الجاسر: تطبيق القانون بحذافيره يعيد الكويت درة الشرق الأوسط

ناصر الوقيت بدأ مرشح الدائرة الثالثة باسل الجاسر كلمته متسائلا: لماذا تأخرنا عمن حولنا؟ مجيبا ان «أغلبية مجلس 2012 قطعوا عهودا في الانتخابات الماضية بتشريع 6 أولويات كان منها استقلال القضاء وقانون مكافحة الفساد ومفوضية الانتخابات وقد تعهدوا مباشرة، إلا أنه فور فوزهم نسوا وعودهم»، مضيفا أن «الأغلبية تعهدت بضمان وكفالة استقلال القضاء لكنهم لم يفوا بعهودهم بل تقدموا بعدة مشاريع من شأنها تحطيم السلطة القضائية ومرفق القضاء في مقدمتها كان فتح باب التمييز لجميع القضايا ومنها قضايا البلدية والتجارة والمرور بهدف إطالة مدة التقاضي وتعطيل العدالة وتحقيق حقوق المواطنين». وأوضح الجاسر في حفل افتتاح مقره الانتخابي مساء أول من أمس والذي كان تحت شعار «أبشركم الكويت ستعود» أن الأغلبية قدمت مشروعا لتعيين أعضاء في المحكمة الدستورية تحت ذريعة أن المستقبل قد يتيح دخول سياسيين ضمن هيئة المحكمة الدستورية وهو ما يعني أن «الدستورية» ستصبح محكمة سياسية تخضع للهوى وهو ما يؤدي الى القضاء على أهم سلطة معنية بتطبيق القانون»، مضيفا أن «الأغلبية قدمت أيضا مشروع قانون بمنح التقاعد الجبري بعد مرور 4 سنوات على توليه اي منصب قضائي في السلطة القضائية وهو ما يعني تفريغ السلطة القضائية من الكفاءات الكويتية لأن القاضي تزداد قدرته كلما مضى به العمر لكسب خبرته في العمل، كما ان الدول تمد في سن تقاعد القضاة»، مشيرا إلى أن «هذه الأمور كانت تتم دون الأخذ برأي السلك القضائي وهذا كان توجه لفئة من قادة الأغلبية». وزاد الجاسر ان «الأغلبية كانت تسعى الى إشــــاعة الظلم بين أفراد المجتمع لدفـــع الناس كي تأخذ حقـــوقها بأيديـــها في ظل إطالة أمد التـقاضي وبشكل آخر هم يريدون أن يصلوا بنا للثورة نتيجة غياب العدالة»، مبينا أنه «في جلسة 11 يونيو 2012 رفضت الأغلبية تخصيص ساعتين لمناقشة قضية خسائر الداو رغم ان الخسائر تجاوزت مليار دينار رغم حديثهم عن مواجهة الفساد، متسائلا: ألم يكن من الأولى تشكيل لجنة للتحقيق؟، اجاب أنهم أرادوا حماية المتسبب والتغطية عليه لذا رفضوا المناقشة». وقال الجاسر إن تقارير ديوان المحاســبة تطرقت لفســاد كبــير في وزارة الأوقاف إلا أنهم أجلوا مناقشة الأمر رغم تشـــكيلهم للعديد من لجان التحقيق في أمور اخرى، مشيرا إلى انه في السـابقة نفسها قدم طلبا بتشكيل لجنة تحقيق في مخالفات ستاد جابر إلا ان أغلبية المجلس أجلت المناقشة بما يعني رفض الأمر لأن محاربة الفساد لديهم «على خط وخط». وأوضح الجاسر أن «الأغلبية هي من أوقفــــت التنمية لأنها رفضت ميزانية خطة التنمية لعام 2013 بحجة أن الخطة ضعيفة دون أن يقـــــدموا بديلا لها وبالتالي هم من أوقفوا التنمية رغم أن الــسنة المالية (2012 -2013) يفترض توقيع عقد مطار الكويت الجديد». وتطرق الجاسر إلى انقطاع الكهرباء في كل صيف، مشيرا إلى ان «الحكومة وقعت مؤخرا عقدا لتنفيذ محطة الزور الكبرى إلا أن «صقور الأغلبية» أصدروا توصية غريبة بإلغاء عقد المناقصة رغم حاجة الكويت ثم يتهمون الحكومة بإيقاف التنمية»، مبينا ان الأغلبية لم تجد وقتا لإقرار ميزانية العام الحالي التي يجب أن تقر بحد اقصي في 31 مارس والتي لم تقر حتى الآن»، مضيفا أن «الأغلبية سيطرت على أغلب المناصب في مجلس الأمة إلا انهم لم يجدوا وقتا لإقرار الميزانية رغم أهميتها». وقال الجاسر ان «الأغلبية قدمت مشروع قانون بتشكيل الهيئات السياسية دون أي ضوابط تضمن الحفاظ على وحدة المجتمع إذ فتح الباب أمام كل ديوانية لتأسيس حزب وهو ما يؤدى إلى تفكيك المجتمع لأنهم مستاءون من وحدة أهل الكويت. مشيرا إلى أن «المشــاركة في الانتخابات المقبلة واجب وطني لأن الأغلبية ليست لها أي غاية حقيـــقة بـــشأن الإصلاح وحتى مرسوم الضرورة الخاص بالصوت الواحد سبقه 1045 مرســـوما للضــرورة خلال الحياة السياسية اقر بعضها وألغي بعضها عن طريق المجلس»، مبينا أن «حــدس» و«الشعبي» سبق وذهبوا لصاحب الســمو الأمير وطالبوه بإصدار مرسوم ضرورة بتطبيق نظام الخمس دوائر، مضيفا أن «نظام الأصوات الأربعة خلق التحالفات القبلية والفئوية». وقال الجاسر إن «القضية الأولى لدى الأغلبية كانت إسقاط دعوى اقتحام المجلس رغم حديثهم عن احترام القانون وضرورة تطبيقه، أما القضية الثانية لدى الأغلبية فهي الخوف من فقدان النفوذ المرتبط بالأصوات الأربعة»، مؤكدا «إذا تم الانتصار لتطبيق القانون فستكون الكويت بخير خلال 8 سنوات وستعود الكويت درة الشرق الأوسط».