خطة أمنية متكاملة لرصد أي مخالفات أخلاقية في الشقق والمخيمات خلال احتفالات رأس السنة

عبدالله قنيص - محمد الجلاهمة ـ هاني الظفيري أكد مصدر أمني مطلع أن وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الأمن الجنائي اللواء عبدالحميد العوضي اجتمع اخيرا مع مدير عام الادارة العامة للمباحث الجنائية ومدير إدارة مباحث الآداب العميد محمود الطباخ وعدد من مدراء إدارات البحث والتحري، خاصة العقيد عبدالرحمن الصهيل بقصد إعداد خطة عمل لتحقيق الانضباط في عطلة نهاية رأس السنة الميلادية ومراقبة الأماكن والمناطق التي تقام فيها سهرات مختلطة غالبا ما يتم احتساء الخمور والمحرمات فيها، الى جانب مراقبة مخيمات يقام فيها سهرات أيضا. وأشار المصدر الى أن خطة اللواء العوضي بشأن تحقيق الانضباط تعتمد على منع الجريمة قبل وقوعها، بمعنى إقامة نقاط تفتيش وأيضا من خلال انتشار رجال المباحث لتوقيف نساء بصدد دخولهن الى الاماكن المشبوهة، الى جانب إقامة حملات تفتيشية في فترة فجر الاول من عام 2013، لتوقيف المشتبه في ترددهن على شقق ومخيمات مشبوهة. وحول الاجراءات التي ستتخذ بحق الموقوفين في سهرات رأس السنة، قال المصدر: أي مواطن، أو مواطنة، يتم ضبطه لدى خروجه من شقة مشبوهة وفي حالة تناوله مواد مسكرة أو مخدرة، سيتم إحالته فورا الى الادلة الجنائية لأخذ عينات، ومن ثم احالتهم الى النيابة، أما أولئك الذين يرجح ترددهم على الشقق المشبوهة دون ان يكونوا في حالة غير طبيعية فسيتم اقتيادهم الى المباحث الجنائية وإلزامهم بالتوقيع على تعهدات. أما بالنسبة للوافدين فسيتم اتخاذ نفس الاجراءات السابقة، ولكن في حالة عدم تقبلهم لعقوبة الحبس والتي في الغالب تكون مرفقة بالإبعاد الاداري، فإن رجال المباحث الجنائية سيضعون أسماء هؤلاء في قائمة غير المرغوب فيهم. وأكد المصدر أن نطاق عمل المباحث الجنائية سيسجل كل الاماكن المشبوهة والمعروف وجود شقق مشبوهة بها دون تحديد منطقة بعينها. وكشف المصدر عن أن اللواء العوضي عقد اجتماعا منفصلا مع مدير عام الادارة العامة لمكافحة المخدرات العميد صالح الغنام لوضع خطط لتقليص والحد من انتشار المواد المسكرة، مشيرا الى أن رجال المكافحة سيقومون في فترة ما قبل رأس السنة برصد مواطنين ووافدين يروجون للمخدرات، على أن يتم ضبطهم. وأكد المصدر جاهزية الادارة العامة لمكافحة المخدرات للتعامل مع أي بلاغات بشأن اتجار مواطنين أو وافدين أو بدون في المواد المسكرة، مشيرا الى أن جميع هذه البلاغات سيتم التعامل معها بسرية تامة، بحيث يتم الاكتفاء بتوقيف من يحوز أو يتاجر في هذه المواد المسكرة دون ذكر المبلّغ.