«الكويتية ـ الصينية»: نمو الاقتصاد الماليزي في الربع الثالث

قال تقرير اقتصادي متخصص ان الاقتصاد الماليزي استمر في تفوقه على دول جنوب شرق آسيا محققا في الربع الثالث من 2012 نموا فاق التوقعات بلغ 5.2% على أساس سنوي وهو أقل من معدل نمو الربع السابق والبالغ 5.6% وذلك خلافا للدول المحيطة بماليزيا. وأضاف تقرير الشركة الكويتية الصينية الاستثمارية الصادر ان ماليزيا أصبحت تعتمد بشكل متزايد على قطاعها المحلي في ظل ضعف الطلب العالمي «فساهمت مستويات الاستثمارات والاستهلاك القوية في التغطية على ضعف إنفاق القطاع التجاري والقطاع الحكومي وإبقاء النمو قويا خلال الربع الثالث من 2012». وأوضح ان الإنفاق الحكومي «الشعبي» دفع الارتفاع في الاستهلاك الخاص، حيث تضمن الإنفاق التحويلات النقدية الى الآلاف من ذوي الدخل المنخفض وزيادة رواتب موظفي الخدمة المدنية. وذكر ان دول مجموعة الثلاث (أميركا والاتحاد الأوروبي واليابان) تشكل ما يقارب ثلث الطلب على الصادرات الماليزية «لكن مع استمرار تحديات الولايات المتحدة في المحافظة على نمو اقتصادي قوي وتدهور أزمة الديون في الاتحاد الأوروبي فقد تعثر أداء الصادرات الماليزية التي يتكون جزء كبير منها من المكائن والآلات والمنتجات غير الأساسية». ورأى انه «اذا ما استمر الطلب المحلي ومستوى الاستثمار على ارتفاع فبإمكان ماليزيا التعويض عن تأثير هبوط الطلب الخارجي على الصادرات ما من شأنه مساعدة (كوالالمبور) على تحقيق نسبة النمو التي تستهدفها والتي تتراوح بين 4 و5% بنهاية العام الحالي وأيضا في الوقت ذاته دعم عوائد الشركات». وقال انه «من غير المحتمل أن ترى ماليزيا على المدى القريب تغيرا ايجابيا يدفع نمو حجم صادراتها وهو ما يعتمد على تعافي الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وعودة الطلب منهما». وبين تقرير الشركة الكويتية ـ الصينية الاستثمارية انه «اذا استمر أداء الاقتصاد المحلي الجيد هناك فإن الاستهلاك المحلي والإنفاق العام سيشكلان دعامة لماليزيا ضد تباطؤ الطلب الخارجي».