الرميح لـ «الأنباء»: الاتحاد الكويتي للتأمين يتحمل 10% من كلفة تدريب موظفي الشركات الأعضاء

محمد البدري أعلن أمين عام الاتحاد الكويتي للتأمين عادل الرميح أن مجلس إدارة الاتحاد، وحرصا منه على التخفيف من الكلفة المالية التي تتكبدها الشركات الأعضاء، قرر تحمل ما نسبته 10% من كلفة مشاركة الموظفين الكويتيين العاملين بهذه الشركات في الدورات التدريبية التي ينظمها الاتحاد. وقال الرميح في تصريح خاص لـ «الأنباء» ان قرار مجلس إدارة الاتحاد في هذا الصدد يأتي ترجمة لأحد أهم أهداف الاتحاد، وتنفيذا عمليا لما يسعى إليه مجلس الإدارة للمساهمة الجادة في تعزيز قدرات ومهارات الكوادر البشرية الوطنية العاملة في شركات التأمين الأعضاء به. وأضاف الرميح قائلا: «وفي هذا السياق، ينظم الاتحاد الكويتي للتأمين حاليا، وبالتعاون مع معهد الدراسات المصرفية، دورة تدريبية تأسيسية لموظفي الشركات الأعضاء، بعنوان «مقدمة في التأمين ووثائق التأمين»، التي تقام على مدى 5 أيام خلال الفترة من 25 إلى 29 نوفمبر الجاري»، مشيرا الى أن هذه الدورة التدريبية تأتي انسجاما مع أهداف الاتحاد، وترجمة عملية للخطة التدريبية التي وضعها مجلس إدارة الاتحاد للعام 2012/ 2013، والرامية إلى تدريب الكوادر الكويتية والاهتمام بها، ورفع كفاءتها المهنية بما يضمن نتائج أفضل ومخرجات وخدمات تأمينية أكثر احترافية من قبل شركات التأمين الأعضاء في الاتحاد. وبين أن الدورة التدريبية التأسيسية، والمخصصة لموظفي الشركات الأعضاء، سيديرها المحاضر علي محسن من معهد البحرين للدراسات المالية والمصرفية، وهو معهد إقليمي متميز على مستوى المنطقة. وأوضح الرميح أن الدورة التدريبية تستهدف تزويد المشاركين، البالغ عددهم 15 مشاركا، بالمهارات الأساسية عن سوق التأمين المحلي، حيث تسلط الضوء على وثائق وعقود التأمين والمبادئ القانونية التي تحكمها، والوكالة في التأمين، ووظائفه ومبادئه، وفئات ومطالبات التأمين، وإعادة التأمين، وعملية إدارة الأخطار، وأساسيات الاكتتاب والتصنيف، والإطار الرقابي لسوق الأمين المحلي وغيرها. وأشار إلى ان الاتحاد الكويتي للتأمين حرص على عقد محاضرات الدورة التدريبية في الفترة المسائية منعا لأي تعارض مع ساعات الدوام الرسمي للمشاركين، مشيرا الى أنه لضمان الجدية وتحقيق الأهداف المرجوة، سيعقد اختبار للمشاركين يوم 9 ديسمبر المقبل بمقر معهد الدراسات المصرفية، حيث سيحصل في نهاية الدورة التدريبية من يجتاز الاختبار على شهادة معتمدة من معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية ومعتمدة دوليا من معهد التأمين القانوني البريطاني، بينما سيحصل المواظبون على الحضور ممن لم يجتازوا الاختبار على شهادة حضور فقط. ووجه الرميح الشكر الجزيل إلى معهد الدراسات المصرفية والقائمين عليه وفي مقدمتهم د.يعقوب الرفاعي على الدعم والمساندة اللامحدودة التي قدمها للاتحاد من أجل إنجاح تنظيم هذه الدورة التدريبية، متمنيا أن تكون باكورة لتعاون مستقبلي مثمر بين الاتحاد ومعهد الدراسات المصرفية من اجل تعزيز مهارات الكوادر الوطنية عبر دورات تدريبية متقدمة في مهارات التأمين وإعادة التأمين.