اليابان تقر حزمة تحفيز الاقتصاد بـ 10.7 مليارات دولار

 أقرت الحكومة اليابانية حزمة تحفيز للاقتصاد بقيمة 880.3 مليار ين (10.7 مليارات دولار) قبيل الانتخابات العامة التي من المقرر أن تجرى في ديسمبر الجاري. وهذه هي ثاني حزمة تحفيز فيما يزيد قليلا على شهر تقرها حكومة رئيس الوزراء يوشيهيكو نودا التي لا تحظى بشعبية. ومن المتوقع أن يزيد برنامج الإنفاق الإضافي الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بأكثر من 0.2 نقطة مئوية كما سيضيف فرص عمل لنحو 80 ألف شخص، بحسب مجلس الوزراء. ومن المقرر أن تنفق الحكومة 132 مليار ين على مراكز رعاية الأطفال ومنشآت المعاقين بدنيا، إلى جانب 110 مليارات ين لإجراءات دعم التوظيف و95.1 مليار ين في شكل مساعدات مالية للشركات الصغيرة والمتوسطة. كما ستغطي الحزمة أيضا مشاريع لإعادة إعمار المناطق التي ضربها زلزال تسونامي مارس 2011. وكانت الحكومة قالت في وقت سابق من الشهر الجاري إن ثالث أكبر اقتصاد في العالم انكمش بنسبة 3.5% على أساس سنوي خلال الربع الممتد من يوليو حتى سبتمبر. ورحبت الحكومة ورجال الأعمال في اليابان امس بقرار الاتحاد الأوروبي البدء في مفاوضات مع طوكيو من أجل التوصل لاتفاقية للتجارة الحرة بين البلدين. قال وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني يوكيو إيدانو في مؤتمر صحافي «نود أن نستفيد من الاتفاقية في تعميق العلاقات الاقتصادية اليابانية مع سوق الاتحاد الأوروبي وتعزيز النمو الاقتصادي لليابان». كانت حكومات دول الاتحاد الأوروبي كلفت المفوضية الأوروبية الخميس الماضي بالبدء في مفاوضات التجارة الحرة مع اليابان برغم انتقادات شركات صناعة السيارات الأوروبية بأنها ستضر بالقطاع. كما رحب أكيو تويودا رئيس اتحاد منتجي السيارات الياباني ورئيس شركة تويوتا موتور كورب بالخطوة الأوروبية في بيان له. وقال إننا «مقتنعون بأن اتفاقية التجارة الحرة بين اليابان والاتحاد الأوروبي ستوفر دفعة رئيسية في تعزيز التجارة المزدهرة والاستثمار والتعاون الاقتصادي بين الجانبين ومن ثم تقوية النمو أيضا ونمو صناعات السيارات في اليابان وأوروبا على حد سواء».