«الوطني»: 12 مليار دينار الفائض المتوقع لميزانية 2012/2013

قال بنك الكويت الوطني في تقريره الاقتصادي عن المالية العامة للدولة، ان بيانات الربع الثاني من السنة المالية 2012/2013 تظهر ارتفاعا ملحوظا في المصروفات الحكومية، مشيرا الى انه رغم أن تأثيرها على الاقتصاد كان ضئيلا على الأرجح، فإنها تبقى منخفضة نسبيا مقارنة بالسنوات الماضية، متوقعا ان يؤدي ذلك، إلى جانب إيرادات النفط القوية، إلى تحقيق فائض كبير جديد في الميزانية. فقد بلغ فائض الميزانية للأشهر الستة الأولى من السنة المالية 2012/2013 نحو 12.6 مليار دينار، وذلك قبل استقطاع مخصصات احتياطي الأجيال القادمة، ويعادل هذا الفائض 26% من الناتج المحلي الإجمالي للعام 2012، وهو أعلى من الفائض المسجل في الفترة نفسها من السنة المالية السابقة بمقدار 3.8 مليارات دينار. وفي ضوء ذلك، توقع «الوطني» أن يبلغ فائض الميزانية في نهاية السنة المالية 2012/2013 حوالي 12 مليار دينار، إذ ان المصروفات المسجلة عادة ما تتسارع في النصف الثاني من السنة. كما بلغت الإيرادات الإجمالية للنصف الأول من السنة المالية الحالية 16 مليار دينار، جاءت 15.4 مليارا منها من الإيرادات النفطية، وارتفعت إيرادات النفط بواقع 16% مقارنة مع سنة مضت، وهو ارتفاع أعلى من المتوقع نظرا للتراجع البالغ 2% في أسعار خام التصدير الكويتي مقابل ارتفاع بنسبة 11% في الإنتاج النفطي في الفترة نفسها. ومن ناحية أخرى، انخفضت الإيرادات غير النفطية قليلا بسبب انخفاض الإيرادات والرسوم المتنوعة، ويتعلق ذلك على الأرجح بدفعات تعويضات الأمم المتحدة. وأشار «الوطني» الى ان المصروفات الإجمالية الحكومية ارتفعت في الربع المالي الثاني بعد أن كانت وتيرة الإنفاق بطيئة في الربع الأول، اذ بلغت المصروفات في الربع الثاني 2.5 مليار دينار مقارنة مع 0.9 مليار دينار فقط في الربع الأول، ورغم هذا الارتفاع الملحوظ، تبقى المصروفات منخفضة بالنسبة لهذا الوقت من السنة، إذ لم تتجاوز فعليا ما نسبته 16% فقط من مستواها المعتمد في الميزانية لكامل السنة. ورجح «الوطني» أن يكون هذا المستوى المنخفض للإنفاق عائدا لتأخير الموافقة على الميزانية، مشيرا الى أن ارتفاع المصروفات في الربع الثاني يبدو مرتبطا بالتحويلات ما بين المؤسسات الحكومية، والتي من غير المحتمل أن تكون قد أثرت بشكل كبير على الاقتصاد المحلي. وعلى صعيد المصروفات الجارية فقد ارتفعت من 0.9 مليار دينار في الربع الأول من السنة المالية 2012/2013 إلى 2.2 مليار دينار في الربع الثاني منها. وأرجع «الوطني» هذا الارتفاع بالكامل تقريبا إلى ارتفاع المصروفات المختلفة والمدفوعات التحويلية، ما يعكس ارتفاعا في التحويلات لتغطية العجز الاكتواري في صندوق التأمينات الاجتماعية، وبذلك يكون له تأثير اقتصادي محدود، ومع ذلك توقع التقرير أن ترتفع المصروفات الجارية الإجمالية بشكل ملحوظ هذه السنة نتيجة الارتفاعات في الأجور والرواتب، حيث سيساعد ذلك على دعم الجانب الاستهلاكي من الاقتصاد. الى ذلك، أشار التقرير الى انتعاش المصروفات الرأسمالية بعض الشيء نظرا لبدايتها الضعيفة، لتبلغ 0.3 مليار دينار في الربع الثاني مقابل 0.1 مليار دينار في الربع الأول، وارتفع معدل الإنفاق ليصل إلى ما نسبته 13% من ميزانية كامل السنة، وان ظل دون المعدل التاريخي للسنوات الخمس الماضية والبالغ 20%، ومقارنة مع الفترة نفسها من السنة الماضية، انخفضت المصروفات الرأسمالية بواقع 9%، حيث يتوقع أن يتسارع هذا الإنفاق بعض الشيء في النصف الثاني من السنة المالية الحالية مع تسريع الحكومة وتيرة تنفيذ مشاريع البنية التحتية.