مقترح مصرفي يدعو لانتقال العملاء المدينين بين البنوك وتجديد التزاماتهم للحصول على قروض جديدة لتسديد أرصدتهم المدينة

محمود فاروق علمت «الأنباء» من مصادر مصرفية أن بعض البنوك المحلية تستعد لتقديم مقترح مصرفي إلى اتحاد مصارف الكويت يتضمن السماح للعملاء بالانتقال بين المؤسسات المالية وتجديد ديونهم لديها حتى يتمكنوا من الحصول على قروض جديدة لسداد الأرصدة المدينة الناشئة عن القروض السابق تقديمها لهم سواء من البنك ذاته أو من بنوك أخرى، مع السماح للبنوك بالحصول على رسوم مناسبة لهذه المعاملات تقررها ضمن إطار يحدده بنك الكويت المركزي. وأوضحت المصادر أن اتحاد المصارف وعقب بحث المقترح سيقوم برفعه إلى بنك الكويت المركزي للبت فيه، مشيرة إلى ان المقترح يهدف الى تحريك عجلة النمو الاقتصادي في البلاد بما يتلاءم مع الوضع الاقتصادي الحالي للبلاد ويتماشي مع الجهات والمؤسسات المالية المحلية وبما يراعى التوازن المالي في المحافظة على مصالح كل من البنوك وعملائها. وبينت المصادر ان المقترح سيعالج القصور الناتج عن تنفيذ التعليمات الخاصة بالقروض ذات الفائدة الثابتة التي تسمح للعملاء بإعادة جدولة قروضهم عند أي انخفاض في أسعار الفائدة، في الوقت الذي لا تستطيع البنوك إدارة محافظ القروض لديها بطريقة تمكنها من التحوط من الارتفاع المستقبلي لأسعار الفوائد، وذلك لعدم توافر أدوات مالية في السوق توفر مثل هذه الحماية. وذكرت ان المقترح يوصي بزيادة الحد الأقصى المسموح به حاليا لمجموع القروض الاستهلاكية التي يمكن للعميل الواحد أن يحصل عليها والمحددة حاليا بحوالي 15 ألف دينار كحد أقصى دون أن يؤثر ذلك على نسبة مجموع الأقساط إلى الدخل الشهري والمحددة بـ 40%، لافتة إلى أن ذلك الأمر سينعكس بالإيجاب على الوضع الاقتصادي في البلاد وسينعشها من خلال زيادة القوة الشرائية للعملاء خاصة لدى أصحاب الدخول المرتفعة. وقالت المصادر ان ذلك المقترح سينهي حالة الركود التي تعيشها البنوك نظير ضعف عمليات الإقراض نظرا للشروط الائتمانية التي وضعها بنك الكويت المركزي بغض النظر عن خفض سعر الخصم الذي قام به «المركزي» خلال الآونة الأخيرة، حيث ابدت المصادر تسائلا حول هذا الأمر قائلة «ما هي النتائج الايجابية لخفض سعر الشروط الائتمانية الثابتة دون تغيير؟» الأمر الذي يستدعي إلى ضرورة تبسيط الشروط الائتمانية بما لا يخالف القواعد الاساسية للإقراض، حتى يستفيد كل من البنوك والعملاء وتعود أرباح القطاع المصرفي الى ما كانت عليه قبل الأزمة 2008، لافتا إلى ان أرباح القطاع مازالت ضئيلة مقارنة بما كانت عليه في عهود ما قبل الأزمة نظرا للقيود الائتمانية التي فرضها البنك المركزي عليها خلال الفترة الأخيرة، وهو الآن مطالب بتعديلها بما يتناسب مع الوضع الحالي للبلاد، خاصة بعد أن أخذت جميع البنوك المحلية مخصصات كافية تحصنها من أي أزمات قد تحدث في المستقبل.