الاجتماع الـ 41 لمجلس اتحاد غرف دول التعاون ناقش سبل تعزيز التكامل الاقتصادي الخليجي

عبدالرحمن خالد استضافت غرفة تجارة وصناعة الكويت امس الاجتماع الـ 41 لمجلس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، حيث استقبل رئيس الغرفة علي الغانم وعدد من أعضاء مجلس الادارة كلا من رئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي خليل عبدالله الخنجي ورؤساء وأعضاء مجالس ادارات الغرف الخليجية والأمين العام للاتحاد عبدالرحيم حسن نقي حيث قاموا بمشاركة رؤساء الوفود الخليجية بمقابلة صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد وذلك في قصر بيان، حيث رحب سموه بممثلي القطاع الخاص الخليجي، مؤكدا على أهمية الدور البارز الذي يقوم به هذا القطاع في دعم اقتصادات دول مجلس التعاون بجهود متوازية مع القطاع العام الخليجي. هذا وقــد بحـــث الاجتمــاع الـ 41 لمجلس الاتحاد سبل تعزيز التكامل الاقتصادي الخليجي، والاطلاع على القرارات الاقتصادية التي أقرها قادة دول مجلس التعاون وآلية تنفيذها ومناقشة جميع الشؤون الاقتصادية ذات العلاقة، وأستعرض المجتمعون تقرير ورشة العمل حول السوق الخليجية المشتركة التي عقدت في غرفة تجارة وصناعة الكويت في 12 سبتمبر 2012، كما اطلع رؤساء الغرف على خطابات رئيس اتحاد الغرف الخليجية الى وزراء الخارجية ووزراء المالية والاقتصاد ووزراء التجارة والصناعة بدول المجلس المتعلقة بمقترحات اتحاد الغرف لتعزيز وتحقيق الاتفاقية الاقتصادية الموحدة والتي من أولوياتها، الانتهاء من تحقيق المواطنة الاقتصادية الخليجية، وتطوير الشراكة بين القطاع الخاص والعام لتعزيز التنمية الاقتصادية، ودعم المعارض الخليجية المشتركة وتأكيد دورها في رفع مبيعات المنتجات الخليجية وتنويع مصادر الدخل والناتج القومي الاجمالي، ومناقشة سبل توحيد الاجراءات المتبعة في جميع المنافذ الجمركية لدول المجلس. كما ناقش مجلس الاتحاد تأسيس مركز خدمات أصحاب الأعمال في اطار تقديم الخدمات والترويج للفرص الاستثمارية في الدول الخليجية للمستثمرين من خارج المجلس، وذلك من خلال تكوين قاعدة بيانات عن الاجراءات القانونية والتنظيمية لتأسيس الشركات والمشاريع المشتركة والتسهيلات المتوافرة في دول الخليج العربي والدول الشريكة لها، وتقديم الاستشارة الاقتصادية للراغبين في الاستثمار بدول المجلس، واعداد قوائم بالعروض والفرص الاستثمارية المتاحة بالاضافة الى ايجاد أسواق جديدة للمنتجات والصادرات الخليجية. كما تم بحث موضوع الأمن الغذائي بدول المجلس بتقسيماته الثلاث المواد الغذائية والثروة الحيوانية والثروة المائية، حيث ركز اتحاد الغرف من خلال أوراق العمل التي أعدها والفعاليات التي نظمها أو شارك بها على موضوع توفير الأمن الغذائي بدول المجلس لما له من أهمية في ظل تداعيات الاحتباس الحراري عالميا على القطاع الزراعي والثروة المائية، وتشجيع تأسيس المشاريع الخليجية المشتركة ذات القيمة المضافة للأمن الغذائي الخليجي، وتسهيل حصول المستثمرين الخليجين على أراض مجانية أو أسعار تنافسية للاستثمار الزراعي وقد أقر المجلس هذه التوجهات، طالبا من الأمانة العامة متابعة الجهود المبذولة في هذا الملف. وضمن اطار الخطة الاستراتيجية لبرنامج عمل الأمانة العامة للاتحاد للعام 2013، اطلع المجلس على بنود البرنامج والتي ركزت على تنظيم الفعاليات - الملتقيات والندوات وورش العمل - التي تناقش التحديات التي تواجه القطاع الخاص في ظل المتغيرات السياسية والاقتصادية العربية والعالمية، وشدد على أهمية تعزيز العلاقات على جميع الأصعدة مع الهيئات والمنظمات والمؤسسات الخليجية، وابراز دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية الخليجية بالاضافة الى تعزيز دوره في التنمية الصناعية واعتبارها أحد أوجه تنويع مصادر الدخل، والتركيز على التحديات المستقبلية وتفعيل السوق الخليجية المشتركة ودور القطاع الخاص فيها. وقد أقر المجلس الاجتماع القادم الـ 42 لمجلس الاتحاد في المنامة عاصمة مملكة البحرين في ابريل 2013. هذا وكان الغانم قد افتتح الاجتماع بكلمة اعرب فيها عن عميق سعادته بتواجد اخوانه رؤساء وأعضاء مجالس ادارات الغرف الخليجية، مثمنا حضورهم وتفاعلهم في هذا اللقاء الهام الذي سيسهم بلا شك في تحقيق وتفعيل مسيرة التكامل الاقتصادي بين دول الخليج العربي. وأوضح: «مهما كانت تسمية التحول السياسي والاجتماعي العميق والعسير الذي تعيشه دول شقيقة عديدة، فإني اعرف تماما ان الحديث عن هذا التحول ابعد من ان يدخل في نطاق هذه المناسبة، واصعب من ان احيط به بأي مناسبة، ولكني اشعر ـ في الوقت ذاته ـ بأن اغفال الاحداث التي تحيط بنا، والتي تشكل محور اهتماماتنا وهمومنا، سيكون بمثابة الانفصام عن واقع يمكن ان يلعب دورا مؤثرا في تشكيل مستقبلنا.