«مجموعة 62»: إبعاد قاعة عبدالله السالم عن أجواء التأزيم والصراع والانقسام

    أصدرت مجموعة 62 بيانا بمنزلة رسالة الى السلطتين جاء فيه ما يلي: (وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان واتقوا الله ان الله شديد العقاب) صدق الله العظيم. أكدت مجموعة 62 على ان المشاركة في استحقاق 1/ 12، كانت رسالة الى العالم، بأن الديموقراطية في الكويت تتجدد دائما بسواعد وحيوية ابنائها عبر صناديق الاقتراع، كنموذج يحتذى به، وكانجاز تاريخي يحسب لاحتكامهم للدستور ولممارستهم حرية الاختلاف، بنزاهة وشفافية الاختيار، كما انها تؤمن ان المرحلة الجديدة من حياتنا السياسية لا تكتمل شروط التغيير الذي احدثته الا بتغيير الكثير من السلوكيات والممارسات التي سادت مسار الحياة السياسية بسلطتيها التنفيذية والتشريعية، واللتين تقع عليهما، كل في نطاقه، ضرورة تحقيق شروط التغيير المنشود. وطالبت مجموعة 62 مجلس الامة المنتخب بإبعاد قاعة عبدالله السالم عن اجواء التأزيم والصراع والانقسام، وجعلها ساحة تفاعل للآراء وتبادل الافكار وتحقيق برامج العمل لصالح التنمية ومكافحة الفساد، ومواجهة الازمات التي تتخبط فيها كل مؤسسات الدولة، مؤكدة على اهمية ارتقاء نواب الامة بالخطاب السياسي ليكون عامل تعزيز لوحدتنا وثوابتنا الوطنية، لا عامل هدم وتفتيت، كما طالبت بإنشاء لجنة قيم برلمانية مع تفعيل اللائحة الداخلية، ليستعيد مجلس الامة دوره الحقيقي، ويلبي طموحات المواطنين، ويعيد الثقة التي دمرتها ممارسات المجالس السابقة. ودعت مجلس الامة الى خلق بيئة تشريعية هادفة الى تحقيق رؤية صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الاحمد في كويت الغد، وهذا يتطلب منح الحكومة الجديدة الفرصة الضرورية لتنفيذ برامجها والقيام بمهامها في جو من التعاون البناء، لكن اعطاء هذه الفرصة يبقى مشروطا باستمرار الرقابة والمساءلة لتقويم اي مسار خاطئ للحكومة، مؤكدة على ضرورة تسلح مجلس الامة بالعزيمة والادراك لتحديد من اين يجب ان تبدأ الكويت طريق الاصلاح والتنمية، بتضافر جهود اعضائه واصطفافهم وراء مسارنا الدستوري الديموقراطي، بعيدا عن الاعتبارات والمصالح السياسة الحزبية والطائفية والقبلية التي عطلت دور مجالس الامة السابقة. وطالبت نواب الامة بالعمل وفق مفهوم نص المادة 50 من الدستور: «يقوم نظام الحكم على اساس فصل السلطات مع تعاونها وفقا لاحكام الدستور، ولا يجوز لاي سلطة منها، النزول عن كل او بعض اختصاصها المنصوص عليه في الدستور»، مع التأكيد على مطالبتها آنفة الذكر كما طالبت مجموعة 62، النواب بتفعيل ادوات الرقابة البرلمانية دون تعسف، او سوء استخدام، واخراج هذه الادوات التشريعية، من منطق الابتزاز والرقابة الاقصائية، كما كان سائدا، الى منطق الرقابة الوطنية والمساءلة الدستورية لصالح الكويت والكويتيين. وقالت المجموعة انه انطلاقا من مبدأ تحقيق العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص، فإنها تدعو مجلس الامة الى تفعيل لجنة المظالم والعرائض والشكاوى، المنصوص عليها في المادة 115، من الدستور والتي لا تجيز «لعضو مجلس الامة ان يتدخل في عمل اي من السلطتين القضائية والتنفيذية، ذلك لان تفعيل هذه المادة الدستورية يشكل طريقنا للخلاص من مصطلح «نائب الخدمات» الذي يشوه الصورة الحقيقية للعمل التشريعي المكلف به «نائب الامة». ووجهت رسالتها الى الحكومة مؤكدة على اهمية اعتماد فلسفة جديدة في طريقة وطبيعة تشكيل الحكومات، لملاقاة ارادة التغيير التي اظهرتها صناديق الاقتراع في استحقاق 1/ 12، وذلك من خلال منهجية جديدة تقوم على تغيير قواعد اختيار الوزراء وفق نظريات الترضيات والمحسوبية والمحاصصة، من جذورها، فهي كما أخبرتنا التجارب السابقة الطريق الاسهل للتكسب والمباهاة والمصالح الخاصة على حساب مصلحة الوطن والمواطن، واعتماد معايير الكفاءة والخبرة والاختصاص لجعل «الحقيبة الوزارية» عامل جذب، لا عامل طرد، للمؤمنين بأن العمل الوزاري هو تكليف وطني للبناء وتحقيق المصالح والانجازات بكل ابعادها الوطنية الآنية والمستقبلية، واعلاء شأن التضامن الحكومي على قاعدة الانسجام والتوافق، بين اعضاء الحكومة، على المسؤولية المشتركة في تنفيذ سياسات الحكومة وخططها ومشاريعها في هذه الوزارة او تلك. وطالبت الحكومة بتفعيل المادة 98 من الدستور والتقدم الى مجلس الامة ببرنامج عمل واضح وشفاف، تحدد فيه اولويات الحلول التي طال انتظارها لكل المشاكل والازمات المتراكمة، وذلك عبر خارطة طريق تنفيذية، تؤدي الى ترجمة توجهات صاحب السمو الامير الشيخ صباح الاحمد في معالجة القضايا والاستحقاقات الوطنية في الاصلاح والتنمية. وقالت انه انطلاقا من التشابك غير القابل للفكاك، بين مشاريع التنمية المنشودة وبين وجود الجهاز الاداري الكفوء لقيادة وادارة تنفيذها، فإنها تطالب الحكومة وبالتعاون مع مجلس الامة، بتفعيل خطوات الاصلاح الاداري وتطوير منظومة الخطط والقوانين واللوائح والقرارات، واستحداث ما يلزم منها، لخلق ادارة قادرة على ضمان سلامة تنفيذ المشاريع والخطط التنموية وتحقيق اهدافها المنشودة، مشددة على ضرورة وأهمية ان تبدأ الحكومة الاصلاح الاداري بتجديد دماء الادارة، على مستوى المراكز القيادية من الجنسين، وبتحقيق العدالة الوظيفية بالتطبيق الصارم للقانون ومبدأ الثواب والعقاب. واختتمت رسالتها بقولها: «هذه رسالتنا الى السلطتين، وتبقى لنا كلمة لكل من شارك في استحقاق 1/12. من ذهب الى صناديق الاقتراع او من فضل المقاطعة، بأن نكون جميعا العين الساهرة على مسار التغيير الذي انطلق مع هذا الاستحقاق، من خلال الرقابة والمحاسبة الشعبية الدائمة لكلا السلطتين واستجابتهما لمتطلبات هذا المسار». حفظ الله الكويت وشعبها من كل مكروه.