محكمة الاستئناف تلغي قرار وزير الشؤون القاضي بحل مجلس إدارة جمعية عبدالله المبارك

مؤمن المصري أصدرت الدائرة الإدارية الثالثة بمحكمة الاستئناف حكما بجلسة 18/12/2012 قضى بإلغاء قرار وزير الشؤون الاجتماعية والعمل رقم (115/ت/2011) الصادر بتاريخ 7/3/2011 والذي كان قد تم بموجبه حل مجلس إدارة جمعية عبدالله المبارك الصباح التعاونية مع ما يترتب على ذلك من آثار، كما قضت المحكمة أيضا بإلزام وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بصفته بأن يؤدي الى كل عضو من أعضاء مجلس إدارة الجمعية تعويضا عبارة عن مبلغ ثلاثة آلاف دينار لكل منهم وإلزامه بالمصروفات ومبلغ خمسمائة دينار أتعابا للمحاماة. ويأتي هذا الحكم على خلفية الدعوى المقامة من السادة الأعضاء (ثامر مثيب مرزوق العبدلي، ومشاري عوض مبارك الهبيدة، وأحمد علي ناشي الرشيدي، عبر محاميهم د.عبيد العنزي الذي كان قد طلب في ختام الدعوى الحكم: أولا: بإلغاء القرار المطعون فيه ذات الرقم 115/ت/2011 بحل مجلس إدارة جمعية ضاحية عبدالله المبارك التعاونية واعتباره كأن لم يكن وزواله وزوال كل آثاره مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها عودة مجلس إدارة الجمعية إلى مناصبهم لممارسة مهام عملهم مجددا. ثانيا: بإلزام المعلن إليه الأول بصفته بأن يؤدي للطالبين الثلاثة مبلغ 5001 دينار (فقط خمسة آلاف وواحد دينار) على سبيل التعويض المدني المؤقت وإلزامه بالمصروفات وبمقابل أتعاب المحاماة الفعلية. وقد صرح المحامي د.عبيد العنزي عقب صدور ذلك الحكم بأن هذا القضاء قد أنصف موكليه وأعاد لهم اعتبارهم وهو بحق يمثل عنوانا للحقيقة والعدالة لأنه اذا كان المشرع بالمرسوم بالقانون رقم 24 لسنة 1979 في شأن الجمعيات التعاونية قد أعطى للوزير الحق الاستثنائي بحل مجالس إدارة الجمعيات التعاونية الا انه قد قيد ذلك بشرط توافر السبب المنطقي وبأن تكون الوقائع التي يستند إليها القرار ثابتة غير مجازية أو احتمالية حتى يمكن لقضائنا العادل بحث هذه الوقائع التي بني عليها القرار ومراقبة الإدارة بقصد التحقق من مدى مطابقتها أو عدم مطابقتها للقانون وهو الأمر الذي خلا منه القرار المطعون فيه الذي ستند إلى وقائع غير موجودة وغير صالحة للاستناد إليها.