التمار: الحكومة ملتزمة بتوفير مراكز لتأهيل ذوي الاعاقة

الكويت لديها ما يقرب من 42 ألف حالة إعاقة بكل أنواعها المختلفةأقامت كلية التربية الأساسية بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب وضمن أنشطة الموسم الثقافي الثالث والثلاثين محاضرة تحت عنوان «دور المؤسسات التربوية في تعليم ذوي الإعاقة» لمدير عام الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة د.جاسم التمار بحضور عميد كلية التربية الأساسية د.عبدالله المهنا وعدد من اعضاء هيئة التدريس بالكلية. وقد تحدث د.جاسم التمار عن بعض مواد القانون رقم 8/2010 الذي صدر لخدمة فئة ذوي الإعاقة، وأنه يتكون من 72 مادة تلتزم الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة بتطبيقها مجتمعة بالتعاون مع المؤسسات الحكومية والخاصة في الدولة، معتبرا أن الكويت هي الأولى بين الدول العربية التي تعمل بجد لصالح ذوي الاعاقة ولجعلهم أفرادا مساهمين في مسيرة التطور أسوة بغيرهم غير المعاقين لإعداد هذه الفئة واستخدامها أفضل استخدام في المشاركة الفاعلة في العمل والتطوير المجتمعي. وركز د.التمار على المادة رقم 9 من القانون المذكور والتي تشير إلى التزام الحكومة بتقديم الخدمات التربوية والتعليمية للأشخاص من ذوي الاعاقة وفئتي بطيء التعلم وصعوبة التعلم، حيث توفر لهم الكوادر التربوية والمهنية المتخصصة ورفع كفاءتها ومنحها الحوافز المادية والمعنوية، مع مراعاة جميع الاختبارات العلمية والمهنية التي تعدها الجهات الحكومية والأهلية حقوق ذوي الاعاقة واحتياجاتهم، كما تلتزم الحكومة متمثلة بوزارة التربية بتوفير الوسائل الكافية لخلق مناخ مناسب لاستكمال تعليمهم وتوفير مراكز للتأهيل والتدريب لهم، وكذلك بعقد دورات تدريبية لكافة المدرسين في المدارس للتعامل مع هذه الفئة، كما تلتزم الحكومة بتخصيص نسبة من مقاعد البعثات داخل وخارج الكويت لذوي الاعاقة، مشيرا الى أنه قد تم ابتعاث 35 طالبا من ذوي الاعاقة للخارج وأن هناك عددا كبيرا منهم من كل أنواع الاعاقات، وليس السمع وصعوبة التعلم فقط كما كان يتبع سابقا، يدرس في الداخل. وأضاف ان الكويت لديها ما يقرب من 42 الف حالة إعاقة بكل أنواعها المختلفة السمعية، البصرية، الحركية، الذهنية، صعوبات التعلم مع تفاوت في درجات الاعاقة، مشيرا الى أن هناك 4 آلاف حالة من ذوي الاعاقة لديهم مشاكل تعليمية حيث إن بعض المدارس مازالت بعيدة عن المستوى المطلوب من رعاية هذه الفئة نتيجة ضعف أدائها، تكدس أعداد الطلاب في الفصول الدراسية التي تتراوح بين 15 و20 طالبا بينما لا يزيد هذه المعدل على 8 أشخاص في المعايير العالمية، ويرجع ذلك إلى تغليب المعايير التجارية على المعايير المهنية. كما أعلن ان الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة قد وضعت معايير تعليمية لقياس مستوى أداء هذه المؤسسات التعليمية والتربوية التي تتعامل مع فئة ذوي الإعاقة، وذلك بالاستعانة بمتخصصين في هذا المجال. كما أشار إلى أنه توجد بعض المدارس التي تعمل في هذا المجال من دون تراخيص، الأمر الذي واجه الهيئة بصعوبات ومشاكل في عملها حتى تكون مخرجات هذه المدارس مناسبة لدخول طلابها من ذوي الاعاقة الجامعات الحكومية والخاصة.