المحكمة تلزم سوقاً تجارياً بشطب نصف الاسم والعلامة التجارية

مؤمن المصري   أيدت الدائرة التجارية الاولى بمحكمة الاستئناف برئاسة المستشار انور بورسلي وعضوية المستشارين رضا عبد الفتاح وأحمد قتلان وأمانة سر احمد حسين حكم محكمة اول درجة القاضي بشطب نصف اسم شركتين تجاريتين باللغتين العربية والانجليزية من الاسم التجاري لكل منهما من سجلات وزارة التجارة والصناعة مع الزام الشركتين بازالة نصف الاسم التجاري للشركتين من جميع محلاتهما وفروعهما وعناوينهما ومخازنهــــما وبضائعهما ومــــنتجاتهما ومغلفاتهما واعلاناتهما ونشراتهما. كما قضت المحكمة بالزام الشركتين بالتضامن بأن يؤديا للشركة المدعية مبلغا وقدره 5001 دينار، على سبيل التعويض المدني المؤقت وألزمتهما المصروفات ومبلغ مائة دينار مقابل اتعاب المحاماة. كانت المحامية هند بن الشيخ قد اقامت دعوى لصالح شركة صناعات الشرهان اختصمت فيها كلا من وزارة التجارة والصناعة وشركتين من كبريات الشركات بالكويت طلبت في ختامها الزام الوزارة بشطب نصف الاسم التجاري للشركتين باللغتين العربية والانجليزية مع الزام الشركتين المدعى عليهما بأن تؤديا للشركة المدعية مبلغ 5001 دينار، على سبيل التعويض المدني المؤقت. وقالت المحامية في صحيفة دعواها: ان الشركة المجني عليها تمتلك العلامة التجارية (التي تم شطبها) منذ 35 عاما للعديد من الفئات، وقد قامت بالترويج والاعلان عن هذه العلامة منذ عام 1976 حتى اصبحت العلامة ذات شهرة كبيرة. وأضافت المحامية بن الشيخ ان موكلتها فوجئت بقيام احدى الشركتين المدعى عليهما بحيازة منتجات بقصد بيعها وعرضها للتداول تحمل تلك العلامة التجارية فقامت برفع دعوى ضد الشركة المذكورة حملت رقم 783/2007 جنح تجارة والتي صدر فيها حكم نهائي في الاستئناف رقم 7070/2007 بمعاقبة مسؤول الشركة. ونتيجة ان الشركة الاولى لم ترتدع اقامت الشركة المجني عليها برفع دعوى تجاري مدني كلي حكومة ضد الشركة الاولى بطلب التعويض عن الاضرار التي لحقت بها من جراء تقليد علامتها التجارية. وصدر فيها حكم نهائي وقضي لها بالتعويض المؤقت وتوقيع الحجز التحفظي على جميع البضائع والمنتجات والمواد التي تحمل اسم او رسم العلامة التجارية للشركة المدعية. فقامت الشركة الاولى بحجب الاسم والعلامة التجارية بعنوانها الكائن على السوق بمنطقة الري الا انها عادت ووضعت العلامة مرة اخرى باللغتين العربية والانجليزية. وبتاريخ 24/10/2011 قضت محكمة اول درجة برئاسة المستشار بدر الصرعاوي بشطب نصف اسم الشركتين باللغتين العربية والانجليزية من الاسم التجاري لكل منهما من سجلات وزارة التجارة والصناعة مع الزام الشركتين بازالة نصف الاسم التجاري للشركتين من جميع محلاتهما وفروعهما وعناوينهما ومخازنــهما وبضـــائعهما ومنتجاتـهما ومــــغلفاتهما واعلاناتهما ونشراتهما.