مبارك الدويلة: تأكيد «الدستورية» على شرعية مرسوم الصوت الواحد سيدفع بالمعارضة لقبول الحكم أو السعي لإسقاط المجلس سياسياً

ناصر للوقيت قال النائب السابق مبارك الدويلة ان المقاطعة كانت ولاتزال واجباً لكل من يسعى للحفاظ على الدستور وأن الانتخابات بنظر التيارات السياسية وأغلب أفراد الشعب الكويتي غير دستورية والمجلس غير شرعي سواء فيه أشخاص أكفاء أو غير أكفاء. وأضاف الدويلة خلال الندوة التي أقامها مساء أول من أمس في ديوانيته بعنوان «مجلس الصوت الواحد ما له وما عليه» أن الحملة الإعلامية الموجهة لاتجاه واحد خلال فترة الانتخابات الماضية إلى المعارضة وكانت تسعى إلى زيادة أعداد المشاركين للقول ان الانتخابات كانت شرعية والمجلس أيضا شرعي وساعدهم في ذلك بعض وسائل الإعلام التي لم تحترم مهنتها. وأضاف ان هناك من سوّق للمرسوم ولتطبيق نظام الصوت الواحد وقال ان له فوائد كبيرة منها القضاء على الفرعيات وتفعيل دور الأقليات على حساب الأغلبية وأنا أرى ان هذه الفوائد لم تر على ارض الواقع وارجعوا للفترة التي سبقت الانتخابات وعدم وجود فرعيات لم يكن بسبب نظام الصوت الواحد بل جاء بسبب وجود مقاطعة كبيرة من قبل القبائل. وأشار الدويلة إلى أسن نظام الصوت الواحد سيصدر عنه نظام جديد للفرعيات وهو نظام المجاميع للقبيلة الواحدة. مطالبا بجلسة حوار وطني تشمل الجميع من المعارضين والمؤيدين لكن ليس الآن وإنما بعد صدور حكم المحكمة الدستورية الخاص بمرسوم الضرورة. وأضاف ان ظاهرة شراء الأصوات ازدادت في نظام الصوت الواحد بشهادة عدد كبير من المواطنين ممن أكدوا ان هناك دوائر كان بيع وشراء الأصوات بها على عينك يا تاجر وهذا يؤكد ان مرسوم الصوت الواحد لم يقضى على ظاهرة شراء الأصوات كما كان يضن من أوصى بوجود المرسوم. وأكد ان ما بررته الحكومة حول انخفاض نسبة المشاركين عذر غير مقبول فقد كانت هناك مقاطعة كبيرة وصلت الى 40% ولكن الحكومة قللت من هذه المقاطعة بالقول ان هناك نسبة 40% كانت تقاطع في اكثر من انتخابات سابقة. وأضاف ان هذا المجلس اذا نجح فسوف نصفق له جميعا لكن اول القصيدة كفر فهو بدء دون ان تكون له شرعية كما انه الأول من نوعه بغياب الكتل فجميع الأعضاء يمثل نفسه والدليل ترشح اكثر من ست نواب للرئاسة. لافتا إلى ان هذا المجلس يشهد غيابا كبيرا لكبرى قبائل البلاد وغياب الكتل السياسية البارزة والكتل الاجتماعية وهذا المجلس بصريح العبارة يمثل اشخاصاً طارئين على العمل البرلماني أتوا لسد الحاجة وسيكون مجلس خدمات ولن يكون مجلس انجازات وسيكون بصاما للحكومة ولمشاريعها مهما كانت وهذه وجهة نظري وان شاء لله سيثبتها الوقت. وأضاف الدويلة هناك اخبار ان نواب قالوا للحكومة او لم سيمثلها في الفترة المقبلة ان تأتي بمشاريع قوانين وسيبحثونها في المجلس وهذا دليل ان النواب الحاليين ليست لديهم القدرة على التشريع وهذا امر خطير في حال تم اعتماده والعمل به. وأشار الدولة إلى ان تأكيد المحكمة الدستورية بقبول شرعية المرسوم سيدفع بالمعارضة لقبول الحكم والاعتراف بشرعية المجلس والانتظار للسنوات الأربع المقبلة والترشح من جديد او أن تقوم المعارضة بإسقاط المجلس سياسيا من خلال اثبات انه مجلس دستوري لكنه لا يفيد البلد وأتوقع ان يكون هذا مسلك اغلب التكتلات السياسية. وأوضح ان هناك ضرورة كبيرة لزيارة الحكماء واصحاب التاريخ السياسي من ابناء الشعب الكويتي للأمير وان ينقلوا وجهة نظر الشعب الكويتي او اغلب الشعب الكويتي بخطورة هذا المجلس على البلد. وأكد الدويلة ان مشاركته في مجلس 81 الذي أتى بمرسوم ضرورة جاءت بسبب إيمانهم بضرورة تعديل الدوائر في ذلك الوقت لكون التركيبة الاجتماعية للسكان في ذلك الوقت تستوجب التعديل خصوصا ان التعديل جاء بعد عدة سنوات بعكس ما حدث في الانتخابات الماضية. وأضاف ان هناك حراكا شعبيا سيوقف أي محاولات لوضع تعديلات دستورية تقلص من صلاحيات النواب قد يمارسها النواب الحاليون والدليل الحشود التي خرجت في مسيرات كرامة وطن فلن تقبل بأي تقليل من صلاحيات نوابنا خصوصا ان هناك نوابا حاليا سبق ان تقدموا بمشروع قانون بهذا الصدد كان يتعلق بصلاحيات النائب في حال كان ينوي استجواب رئيس الوزراء. وأكد الدويلة رفضه للمسيرات التي أقيمت في المناطق الداخلية على مستوى جميع محافظات الكويت والتي اقامها عدد من الشباب في الفترة الماضية لكونها شهدت تصادمات بين الشعب والقوات الخاصة داعيا الجميع للمشاركة في مسيرات كرامة وطن التي توصل الرسالة بشكل صحيح وان هذه المسيرة لم يقل عدد المشاركين بها كما يروج البعض بل العدد في تزاد وهذا مؤشر ايجابي. مطالبا السلطة بعدم التعامل بعنف مع المتظاهرين خصوصا ان البعض منهم من فئة الاحداث وعليها ان تنظر بأسباب خروج هؤلاء الاحداث فخروجهم جاء لسبب يجب عليهم معرفته والتعامل معه بشكل الصحيح.