الخضري: المحكمة تنظر اليوم دعوى إعادة إدراج أسهم «منا القابضة» في البورصة

    قال رئيس مجلس الإدارة في شركة منا القابضة أحمد علي الخضري ان المحكمة ستنظر اليوم الأحد في الدعوى التي اقامتها الشركة والتي تحمل رقم 2704 لسنة 2012 إداري والخاصة بطلب إعادة إدراج أسهم الشركة بالبورصة. وأوضح الخضري في بيان صحافي صادر عن الشركة انه من المرجح إلغاء قرار هيئة أسواق المال والخاص بإلغاء إدراج أسهم منا القابضة بسوق الكويت للأوراق المالية، مشيرا الى ان منا القابضة حريصة على مصالحها ومصالح المساهمين فيها وتثق في نزاهة القضاء الذي سيقول كلمته عند استكمال أطراف الدعوى لأوجه دفاعهم ومستنداتهم ولن تدخر الشركة جهدا للحفاظ على حقوق المساهمين حتى صدور الحكم لصالحها. وأشار الخضري الى ان الشركة فوجئت بتاريخ 12/4/2012 بكتاب من هيئة أسواق المال بإلغاء إدراج أسهمها بسوق الكويت للأوراق المالية على ما قيل انه بسبب وقف تداول أسهم الشركة لمدة 6 أشهر بالبورصة دون قيامها باتخاذ الإجراءات اللازمة لتعديل أوضاعها المالية. ولفت الى انه وبتاريخ 24/4/2012 تظلمت الشركة من هذا القرار لرئيس لجنة الشكاوى والتظلمات بالهيئة وقدمت مستنداتها وطلبت إلغاء القرار المتظلم منه وبإعادة الإدراج بالبورصة. وبيّن انه وبتاريخ 4/6/2012 قدمت الشركة أمام اللجنة كل الاستيضاحات اللازمة وكل مستنداتها المقدمة منها لسوق الكويت للأوراق المالية وهيئة أسواق المال وبتاريخ 24/7/2012 أخطرت الشركة بقرار اللجنة بقبول التظلم من ناحية الشكل ورفضه موضوعا بسبب عدم تعديل الأوضاع المالية وأيضا دون إيضاح ما الأوضاع المالية التي وجب تعديلها. وقال انه وبتاريخ 29/7/2012 أقامت الشركة الدعوى رقم 2704 لسنة 2012 إداري 9 أمام المحكمة بطلب إلغاء القرار المطعون عليه وإعادة إدراج أسهمها بالبورصة وتحدد جلسة بتاريخ 5/3/2013 لنظر الدعوى، لافتا الى انه ولأهمية الدعوى بالنسبة للشركة والمساهمين وحفاظا على حقوق المساهمين قامت الشركة بتقصير الجلسة إلى 9/9/2012 وتحويلها لدائرة أسواق المال وبتلك الجلسة قدمت الشركة مستنداتها الدالة على صحة موقفها وتأجلت لجلسة 7/10/2012 نظرا لتدخل بعض المساهمين انضماميا للشركة في طلبها بإلغاء القرار لقيامهم بإعلان طلبات التدخل الانضمامي. وأضاف ثم تأجلت لجلسة اليوم الأحد 18/11/2012 للاطلاع والرد من هيئة أسواق المال، موضحا ان الطعن يقوم على أسباب مرجح معها إلغاء القرار المطعون عليه، مشددا على ان الشركة حريصة على مصالحها ومصالح المساهمين فيها وتثق في نزاهة القضاء الذي سيقول كلمته عند استكمال أطراف الدعوى لأوجه دفاعهم ومستنداتهم ولن تدخر الشركة جهدا للحفاظ على حقوق المساهمين حتى صدور الحكم لصالحها. وحول آخر تطورات مشروع الشركة في جمهورية مصر العربية الذي أثير حوله كثير من الأسئلة وحول الشركة (المصرية الكويتية للتنمية والاستثمار) التي تمتلك شركة منا القابضة أسهما فيها وتحديدا مشروع ارض العياط أفاد الخضيري بأن ارض العياط تم شراؤها بهدف الاستصلاح والاستزراع بمساحة 26 ألف فدان وأن الشركة (المصرية الكويتية للتنمية والاستثمار) كانت قد اتخذت جميع السبل والإجراءات القانونية من اجل تملك ارض العياط. وذكر ان الشركة استجابت لهذه الرؤية وبالفعل حصل المشروع على جميع الموافقات المطلوبة لتحويل النشاط الزراعي إلى عمراني حيث صدرت الموافقة النهائية لرئيس الوزراء الأسبق عام 2008 بتحويل نشاط الأرض إلا انه كان يستتبع ذلك لإتمام التحويل إصدار قرار جمهوري لتغيير جهة الولاية من وزارة الزراعة إلى وزارة الإسكان إلا انه حتى تاريخ الثورة المصرية لم يصدر القرار الجمهوري بسبب بعض المعوقات الإدارية التي لم يكن للشركة دخل بها. وأضاف: «بعد الثورة كانت هناك إشارة إلى أن العقود التي كانت قبل الثورة غير صحيحة وبها العديد من التجاوزات القانونية وبالتالي تم مراجعة جميع العقود ومن ضمنها عقد شراء الشركة المصرية الكويتية للتنمية والاستثمار لأرض العياط إلا أن الجهات القانونية على مختلف درجاتها تأكدت من صحة العقد ومن صحة كل الإجراءات القانونية لإبرامه وتوقفنا عند نقطة وهي هل تستمر الأرض في النشاط الزراعي أم يتم تحويلها إلى النشاط العمراني طبقا للموافقات التي سبقت الثورة؟ وبالفعل وبالبحث مع اللجان التي تم تشكيلها بعد الثورة لمراجعة أمور المستثمرين تم التوصل إلى شكل أخير لهذا المشروع وهي كالتالي: 1 - الإبقاء على 3000 فدان المزروعة كما هي. 2 - 2000 فدان مشكوك أنها متداخلة مع حرم الآثار لذلك تم الاتفاق على مراجعة حدود المشروع من خلال لجنة متخصصة وفي حال ثبوت تداخل الـ 2000 فدان مع حرم الآثار ستتنازل الشركة عنها. 3 - 21 ألف فدان يتم تحويلها إلى النشاط العمراني مع التزام الشركة بدفع فارق تحويل نشاط الأرض من زراعي إلى عمراني، وحاليا تتكامل الجهود بين الشركة والحكومة المصرية للاتفاق على بعض الأمور بما في ذلك جميع الخرائط المطلوبة وتحديد نوع الاستعمالات والذي سيتم على ضوئه تحديد مقابل تغيير النشاط والذي سيتم الاتفاق عليه. وبخصوص فرق السعر المقرر لتحويل النشاط والتضارب بين الأرقام التي أعلنتها بعض وسائل الاعلام أفاد الخضري بأن كل ما سبق نشره هي مجرد توقعات للحل ولكن الفيصل هي النقاط الفنية التي سيتم الاتفاق عليها بين الشركة والحكومة لأنه في حقيقة الأمر هذه النقاط الفنية ستترجم من جانب الشركة على أساس جدوى اقتصادية معينة لذلك يجب أن تتناسب الأرقام مع جدوى المشروع الحقيقية. ولفت الخضري الى ان المفاوضات تسير بشكل جيد وبناء ويوجد روح تفاؤل بين فريق الشركة الذي يمثلها في المفاوضات والفريق الحكومي الذي تتفاوض معه الشركة، مؤكدا قرب الوصول الى اتفاق نهائي مع الحكومة المصرية بشأن أرض العياط.