الحكومة: حسم خيارات رئاسة المجلس واللجان غداً

مريم بندق ـ رشيد الفعم ـ سلطان العبدان تعقد الحكومة جلسة استثنائية غدا برئاسة سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك. وعلمت «الأنباء» ان المجلس شكل لجنة برئاسة نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد وعضوية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون البلدية الشيخ محمد العبدالله ووزيرة التنمية ووزيرة شؤون مجلس الأمة د.رولا دشتي لمتابعة ورصد التوجهات والرؤى والترشيحات لانتخابات رئاسة مجلس الأمة ونائب الرئيس وبقية اعضاء مكتب المجلس الى جانب اللجان الرئيسية. وقالت مصادر مطلعة لـ «الأنباء» ان الحكومة لا ترى أي فائدة من اعادة إحياء لجان التحقيق المتعلقة بالإيداعات المليونية والتحويلات الخارجية بعد أن صدر في القضية الأولى قرار بالحفظ من قبل النيابة وقرار في الثانية بعدم وجود أي تجاوزات جنائية. وقالت المصادر: نحتاج الى تحريك عجلة العمل والبدء بمناقشة المراسيم والقوانين التي حولتها الحكومة إلى المجلس وعددها 23 مرسوما وقانونا للإسراع في تحقيق الانطلاقة الاقتصادية وإيجاد حلول لقضايا الإسكان والتوظيف. وأمس أعلنت وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية وزيرة الدولة لشؤون مجلس الأمة د.رولا دشتي عن اجتماع يضم الحكومة ومكتب المجلس بعد تشكيله لوضع الأولويات، مبينة ان الحكومة ستقدم أولوياتها، وكذلك المجلس، وسيتم الاتفاق على تصورات مشتركة بهدف إرساء التعاون البناء بين السلطتين وتحقيق الإنجاز الذي نتطلع إليه. وقالت: إننا نتطلع إلى التعاون البناء مع النواب في الكثير من القضايا والتشريعات التي كانت احد معوقات خطة التنمية، وسنعمل على إقرار هذه القوانين بالتعاون مع المجلس، وعموما نحن متفائلون. وذكرت دشتي: ان هناك تصورات وضعتها الحكومة ولا تقتصر على المسار الاقتصادي، وإنما هناك تصورات على الإصلاحات الاجتماعية والتنموية والتعليمية، لدينا رؤية، ولكن لابد من الاستماع الى النواب، ونتحاور معهم بشأن القوانين المعنية. وبشأن تلويح أكثر من نائب بتقديم استجواب قبل الجلسة الافتتاحية ردت دشتي: صوت التعاون بارز بشكل كبير بين النواب والحكومة، وعملنا سيكون مبنيا على التعاون». وأفادت دشتي بأن السياسات العامة الإصلاحية التي أوصى بها صاحب السمو الأمير ستكون طريقنا نحو الإصلاح، وخطة التنمية الأولية ستنتهي في عام 2013/2014، ونحن نعد للخطة التنموية الثانية والتي ستبدأ عام 2014/2015 وستأخذ في الاعتبار الكثير من المعوقات والإخفاقات التي تواجه المجتمع، ولكن السياسات العامة والإصلاحات هي الأساس والعماد الذي ستبنى عليه، وبشأن تصويت الحكومة على رئاسة مجلس الأمة ردت دشتي: تصويت الحكومة على المناصب او اللجان البرلمانية لم نتكلم عنه، وبقي لدينا ما يقارب 3 أيام قبل الجلسة الافتتاحية. واعتبرت دشتي: عودة المرأة مجددا الى المجلس انتصارا لدورها في المجتمع، وتأكيدا على شراكتها في رسم مستقبل الوطن، ونتطلع لدور أكبر للمرأة في مراكز صنع القرار. وفي هذا الاتجاه اشار مصدر نيابي في تصريح لـ«الأنباء» الى ان هناك توجهات عدة تصب في صالح المواطن سيتقدم بها غير نائب وستكون محل اتفاق بين المجاميع النيابية وكانت محل نقاش في الاجتماعات التنسيقية والتعارفية التي عقدت الاسبوع الماضي. وكشف المصدر ان هناك نية لتشكيل لجنة للأولويات تكون على رأسها قضايا عدة من ضمنها اعادة تقديم المقترحات المختصة باسقاط فوائد القروض. غير نائب اكد في تصريح لـ«الأنباء» ان توجه اسقاط فوائد القروض يوجد اتفاقا شبه كامل عليه وتم طرحه من قبل النائب احمد لاري في اجتماع النائب احمد المليفي. وعلى ضوئه لفت النائب محمد الجبري الى ان هناك اكثر من نائب سيتبنون فكرة اسقاط القروض ايمانا منهم بضرورة وضع حل جذري لها وستكون من ضمن الأولويات، واضاف ان الأولويات ستتبلور بعد تشكيل لجنتها التي ستعقب الجلسة الافتتاحية وتبيان الخطوط العريضة في تشكيلها. النائب مبارك العرف اكد في تصريح لـ«الأنباء» دعمه الكامل على ان تكون قضية «القروض» من ضمن أولويات المجلس. وقال: هناك توجه من قبل عدد من النواب لتبني القضية حيث انها طرحت في اغلب الندوات التي عقدها النواب اثناء فترة الانتخابات ولابد من وضع حد لها. بدوره، بين النائب احمد المليفي في تصريح لـ«الأنباء» ان لجنة الأولويات ضرورة وأيضا تم توضيح ذلك في الدستور حسب المادة 50 منه بضرورة التعاون بين السلطتين. وذكر ان هناك قضايا عدة ايضا سندعم وضع الحلول الجذرية لها وعلى رأسها التعليم والصحة وسيكون لها نصيب بإذن الله من اللجان البرلمانية. وأشار الى ان هناك اقتراحات موجودة في اللجان ستتم دراستها ومدى توافقها وإقرارها.