دراسة حكومية لمعالجة ملف البطالة

ماضي الهاجري أكدت مصادر حكومية لـ «الأنباء» أن جميع القرارات الشعبية التي تمت دراستها سابقا والتي كانت على جدول أعمال مجلس الوزراء في أكثر من جلسة تم تأجيلها بشكل جدي لحين الانتهاء من الانتخابات النيابية وإعطاء الحكومة المقبلة الفرصة لدراستها والنظر فيها. وأضافت المصادر ان سبب تأجيل تلك القرارات يعود إلى عدة أسباب أبرزها رغبة الحكومة في عدم الاستعجال لقصر عمر الحكومة الحالية التي ستتقدم باستقالتها فور إعلان نتائج انتخابات مجلس الأمة المقبل، مؤكدة ان الحكومة الحالية قطعت شوطا طويلا في تلك القرارات وبعضها شبه منته لكن رأت الحكومة التريث لحين انتهاء انتخابات المجلس المقبل. وأشارت المصادر إلى ان هناك دراسة حكومية لإنهاء ملف البطالة والرجوع إلى النظام السابق بأحقية الموظف في التقاعد متى ما خدم 25 سنة وإتاحة الفرصة لمنتظري الوظائف في ديوان الخدمة المدنية، مشيرة إلى ان هناك معالجة للنظام الاكتواري الذي شهد دراسة مطولة خلال الفترة الماضية.