الناتج المحلي الهندي لأدنى مستوياته

     واصل نمو الاقتصاد الهندي تراجعه في الربع الثالث من العام الحالي مسجلا معدلا أقل من المتوقع ومواصلا طريقه نحو أسوأ عام له خلال عقد مما يؤكد الحاجة الملحة لإجراء إصلاحات صعبة سياسيا لإنعاش الاقتصاد. وأظهرت بيانات حكومية أولية أمس أن الناتج المحلي الإجمالي ارتفع بنسبة 5.3% في الفترة من يوليو إلى سبتمبر مقارنة به قبل عام مقابل 5.5% في الربع الثاني من العام الحالي. وبناء على هذه البيانات توقع كبير المستشارين الاقتصاديين لرئيس الوزراء مانموهان سينغ تحقيق معدل نمو على مدار العام بأكمله يتراوح بين 5.5 و6% وهو أدنى معدل منذ 2002 ـ 2003. وقال المستشار سي.رانجاراجان لشبكة سي.إن.بي.سي التلفزيونية إن معدل النمو «سيكون بين النسبتين نظرا لأننا نحتاج في الواقع إلى نمو قوي للغاية في النصف الثاني من أجل الوصول إلى 6%». وجاء معدل النمو أقل من توقعات استطلاع أجرته «رويترز» ومماثلا للنسبة المسجلة في الفترة بين يناير ومارس الماضيين وهي أقل نسبة نمو في ثلاثة أعوام. ورغم ذلك يقول خبراء في الاقتصاد ان المخاوف الحالية بشأن التضخم تعني أنه ليس من المرجح أن يخفض بنك الاحتياطي الهندي (البنك المركزي) أسعار الفائدة خلال اجتماعه التالي بشأن السياسات في 18 ديسمبر.