13 حلاً تحتاجها الكويت في 2013 لعلاج مشاكل 2012

الواقع العام للاقتصاد الوطني يستدعي طاولة عمل أو ما يطلق عليها ورش عمل مكثفة تتكامل فيها العديد من العناصر والمقومات التي تقود قاطرة الاقتصاد من جديد مراعاة أهمية عنصر الوقت من حيث الإسراع في تنفيذ المعالجات المطلوبة حتى لاتتفاقم المشاكل الاقتصادية وترتفع معها كلفة العلاجزكي عثمان أيام قليلة ويبدأ 2013، عام جديد ينتظره الجميع بفارغ الصبر للوقوف على ارض الواقع سعيا للانطلاق من جديد بعد عثرات 2012 التي امتدت على مدار الأشهر الماضية ولم تترك الكثير من الخيارات أمام المتابعين إلا الترقب والانتظار لما ستؤول إليه الأوضاع الجديدة في الكويت، لاسيما ان الجدل السياسي قد اخذ القسط الكبير من الاهتمام على مدار 2012 والذي اثر بشكل كبير على باقي القطاعات الاقتصادية والتي في مقدمتها البورصة ومشاريع التنمية. 2013 عام مفصلي بحق، فبعد أن انحسرت الأزمة العالمية وبدأت تداعياتها في التراجع بشكل ملحوظ، إلا أن تلك التداعيات مازالت مستمرة في الكويت رغم أن السبب الذي يقف وراء ذلك غير معلوم قياسا إلى استقرار العديد من المؤشرات العامة والتي في مقدمتها استمرار الوفر المادي الناتج عن ارتفاع أسعار النفط العالمية، وبالتالي فإن متوسط سعر النفط الكويتي قد استقر معظم العام في حدود الـ 100 دولار للبرميل، وهو ما يعني عاما جديدا من الفوائض المالية التي ربما يقول البعض إنها غير موظفة بالشكل الصحيح لمصلحة الاقتصاد الوطني الذي مازال يعاني من عثرات لا حلول لها وفي مقدمتها عدم وجود مشاريع محلية تسترعى جذب الاستثمارات العالمية إليها واقتصارها فقط على حزمة من المشاريع التنموية التي درجت في خطة الدولة. الواقع العام للاقتصاد الوطني يستدعى طاولة عمل أو ما يطلق عليها ورش عمل مكثفة تتكامل فيها العديد من العناصر والمقومات التي تقود قاطرة الاقتصاد من جديد في 2013 والأعوام اللاحقة له، لاسيما ان خطة التنمية للدولة يجب أن تنطلق من رؤية واقعية خالية من المعوقات أو التعطيل السياسي الذي طالما اثر في الحياة الاقتصادية بالكويت على مدار سنوات طويلة ودفع بالخلافات السياسية لأن تستأثر بالحصة الأكبر من الاهتمام المحلي، وهو ما كان وراء هذا التراجع الشديد في مستوى التنمية وإيقاف تنفيذ العديد من المشاريع الحيوية التي ربما كانت بمبادرة من القطاع الخاص قبل ان تكون من الحكومة ولكن الأمر في النهاية مازال مجرد مشاريع حكومية تطرح للقطاع الخاص دون وجود تمويل لها وهو عصب المشكلة الرئيسة الآن في الكويت. فالتمويل عنصر أساسي ورئيسي وبدونه لن يكون هناك أي مستقبل حقيقي للاقتصاد الوطني، لاسيما ان البنوك المحلية مازالت متشددة وبدون مبرر في منح قروض جديدة أو فتح خطوط الائتمان للراغبين من الشركات المحلية في تنفيذ مشاريع خاصة، أو استكمال ما لديها من مشاريع قيد التنفيذ مما انعكس سلبا على الوضع العام للعديد من الشركات التي قلت أرباحها بشكل كبير على مدار 2012 وهو ما سيمكن ملاحظته من خلال حجم الخسائر الكبير الذي ستتكبده العديد من الشركات في نهاية العام الحالي. ولاشك أن الخطوط متشابكة ولا يمكن فكها بسهولة دون الوقوف على ارض صلبة لمناقشة حقائق ظاهرة للجميع خفية في بعض الجوانب مما يستدعي تكاتفا سريعا لحلها وإلا فإن تداعيات ما يسمى بالأزمة المالية المحلية سوف يستمر ليس فقط في 2013 وإنما حتى 2014. الهموم كثيرة ومازالت عالقة وتبحث عن حل تتمثل في ملف شركات الاستثمار المتعثرة والتي مازال بعضها تحت رماد الأزمة وشركات العقار التي لا تجد مخرجا لمشاكل التمويل لمشاريعها واستمرار مسلسل حجز مخصصات إضافية في البنوك لتعويض المشاكل الناتجة عن تعثر سداد العديد من الشركات واستمرار التراجع الحاد في البورصة وصعوبة تسييل الأسهم المرهونة للعديد من العملاء وهو ما يشير إلى ان «مثلث تداعيات الأزمة» سيستمر ما بين تعثر مالي وقوف التمويل واستمرار المخصصات وهو ما يشير أيضا إلى إن الجهود ستكون أكبر في 2013 في محاولة للتوصل إلى حلول عجزت الأعوام السابقة في التوصل لها لتنتظر الساحة الاقتصادية لعام جديد من الترقب والانتظار. وباختصار فإن المشاكل بالكويت منحصرة في 3 نقاط حسب ما لخصها صاحب السمو الأمير في أكثر من مناسبة وتتمثل في: ضرورة وأهمية معالجة الوضع الاقتصادي المتردي الراهن، عدم الحاجة إلى إجراء مزيد من الدراسات حيث يتوافر كم كبير منها، مراعاة أهمية عنصر الوقت من حيث الإسراع في تنفيذ المعالجات المطلوبة. وسنستعرض مشاكل 4 قطاعات حيوية هي: 1- شركات الاستثمار.. وإمكانية الاستمرار ألقى الكثيرون على استمرار الأزمة المالية بالكويت على شماعة شركات الاستثمار التي مازالت تعاني من «ترنح شديد في عملها» وهو الأمر الناتج من عدم قدرتها على الوفاء بالتزاماتها المالية المستحقة عليها ورغم أن قانون الاستقرار هو المتنفس الوحيد لتلك الشركات للخروج من تلك الأزمة بعد أن توقفت أي آمال في مساعدات حكومية أخرى، إلا انه لم يستفد من هذا القانون إلا شركة واحدة نظريا فقط وهي شركة دار الاستثمار في حين امتنعت باقي الشركات عن هذا القانون لتظل تكافح في «بحر» إعادة جدولة ديونها وهو ما نجحت فيه بعض الشركات ذات المديونية الكبيرة في مقدمتها شركة بيت الاستثمار العالمي (جلوبل) والتي أعدت مؤخرا جدولة ديونها مع الدائنين وأيضا الحصول على موافقة الجمعية العمومية على شطب أدراج الشركة من بورصة الكويت ومجموعة عارف التابعة لبيت التمويل الكويتي وشركة أعيان التي مازالت تحاول جاهدة في حل مشاكلها من خلال محاولة الدخول في مظلة قانون الاستقرار المالي في حين مازالت باقي شركات هذا القطاع تكافح للوصول إلى معالجات جذرية للحصول على سيولة تمكنها من مواصلة عملها أو على الأقل التوصل إلى حل لإبقائها على قيد الحياة «إن صح التعبير» بعد أن اتضح أن هناك العديد من أنشطتها يطلق عليه «استثمارات مسمومة» أي انها استثمارات ليس لها علاقة بأنشطة عملها وهو ما كبدها الوقوع في فخ الأزمة بسهولة وعدم المقدرة على التخلص منها، لاسيما ان معظم تلك الاستثمارات هي في أسهم مدرجة انخفضت قيمتها بشكل غير مسبوق وهو ما كبدتها خسائر غير محققة ولكن يصعب معها التوصل إلى حل جذري في ظل استمرار الوضع على ما هو عليه. 2- العقار.. والقوانين المعيقة مازال هذا القطاع الحيوي يعاني الأمرين، فهو يقف على ارض هشة على حد وصف احد خبراء العقار في الكويت وهو الأمر الناتج عن تخلف القوانين العقارية في الكويت وعدم مواكبتها لطبيعة المرحلة الحالية أو التطلعات المستقبلية لهذا القطاع الحيوي الذي يعول عليه الكثيرون لتحريك الاقتصاد الوطني مدعوما في ذلك بمشاريع خطة التنمية ولكن مشكلة هذا القطاع تتلخص في عدم وجود قوانين محفزة له ومشاكل قوانين أرقام 7 و8 و9 التي حدت وشلت من حركة هذا القطاع الحيوي الذي يلجا إليه عموم المستثمرين قبل المتخصصين فيه من شركات في وقت الأزمات. فالمتابع للقوانين العقارية التي صدرت على مدار السنوات الماضية سيجد أن القطاع العقاري الذي يعاني من شح سيولة كبير وتوقف خطوط الائتمان فضلا عن قروض كبيرة كما يعاني أيضا من قوانين عقارية عدة من أبرزها الضرر البالغ الذي أصاب عدد كبير من الشركات العقارية من قانوني 8 و9 لسنة 2008 والانعكاسات السلبية لهما هذا إلى جانب صدور قانون الـ B.O.T بشكل وصفة الكثير من العقاريين بـ «المشوه» والذي دفع الشركات لعدم التقدم بأفكار جديدة لتنفيذ مشاريع وفق هذا النظام الذي لعب دورا محوريا في الاقتصاد الوطني على مدار سنوات طويلة امتدت لأكثر من 25 عاما وساهمت في تشييد العديد من المعالم العقارية في الكويت ولكنها توقفت تقريبا بشكل شبه تام منذ 3 سنوات تقريبا. وهنا مازالت أوساط عقارية تأمل في إعادة النظر في القانون رقم 7 الذي خرج مشوها بسبب مبالغة المشرع في بنود حماية المال العام والرقابة والتدخل في القوانين، هذا الى جانب إعادة النظر في القانون رقم 8 الذي لم يفرق بين المطور والمضارب فمنع جميع الشركات من تملك قسائم السكن الخاص فضلا عن إعادة النظر في القانون رقم 9 الذي قضى على حلم المواطن في الحصول على بيت العمر بسبب منعه من الرهن أي التمويل بالضمان، أضف إلى ذلك تطوير الأدوات التمويلية (سندات وصكوك) وسندات قابلة للتسييل وخلق سوق ثانوي أو رسمي لها وأيضا منع تسييل العقارات المرهونة مقابل قروض وتحفيز البنوك من اجل منح تمويل طويل الأجل وإعادة جدولة الديون القصيرة الأجل الممنوحة مقبل العقار ولأمد لا يقل عن 5 سنوات وتفعيل دور المقاصة العقارية عن طريق إصدار قانون يفعل أعمال الشركة. 3- مخصصات البنوك.. والتمويل الجديد وفقا لتقرير حديث لبيتك للأبحاث التابع لبيت التمويل الكويتي، فإن القروض المتعثرة في البنوك الكويتية بلغت ذروتها في 2012 مع تحسن تدريجي في نوعية الأصول، وعلى الرغم من ذلك، يتوقع أن تظل رسوم الانخفاض في القيمة مرتفعة لبعض البنوك في عام 2012 نظرا للحاجة إلى تغطية الاحتياطي المنخفض لخسارة القروض فنمو القروض في يوليو الماضي يعتبر الأعلى منذ 27 شهرا، وهو أعلى من نسبة الـ 2.9% على أساس سنوي المسجلة في الربع الأول من 2012، ونسبة الـ 1.1% على أساس سنوي المسجلة في يوليو 2011. وشهد النمو الكلي للقروض زيادة بنسبة 3% في الأشهر السبعة الأولى من 2012 وفي حال استمرار الزخم الحالي لنمو القروض فإن نمو القروض للعام 2012 ككل سيقدر عند نسبة 5.2% مقارنة بـ 1.6% في 2011 وأشار التقرير الى أن النمو الكبير للودائع مقابل نمو القروض أدى إلى ارتفاع سيولة فائض النظام المصرفي لتصل إلى 6 مليارات دينار كويتي في يوليو 2012 وحقق فائض السيولة في يوليو 2012 فائضا أكبر من فائض السيولة المسجل في الربع الأول من 2011 وهو 5.9 مليارات دينار، والفائض المسجل في شهر يوليو 2011 وهو 3.8 مليارات دينار. ومن خلال الاستعراض السريع للأداء المالي للبنوك الكويتية خلال النصف الأول من 2012 والذي شمل تسعة بنوك، يتضح أن بيئة التشغيل استمرت في كونها تحديا أمام البنوك الكويتية في عام 2012، نظرا للتعافي التدريجي للاقتصاد. وعليه فان التوقف شبة التام للقروض بسبب استمرار تداعيات الأزمة المالية على السوق المحلي يدل على أن البنوك لم تتخط أزمة الثقة مع العملاء طالبي الاقتراض خوفا من تعثر جديد للعملاء وعدم ثقة بالمشاريع المعروضة لمنحها قروضا جديدة بل أن أمر التمويل امتد إلى الساحة السياسية التي تناوبت على ملف تمويل مشاريع خطة التنمية بكثير من الأفكار الرامية إلى سحب بساط التمويل من البنوك المحلية عكس ما يحدث في كل دول العالم. 4- الرهان السياسي الجديد سيكون 2013 عاما مفصليا في الأوضاع السياسية التي ألقت بظلالها على الساحة المحلية على مدار 2012 ما بين شد وجذب بين السلطتين مما كان له ابلغ الأثر على توقف مشاريع العديد من القوانين الهامة وفي مقدمتها قانون التأمين وقانون الصكوك وقانون الوكالات التجارية وقانون حماية المستهلك وقانون ضريبة القيمة المضافة وقانون التورق للتمويل التقليدي والإسلامي وسيكون حتما للازمات السياسية المتلاحقة الأثر الكبير في التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، مما قد يؤخر إصدار قوانين وتشريعات لا تنفذ بعض محاور الخطة من دونها، فالأزمات السياسية متلاحقة الواحدة بعد الأخرى والتي كان آخرها انتخاب مجلس امة جديد وسط احتجاب واضح من رموز سياسية كبيرة عن المشاركة في تلك الانتخابات. وتبقى آمال القطاع الخاص معلقة بتلك القوانين وهاجس تمويل مشاريع التنمية الجديدة، هذا إلى جانب استمرار العديد من المعوقات التقليدية التي منها طول الدورة المستندية وتأخر موافقات الجهات المعنية والمدى الزمني الطويل لترسية العقود من خلال لجنة المناقصات والعراقيل المستمرة في الفتوى والتشريع وديوان المحاسبة وكذلك جملة التصاريح في بلدية الكويت والأوامر التغيرية الكثيرة في العقود وتداخل في الاختصاصات بين وزارة الأشغال والوزارات الأخرى. ورغم استمرار تلك المشاكل إلا أن الآمال لازالت معلقة على مجموعة من الحلول المناسبة لها والتي في مقدمتها وضع كل جهة من الجهات المسؤولة عن إصدار الموافقات دليل عمل يتضمن جميع المستندات المطلوبة للحصول على الموافقة ومواعيد المعاينات إن وجدت والفترة الزمنية المتوقعة لإصدار الموافقة وإعادة النظر في قانون لجنة المناقصات المركزية لتبسيط الإجراءات وإتاحة المزيد من الشفافية في الوقت نفسه. حلول سريعة وفي النهاية مازالت الحلول التي تطرح على الساحة المحلية قيد النظر وتنتظر الدخول الى حيز التنفيذ ومنها: 1- احد ابرز الحلول المطلوبة على وجه السرعة تتمثل في ضرورة زيادة حجم الإنفاق الرأسمالي في الموازنة العامة للدولة والعمل الجدي على طرح المشاريع الجديدة أو المشاريع المجدولة على أجندة العديد من وزارات الدولة منذ سنوات لتحريك عجلة الاقتصاد الوطني من جديد. 2- تسهيل وتبسيط إجراءات الدورة المستندية للابتعاد عن الروتين والبيروقراطية والعمل نحو إزالة المعوقات التي تؤدي الى بطء معدلات الصرف على تلك المشاريع. 3- سرعة النظر في طرح المزيد من الأراضي للصناعيين الراغبين في تنفيذ مشاريع جديدة أو التوسع في مجال عملهم. 4- اعداد دراسة على وجه السرعة لمعرفة مدى جدوى تأسيس شركه لشراء الأصول المختلفة، تعمل وفق أسس تراعي العدالة والشفافية والمهنية في هذا الشأن. 5- العمل على افساح المجال أمام القطاع الخاص للقيام بدور أكبر في مشاريع التنمية بما يخدم مصالح الكويت واقتصادها ونقل ادارة أنشطة مختلفة الى القطاع الخاص عوضا عن ادارتها حاليا من قبل أجهزة الدولة لتحسين مستوى كفاءة الادارة. 6- القطاع العقاري يعاني من غياب واضح لرؤية العمل وهو أمر يتطلب وجود أكثر من قناة لتحريك هذا القطاع وليس فقط الاكتفاء بالمحفظة الوطنية العقارية المكلف بادارة جزء من أموالها الى كل من بيت التمويل الكويتي وشركة المركز المالي. 7- المشروعات الصغيرة والمتوسطة تحتاج هي الأخرى الى نظرة مستقبلية وبداية الاهتمام بقطاع كبير من الشباب الكويتي حديث التخرج والبداية لابد ان تكون في اقرار قانون المشاريع الصغيرة والمتوسطة من قبل مجلس الأمة الجديد مع امكانية الاهتمام بالمناهج التعليمية في تغيير الفكر لدى الشباب في التحول الى المشاريع الصغيرة والمتوسطة عوضا عن الاهتمام بالعمل الحكومي وتكدس الآلاف على المكاتب دون عمل حقيقي لهم. 8- العمل نحو رفع كفاءة أداء بعض الأجهزة والجهات الحكومية المعنية بالشأن الاقتصادي. إعادة البناء من الداخل كما توقف مجموعة من الخبراء أمام 5 نقاط هامة لإعادة بناء الكويت من الداخل وهي: 1- إعادة بناء جوانب الدولة ومؤسسات اتخاذ القرار بعيدا عن المجاملة وأنصاف الحلول، وهنا يشير الخبراء إلى أن تحقيق هذا الأمر يتطلب أمورا عدة منها توفير الكفاءات المناسبة لإدارة المؤسسات متخذة القرار. 2- توطيد الشراكــــــات الإستراتيجية مع الدول وهو الأمر الذي يتطلب جهدا ديبلوماسيا مكثفا ومركزا مع الدول المجاورة لتبادل المنافع والمصالح على أسس واضحة وإستراتيجية بعيدا عن المجاملات والعواطف. 3- تطوير التشريعات الاقتصادية والتي يأتي في مقدمتها القانون التجاري وقانون الشركات وقانون البناء والتشغيل والتسليم الـ (B.O.T) ومشتقاته الأخرى مثل مشاركة القطاعين العام والخاص أو ما يعرف بـ (P.P.P) والاستفادة من تجارب الآخرين بهدف الانطلاق من النقاط التي وصلوا إليها سواء أكانت دولا أو مؤسسات أو حتى أفرادا. 4- تطوير البنية التحتية واستكمالها مثل توسيع المطار وطاقة الموانئ وشبكة الطرق ومحطات توليد الطاقة وتحلية المياه والمصافي النفطية وكذلك تطوير خدمات البريد وشبكات الاتصالات. 5- استحداث مؤسسات ترعى المركز المالي للدولة والتي يأتي في مقدمتها هيئة تشجيع الاستثمار وغيرها من المؤسسات التي تعتبر البنية التحتية التنظيمية لأي مركز مالي وتجاري. مؤشرات عن تعثر التنمية والائتمان في ورقة تحليلية لمشاكل الكويت الاقتصادية قدمتها غرفة تجارة وصناعة الكويت قبل فترة وجيزة لخصت من خلاله الغرفة مجموعة من مؤشرات تعثر التنمية والائتمان في الكويت اخترنا منها ما يلي: ٭ ما يزيد في ألمنا واستغرابنا أن الكويت تأتي الأولى بين دول مجلس التعاون الخليجي والثالثة بين دول العالم في مؤشر استقرار الاقتصاد الكلي والذي يتكون من المؤشرات الفرعية التالية: معدل الادخار، توازن الميزانية العامة، الدين الحكومي، تصنيف ائتمان الدولة، والهامش بين معدل الفائدة ومعدل التضخم ورغم ذلك فإنه ورغم كل التحفظات على طريقة احتساب نسبة تنفيذ خطة التنمية، فإن هذه النسبة لم تتجاوز 38%، يدخل ضمنها حوالي 112 مشروعا لم يبدأ العمل بها بعد. ٭ بين السنتين الماليتين 2000-2001 و2010-2011، كان الإنفاق الاستثماري العام متقلبا وضئيلا، إذ تراوحت نسبته إلى إجمالي الإنفاق العام بين 7.5% و2. 14%، بمتوسط بلغ 10.6%. ٭ تراوحت مساهمة الإيرادات غير النفطية في الإيرادات العامة بين 8.8%، 5.6% و7.2% في السنوات المالية المنتهية في 2001 و2005 و2011 على التوالي. ٭ في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين ازداد إجمالي الإنفاق العام على الرواتب والدعم من 3.6 الى 10.5 مليارات دينار وازداد الإنفاق العام على المستلزمات السلعية والخدمات 8 مرات من 366 مليونا إلى أكثر من 3 مليارات دينار. ٭ انخفضت نسبة مساهمة القطاع الخاص في تكوين رأس المال الإجمالي من 63.7% عام 2008 إلى 23% عام 2011 (من 4450 الى 1600 مليون دينار)، أي ان كل طموحات خطة التنمية لتعزيز دور القطاع الخاص أصيبت بنكسة حادة. ٭ تراجعت استثمارات القطاع الخاص بنسبة 75% في الصناعة التحويلية، 70% في النقل والمواصلات، و60% في التمويل والتأمين والعقارات وخدمات الأعمال، و27% في التجارة والفنادق والمطاعم. ٭ بين عامي 2009-2010 و2011-2012، ارتفعت تسهيلات الجهاز المصرفي إلى القطاع الخاص بنسبة 6% (من 27 إلى 28.6 مليار دينار)، بينما ارتفع حجم ايداعات القطاع الخاص في البنوك المحلية بنسبة 12.8% (من 24.8 الى 28 مليار دينار). أي ان معدل نمو الإيداعات كان أكثر من ضعف معدل نمو الائتمان نظرا لضعف الثقة، وضآلة الفرص الاستثمارية. ٭ في السنة المالية 2010-2011، وصلت أرصدة الجزء النقدي المستخدم من التسهيلات الائتمانية المقدمة من البنوك المحلية إلى مختلف القطاعات الاقتصادية المحلية إلى نحو 26 مليار دينار، بزيادة نسبتها 3% عن نهاية السنة المالية السابقة (25.3 مليار). وقد استأثرت التسهيلات الشخصية وحدها بنسبة 25.3% من هذا الرصيد وبنمو نسبته 9.1% عن السنة المالية السابقة، مقابل زياردة نسبتها 6.7% للتسهيلات الممنوحة للصناعة، و5.7% للتجارة، و1.7% للعقار. وانخفاض نسبته (- 18.3%) في تسهيلات المؤسسات المالية عدا المصارف، و(- 2.3) للإنشاء. ٭ بين الربع الثالث من 2008 ونهاية يونيو 2012، تراجعت قيمة الأسهم المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية بنسبة 50%. ٭ حتى نهاية 2011، ارتفعت مخصصات الجهاز المصرفي لمواجهة القروض غير منتظمة السداد إلى 2.8 مليار دينار ومن المتوقع أن تحتاج المصارف إلى ما يقارب هذا المبلغ إذ استمر الانخفاض في قيم الأصول. ٭ بعد 20 عاما من اليوم (عام 2032)، سيكون العجز التراكمي للميزانية العامة أكثر من 282 مليار دينار، بافتراض سعر برميل النفط 75 دولارا، وسينخفض هذا العجز إلى 154 مليارا، ثم إلى 61 مليارا، ثم إلى 10 مليارات، بافتراض سعر البرميل 100، 125، و150 دولارا على التوالي. ٭ حسب مؤشرات تقرير التنافسية الكويتية للعام 2011-2012، يأتي ترتيب الكويت أخيرا بين دول مجلس التعاون الخليجي في: التعليم العالي والتدريب، كفاءة سوق السلع، كفاءة سوق العمل، الجاهزية التكنولوجية، تطور الأعمال، الابتكار، الاستثمار الأجنبي المباشر ونقل التكنولوجيا. ويأتي ترتيب الكويت أخيرا، أو في المرتبة 11 من أصل 12 دولة تضمها عينة منتقاة تتألف من دول مجلس التعاون الخليجي وكل من: النرويج، استونيا، سلوفينيا، سلوفاكيا، قبرص، وسنغافورة. ٭ أما عن مؤشر مدركات الفساد، فقد تدهور ترتيب الكويت عالميا من المركز 35 عام 2003 إلى المركز 66 عام 2011، لتصبح بذلك أسوأ دول مجلس التعاون الخليجي بهذا المؤشر. ٭ ولعل تدهور موقع الكويت في مؤشر مدركات الفساد يجد تفسيره في مؤشرات بيئة الأعمال، حيث نجد أنه وفقا لتصنيف ممارسة الأعمال لعام 2012 الذي تصدره مؤسسة التمويل الدولية ـ «مازال الاقتصاد الكويتي يعاني مشكلات كبرى من ناحية اللوائح المنظمة للأعمال وتطبيقها، وبصفة خاصة فيما يتعلق بمؤشر تأسيس الشركات (ترتيب 142) وارتفاع تكلفة الإجراءات اللازمة لذلك. كما تأتي الكويت في المراتب 121 للحصول على ترخيص بناء، 98 للحصول على ائتمان، 112 للتبادل التجاري عبر الحدود، و117 لتنفيذ العقود.