«الشال»: 194.6 مليون دينار إجمالي الإيرادات التشغيلية لـ «برقان» بنسبة نمو 12.5% بنهاية سبتمبر الماضي

تناول تقرير الشال الاقتصادي الأسبوعي نتائج أعمال بنك برقان لفترة الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي 2012، والتي أشارت إلى أن البنك، بعد خصم ضريبة دعم العمالة الوطنية، وحصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، والزكاة، والضرائب على الشركات التابعة في الخارج، قد حقق أرباحا بلغت نحو 51.5 مليون دينار مقارنة مع 48.7 مليون دينار، للفترة ذاتها من العام السابق أي بارتفاع بلغ نحو 2.8 مليون دينار، بينما تراجع هامش صافي الربح (لمساهمي البنك والحصص غير المسيطرة)، وصولا إلى 26.5%، مقارنة بنحو 28.1%، وذلك بسبب ارتفاع إيرادات التشغيل بنحو 12.5% وهي نسبة أعلى من ارتفاع صافي الربح البالغ نحو 5.8% كما أسلفنا سابقا. وعند خصم نصيب الحصص غير المسيطرة، نجد أن البنك حقق صافي ربح خاص بمساهمي البنك بلغ نحو 46.4 مليون دينار، مقارنة مع 41.4 مليون دينار للفترة نفسها من العام السابق، أي ارتفع بنحو 4.9 ملايين دينار. وارتفعت المخصصات على القروض والسلفيات إلى نحو 22.4 مليون دينار مقارنة بما قيمته 16.2 مليون دينار للفترة ذاتها من عام 2011. وارتفعت الإيرادات التشغيلية للبنك إلى نحو 194.6 مليون دينار مقارنة بنحو 173 مليون دينار، للفترة نفسها من عام 2011، أي نموا بنسبة 12.5% أو ما يعادل 21.6 مليون دينار، إذ ارتفع صافي إيرادات الفوائد إلى 88.8 مليون دينار، مقارنة بما قيمته 81.1 مليون دينار في عام 2011، وذلك نتيجة ارتفاع إيرادات الفوائد بنحو 15.5 مليون دينار، وهو ارتفاع أعلى من ارتفاع مصروفات الفوائد البالغ نحو 7.8 ملايين دينار، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع صافي إيرادات الفوائد، كما أسلفنا سابقا، وارتفع، أيضا، بند صافي الربح من العملات الأجنبية بنحو 6.5 ملايين دينار حين بلغ 12.8 مليون دينار في سبتمبر عام 2012، مقارنة بما قيمته 6.3 ملايين دينار، في الفترة ذاتها من العام السابق. بينما تراجع صافي إيرادات الاستثمار بنحو 2.4 مليون دينار عندما بلغ نحو 1.9 مليون دينار. وتراجع، أيضا، بند صافي إيرادات رسوم وعمولات بنحو 1.2 مليون دينار حين بلغ نحو 28 مليون دينار، مقارنة مع 29.2 مليون دينار، في الفترة ذاتها من العام السابق. وتظهر البيانات المالية أن إجمالي موجودات البنك قد ارتفع بنحو 620.1 مليون دينار، أو ما نسبته 13.6%، ليبلغ نحو 5171.8 مليون دينار، مقابل 4551.8 مليون دينار، في نهاية عام 2011، وهذا الارتفاع سيكون أعلى فيما لو قارنا إجمالي الموجودات للفترة نفسها من عام 2011، إذ سيقارب 882.2 مليون دينار، أي ما نسبته 20.6%، حيث بلغ إجمالي الموجودات 4289.6 مليون دينار في 30 سبتمبر 2011. وارتفعت الموجودات الحكومية (سندات وأذونات) لتصل إلى 510.2 ملايين دينار (وتمثل 9.9% من إجمالي الموجودات)، مسجلة نسبة ارتفاع بلغت 21.7%، أي ما قيمته 91.1 مليون دينار، مقارنة بإجمالي تلك الموجودات في نهاية عام 2011، عندما بلغت نحو 419.1 مليون دينار (9.2% من إجمالي الموجودات)، بينما سجلت الموجودات الحكومية ارتفاعا، بلغت نسبته 19.4%، أي ما قيمته 82.9 مليون دينار، عند مقارنتها بحجمها الذي كانت عليه في سبتمبر 2011، والبالغ 427.2 مليون دينار (وتعادل نحو 10% من إجمالي الموجودات). وقامت إدارة البنك برفع حجم محفظة القروض والسلفيات بنسبة 23.6%، وهو تطور لافت، إذ ارتفعت إلى 2783.4 مليون دينار (53.8% من إجمالي الموجودات)، بعد أن كانت قد بلغت، في نهاية عام 2011، نحو 2252.3 مليون دينار (49.5% من إجمالي الموجودات)، وهذا الارتفاع سيكون أكبر فيما لو قارنا، للفترة نفسها من عام 2011، إذ سيقارب 589.5 مليون دينار، أي ما نسبته 26.9%، إذ بلغ إجمالي القروض والسلفيات 2193.9 مليون دينار في 30 سبتمبر 2011 (51.1% من إجمالي الموجودات). وتشير نتائج تحليلاتنا للبيانات المالية إلى أن مؤشرات الربحية، معظمها، سجلت ارتفاعا، إذ ارتفع كل من مؤشر العائد على معدل حقوق المساهمين(ROE) الخاص بمساهمي البنك من 7.5%، في نهاية سبتمبر 2011، إلى نحو 8%، وارتفع، أيضا، مؤشر العائد على رأس المال(ROC) الخاص بمساهمي البنك إلى نحو 30.7%، وهو أكبر من مستواه المحقق، للفترة نفسها من العام الماضي، والبالغ 28.8%. بينما تراجع العائد على معدل الأصول (الخاص بمساهمي البنك وحقوق الأقلية) من نحو 1.2% إلى نحو 1.1%. وارتفعت ربحية السهم الخاصة بمساهمي البنك (EPS) إلى 31.5 فلسا مقابل 27.5 فلسا، للفترة نفسها من عام 2011، وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ربحية السهم (P/E) نحو 12.1 مرة، وبلغ مؤشر مضاعف السعر/القيمة الدفترية (P/B) نحو 1.3 مرة. الكويت سائرة إلى مخاطر غير محسوبة وكبيرة بعد خسارة الحكومة رهانها بدعوتها إلى المشاركة بالانتخابات ذكر تقرير الشال الاقتصادى الاسبوعي أن نتائج الانتخابات النيابية رقم «15» في الكويت، والتاسعة منذ تحريرها ـ بما فيها مجلس عام 2012 المبطل ـ جاءت بإفرازات غير مريحة، تناقض الحجج التي بني عليها مرسوم بقانون بتعديل قانون الانتخابات ـ ضرورة باختزال حق الناخب لصوت واحد، بدلا من أربعة أصوات، ورغم التغيير في المكونات بنحو 64%، إلا أنه أمر ليس له معنى، بعد مقاطعة واسعة لتلك الانتخابات. وأفاد بأن أول المآخذ على الانتخابات انحسار التأييد الشعبي لها، فقد بلغت نسبة المشاركة نحو 39.6% وهي دون توقعات الحكومة، كثيرا، رغم أنها بذلت جهدا غير مسبوق لا تقوم به الحكومات، عادة، في الديموقراطيات، لتسويقها بالحث على الفزعة من أجل المشاركة، ما حولها من انتخابات نيابية إلى استفتاء على مرسومها كان يفترض، لشرعنته سياسيا، أن يحصل على أغلبية مطلقة على أقل تقدير. ولم تنشر رسميا نسبة المشاركة في الانتخابات السابقة 2/2/2012، ولكن يذكر أنها بحدود 60%، والحث الإعلامي يوجه عادة إلى العازفين عن الانتخاب أو الاختيار، والنتيجة كانت، إما أن الحملة الإعلانية لم تقنع العازفين بالمشاركة، أو أن العازفين الجدد كانوا أكثر، كثيرا، ممن اقتنعوا من العازفين القدماء.وجاءت النتائج خلوا من ممثلي التيارات السياسية الرئيسة، وحتى من مكونات مجتمعية رئيسية، ما يعني أن الهبوط في مستوى التمثيل ليس مقصورا على الكم، وإنما على الكيف، أيضا. والأكثر خطورة، هو أن المرسوم بقانون ـ ضرورة ـ جاء بحجة تخفيف الفرز الطائفي أو القبلي الحضري، بينما الارتفاع النسبي في مشاركة دوائر الداخل الانتخابية، جاء في جزء لا بأس به منه لفزعة طائفية إقصائية مريضة وخطيرة، من الجانبين، وسوف تكون آثارها إلى الأسوأ. وضمن مكونات المجلس الجديد فائزون ممن تم اتهامهم بقضايا الإيداعات وغيرها، بينما واحدة من حجج التغيير هي تمرير تشريعات مكافحة الفساد ثم محاربته، وأصبحت مهمة كهذه من دون معنى حقيقي، وخمسة نواب جاءوا ممثلين للأمة بأقل من 900 صوت لكل منهم في دائرة بلغ ناخبوها أكثر من 118 ألف ناخب. وأضاف انه سوف ينعكس كل ما تقدم سلبا على تشكيل الحكومة الجديدة القادمة، قريبا، فالشعور مسبقا بالضعف سوف يفتح باب المساومة على المحاصصة ضمن الأسرة الحاكمة، وذلك قد يعيد مناخ الصراع المسبق بينهم على نصيب من الحكم، في المستقبل. وسيكون صعبا جدا إقناع وزراء قادرين وأقوياء، من المكونات الشعبية، يمكن أن يضيفوا ثقلا إلى الحكومة، فالقبول من القادرين بالمنصب الوزاري، الآن، أقل إغراء من أي وقت مضى. وقد تتجه الحكومة في تشكيلها إلى التعويض على بعض المكونات الاجتماعية التي فقدت، طوعا، تمثيلها في مجلس الأمة الحالي، وسوف تستعين بممثلي وزراء منها من دون شعبية، بما قد يتم تعويضه بالإسراف في الرشى بالخدمات والعطايا، وتلك سياسة مخالفة لحجج المرسوم. وأمام انحسار الدعم الشعبي، قد تلجأ الحكومة إلى الإسراف في تنفيذ مشاريع، بدعوى أن ذلك ما يحقق أهداف التنمية، وقد يحدث العكس، تماما، اتساع الفجوات الهيكلية وزيادة جرعة الفساد. وأمل التقرير أن يكون مخطئا، فلا يبدو جناحا الإدارة العامة، أو من سوف يتولى إدارة مشروع التنمية، واعدين، وقد تتحول الإدارة العامة الجديدة إلى أداة لمزيد من تقويض تنافسية الاقتصاد المحلي. لقد رمت الحكومة بثقلها الكبير، لأول مرة، في الدعوة إلى المشاركة في الانتخابات، وكانت بمثابة الاستفتاء الذي لم تدعمها به أغلبية المواطنين، أي خسرت رهانها، والحصيف هو من يقرأ المؤشرات بشكل مسبق وصحيح، ما عدا ذلك لن يكون هناك منتصر، فالجميع خاسرون، إذ يبدو أن الكويت سائرة إلى مخاطر غير محسوبة وكبيرة. تركيز السيولة على الشركات القيادية وراء تحول البورصة إلى المنطقة الموجبة بنهاية نوفمبر الماضي استعرض تقرير الشال الاقتصادي الأسبوعي الأداء المقارن لأسواق مالية منتقاة وذلك حول أداء شهر نوفمبر للأسواق حيث شهدت أداء مختلطا، أسوة بأداء شهر أكتوبر، إذ حققت فيه أسواق سبعة مكاسب، بينما خسرت سبعة أسواق أخرى، ويميل إلى الارتفاع، لغلبة مستوى المكاسب على الخسائر بشكل عام، ولأن المكاسب، معظمها، كانت للأسواق الرئيسة الأكبر. وكانت الأسواق الرئيسة قد تعرضت لهبوط حاد خلال شهر نوفمبر، عندما تأزمت المحادثات حول دعم اليونان من قبل شركائها في الوحدة النقدية، ثم عندما التفت المتعاملون إلى مآل ديون أميركا السيادية بعد انتهاء انتخاباتها الرئاسية النيابية الهاوية المالية، ولكن إجازة الدعم لليونان، وبدء محادثات حزبي الولايات المتحدة الأميركية حول تسوية خلافاتهما حول الميزانية، دعم تلك الأسواق ثم دفعها إلى الأعلى بشدة. وعليه، بقيت حال الأسواق، من حيث التقسيم، كما هي في نهاية شهر أكتوبر، أي 10 أسواق في المنطقة الموجبة و4 في المنطقة السالبة، عند مقارنة مستوى مؤشراتها في نهاية شهر نوفمبر بمستواها ببداية عام 2012. وتصدر أداء السوق الألماني المنطقة الموجبة بمكاسب بحدود 25.6%، وتلاه السوق الهندي بمكاسب بحدود 25.1%، ثم سوق دبي المالي، ثالثا، بمكاسب بحدود 18.8%، بينما حقق السوق الياباني أعلى المكاسب، في شهر نوفمبر، وبحدود 5.8% بفضل انخفاض سعر صرف الين، وهي بمثابة أخبار طيبة لصادرات اليابان. واستمر السوق السعودي في المنطقة الموجبة، ولكن ليأتي، أخيرا أو عاشرا، بعد أن فقد في شهر نوفمبر، وحده، نحو -3.8%، ليأتي ثانيا، من حيث مستوى الخسائر المحققة في الشهر الأخير، بعد السوق الصيني. وأصبح السوق بمؤشريه، الوزني والسعري، في المنطقة الموجبة، فقد كان شهر نوفمبر شهر الاستعداد للانتخابات النيابية، ارتفعت فيه سيولة السوق المقاسة بمعدل التداول اليومي، بنحو 14.8%، ولكن نسبة الارتفاع في قيمة التداول اليومي بلغت 41.5%، في نصفه الثاني، مقارنة بمعدل نصفه الأول، وكان تركيز السيولة على الشركات القيادية، ومعها حقق مؤشر السوق الوزني مكاسب بنحو 4.2%، خلال شهر نوفمبر. وظلت 3 أسواق إقليمية من أصل 4 أسواق في المنطقة السالبة، أكبر الخاسرين مقارنة ببداية العام كان السوق الصيني بخسائر بحدود -10%، ولعله هدف مقصود للتحكم المسبق بفقاعة أسعار أصول كانت محتملة، وشاركه المنطقة السالبة سوق البحرين بخسائر بحدود -8.3% وهو أمر في حدود المتوقع، ثم السوق القطري بخسائر بحدود -4.3% وهو أمر يصعب تفسيره، ثم سوق مسقط بخسائر بحدود -2.8%. ويظل من الصعب التنبؤ بأداء شهر ديسمبر، فالوضع في دول الوحدة النقدية الأوروبية وحوار الحزبين في الولايات المتحدة الأميركية، خاضعان لرقابة شديدة، وأي أخبار سيئة عنهما سوف تعيد سيناريو النصف الأول من شهر نوفمبر الفائت عندما هوت بورصات العالم. ولكن، من دون أخبار سيئة ورئيسة، سوف يستمر أداء الشهور الثلاثة الفائتة، خلال شهر ديسمبر، أي مختلطا ويميل إلى الارتفاع، ولكن قد نرى بعض التحسن في أداء أسواق الإقليم، ما لم تتفاعل الأحداث السياسية سلبا في أي منها. وأشار تقرير الشال الاقتصادي الأسبوعي إلى حجم التداول في السوق الرسمي طبقا لجنسية المتداولين، عن الفترة من 1/1/2012 إلى 30/11/2012، مبينا أن الأفراد لايزالون أكبر المتعاملين، إذ استحوذوا على 54.6% من إجمالي قيمة الأسهم المباعة، (نحو 47.3% للفترة نفسها من عام 2011)، و51.9% من إجمالي قيمة الأسهم المشتراة، (نحو 42.8% للفترة نفسها من عام 2011). وباع المستثمرون الأفراد أسهما بقيمة 3.589 مليارات دينار، كما اشتروا أسهما بقيمة 3.412 مليارات دينار، ليصبح صافي تداولاتهم، الأكثر بيعا، نحو 177.239 مليون دينار. وتغير نسب مساهمة الأفراد إلى الأعلى يعني زيادة في خاصية فردية تعاملات البورصة وهبوطا نسبيا للمساهمات المؤسسية في تداولاتها وهو تطور سلبي. وأضاف التقرير ان قطاع المؤسسات والشركات استحوذ على 21.7% من إجمالي قيمة الأسهم المشتراة، (نحو 25.8% للفترة نفسها من عام 2011)، و18% من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة، (نحو 20.2% للفترة نفسها من عام 2011)، وقد اشترى هذا القطاع أسهما بقيمة 1.427 مليار دينار، في حين باع أسهما بقيمة 1.183 مليار دينار، ليصبح صافي تداولاته، القطاع الوحيد شراء، نحو 244.356 مليون دينار، وثالث المساهمين في سيولة السوق هو قطاع حسابات العملاء (المحافظ)، فقد استحوذ على 19.8% من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة، (نحو 21.6% للفترة نفسها من عام 2011)، و18.8% من إجمالي قيمة الأسهم المشتراة، (نحو 20.8% للفترة نفسها من عام 2011)، وقد باع هذا القطاع أسهما بقيمة 1.298 مليار دينار، في حين اشترى أسهما بقيمة 1.233 مليار دينار، ليصبح صافي تداولاته، بيعا، نحو 64.307 مليون دينار، وآخر المساهمين في السيولة قطاع صناديق الاستثمار، فقد استحوذ على 7.6% من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة، (نحو 10.9% للفترة نفسها من عام 2011)، و7.6% من إجمالي قيمة الأسهم المشتراة، (نحو 10.6% للفترة نفسها من عام 2011)، وقد باع هذا القطاع أسهما بقيمة 501.726 مليون دينار، في حين اشترى أسهما بقيمة 498.916 مليون دينار، ليصبح صافي تداولاته، بيعا، نحو 2.810 مليون دينار. وذكر ان من خصائص سوق الكويت للأوراق المالية استمرار كونها بورصة محلية، فقد كان المستثمرون الكويتيون أكبر المتعاملين فيها، إذ اشتروا أسهما بقيمة 5.944 مليارات دينار، مستحوذين، بذلك، على 90.5% من إجمالي قيمة الأسهم المشتراة، (نحو 91.7% للفترة نفسها من عام 2011)، في حين باعوا أسهما بقيمة 5.935 مليارات دينار، مستحوذين، بذلك، على 90.3%، من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة، (نحو 90% للفترة نفسها من عام 2011)، ليبلغ صافي تداولاتهم، شراء، نحو 8.132 ملايين دينار.