وتقديم الدعم المالي أو الحرص على اختيار شخصيات لها من الكفاءة والخبرة ما يساهم بصورة ايجابية وفعالة في تحقيق الغايات المنشودة من عمليات حفظ السلام. وجدد أبوالحسن التأكيد على موقف مجموعة دول الـ 77 والصين بشأن عدم نقل تصنيف الدول النامية الى نفس مستوى مساهمات الدول المتقدمة النمو على أساس دخل الفرد لديها، معتبرا ان ذلك المعيار «يتجاهل ما تمر به الدول النامية من ظروف خاصة وصعبة». وأكد مجددا حرص الكويت على مواصلة دفع مساهماتها في جميع ميزانيات عمليات حفظ السلام بالكامل وفي الوقت المحدد ايمانا منها بأن توفير الموارد اللازمة هو عامل أساسي في نجاح البعثات في أداء الولايات التي يعهد بها اليها مجلس الأمن. وأعرب عن أمله في أن تلتزم جميع الدول بسداد أنصبتها بالكامل وفي الوقت المحدد كما ذكر بقرار الجمعية العامة الذي نص صراحة على ما للدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن من مسؤوليات خاصة تجاه تمويل عمليات حفظ السلام.