الحجرف: إنشاء «هيئة الأسواق» وقانون «الشركات» لإصلاح عيوب القوانين القديمة

أحمد يوسف قال وزير المالية ووزير التربية ووزير التعليم العالي بالوكالة د.نايف الحجرف ان الكويت شهدت حدثين مهمين، الاول: هو انشاء هيئة اسواق المال وتنظيم تداول الاوراق المالية على اسس تشريعية متينة وادوات رقابية فعالة، وهو ما اضاف ابعادا جديدة تهدف الى تعزيز مستويات الافصاح والشفافية وتشديد الرقابة والاشراف على الاجراءات المالية وتطبيق معايير حوكمة الشركات. والحدث الثاني: هو صدور قانون الشركات الجديد الذي جاء استجابة لضرورات التعديل الذي تفرضه متغيرات العصر سياسيا واقتصاديا واجتماعيا سواء من جهة استحداث احكام جديدة او اصلاح العيوب التي اسفر عنها تطبيق القانون لمدة طويلة بما يكفل اختصار الاجراءات الحكومية ويرسخ مبدأ حرية التجارة ويعزز الوظيفة الاقتصادية والاجتماعية لرأس المال، وبذلك فقد تعاظم واجب القائمين على مهنة المحاسبة والمراجعة في توفير وتحليل المعلومات المالية والاقتصادية لرجال الاعمال بشكل مستمر لمساعدتهم على اتخاذ قراراتهم الادارية والاستثمارية وتبصيرهم بمسؤولياتهم. كلام الحجرف جاء خلال افتتاحه المؤتمر المهني الثالث للمحاسبة والمراجعة امس نيابة عن سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح بمشاركة اكثر من 20 دولة في المؤتمر. وأشار الى ان المؤتمر يأتي في سياق العمل على تحقيق رؤية صاحب السمو الأمير في استعادة الدور الريادي للكويت كمركز مالي وتجاري حديث، ولتحويل اقتصادنا القائم على الاعتماد على النفط، الى اقتصاد تتنوع فيه مصادر الدخل والنشاطات الاقتصادية، وتستغل فيه جميع الطاقات لتحقيق الرخاء للمواطنين وتنمية الكويت على اسس مستدامة. وأضاف الحجرف ان تحقيق هذه الرؤية السامية لتطوير الكويت كمركز مالي اقليمي رئيسي وتعزيز المكانة التنافسية للكويت يتطلب توفير بنية تحتية تشريعية وتنظيمية قوية وقادرة على مواكبة المتغيرات ودعم النمو الاقتصادي في الدولة، وتوفير مجموعة متنوعة من الخدمات المساندة من اهمها الاستشارات المحاسبية والقانونية وخدمات التدقيق والمراجعة، التي يجب ان تساير احدث التطورات في العالم لتصبح الكويت رائدة في هذا المجال. واكد على ان المهام الملقاة على عاتق القائمين على مهنة المحاسبة والمراجعة تتطور وتتوسع بشكل مستمر لتواكب المتغيرات في عالم المال والاقتصاد والاعمال، فعلى الصعيد العالمي ادت الازمة المالية العالمية الى مراجعة شاملة لهذه المهام في مجالات التصنيف الائتماني وتحليل المخاطر وتقييم الاصول، وبشكل خاص اساليب تقييم المشتقات المالية المعقدة التي كانت من اسباب هذه الازمة. وأشاد بمبادرات جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية التي حرصت على الاستمرار في عقد هذه المؤتمرات لمواكبة هذه المتغيرات من خلال تبادل الخبرات ومتابعة آخر المستجدات في مجالات المحاسبة واعداد التقارير المالية وتدقيق الحسابات، مشيدا ايضا بمساهمة كل من قسم المحاسبة بكلية العلوم الادارية بجامعة الكويت، واتحاد المحاسبين والمراجعين العرب، وهيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون لدول الخليج، التي تساعد من خلال مشاركتهم في تنظيم هذه المؤتمرات على تعزيز التعاون والتكامل بين الجمعيات المهنية والمؤسسات الاكاديمية لتبادل الآراء والخبرات لتطوير هذه المهنة وتحقيق الهدف المنشود منها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية. ونقل الحجرف بالنيابة عن رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك ترحيبه لكل من المهنيين والباحثين ورجال الاعمال من مختلف الاتحادات والنقابات والجمعيات المحاسبية التي تشارك في هذا المؤتمر. من جانبه، قال رئيس هيئة المؤتمر ورئيس مجلس الادارة في جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية د.رشيد القناعي ان اهمية المؤتمر تأتي بعد مرور اكثر من اربعة اعوام على بدء الازمة الاقتصادية العالمية وما خلفته من تداعيات على الاسواق المالية والعالمية وكذلك على اقتصادات الدول لاسيما الدول العربية. واضاف د.القناعي ان عقد المؤتمر المهني للمحاسبة والمراجعة يأتي بعد عامين على اقرار خطة التنمية مبينا دور (المحاسبة والمراجعة) في الرقابة على تنفيذ وأداء مشاريع خطة التنمية. وذكر ان جمعيات النفع العام المهنية تهدف من تنظيم المؤتمرات المتعلقة في مجال تخصصها الى نشر الوعي ورفع المستوى المهني والادبي للمختصين والمساهمة في النهضة الاقتصادية بالبلاد. واوضح ان وجود مكاتب تدقيق الحسابات والشركات المساهمة في البلاد «سهل تكرار تنظيم المؤتمر المهني للمحاسبة والمراجعة في دورته الثالثة بعد عامي 2009 و2010». وذكر ان اختيار محاور المؤتمر جاء تبعا للمستجدات المهنية بالمحاسبة ومراقبة الحسابات حيث خلصت اللجنة الفنية للمؤتمر باختيار المحاور التي تسلط الضوء على حوكمة الشركات والرقابة على الاداء وارتباطها بعملية المراجعة لاضفاء مزيد من الثقة بالبيانات المالية. من جهته، قال امين عام المؤتمر د.سعد البلوشي ان المؤتمر يعتبر حدثا مهنيا هاما يلتقي فيه القائمون على مهنة المحاسبة والمراجعة في الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية الاخرى علاوة على المهتمين بالمهنة من معدي التقارير المالية ومراقبي الحسابات والاكاديميين والجهات الحكومية ذات الصلة. واضاف د.البلوشي ان المؤتمر يتيح فرص تبادل الآراء حول العديد من الموضوعات المحاسبية وتشخيص مشكلات التطبيق العملي والحلول المقترحة لها ما يساعد على تطوير المهنة لمواكبة التطورات العالمية وتحقيق اهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية على المستويات كافة. بدوره، قال نائب رئيس مجلس الادارة في هيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية د.عبدالكريم الزرعوني في تصريح صحافي على هامش حفل افتتاح المؤتمر ان المؤتمر يكتسب اهميته من الاهتمام الدولي بمعايير مهنة المحاسبة والمراجعة. واضاف د.الزرعوني انه من المقرر ان يشهد المؤتمر الاعلان عن مشروع جديد يتعلق بالاداء المهني وآلية التعاون المشترك. واوضح ان مهنة المحاسبة بحاجة الى التطوير المستمر ومواكبة جميع التطورات التي تشهدها الساحتين الاقليمية والعالمية.