الهاجري: «هيئة الصناعة» أنهت دراستين لإنشاء حاضنات صناعية ومجمع تكنولوجي

عبدالرحمن خالد استعرض مدير ادارة التنمية والدعم الصناعي للهيئة العامة للصناعة عبدالله الهاجري مفهوم الصناعات الصغيرة وخصائصها والمشكلات التي تواجهها ودور الهيئة في دعمها اسوة بالدعم الذي تقدمه للمشاريع والمهن الحرفية، بما في ذلك التعريف ببعض المشاريع المستقبلية الصغيرة التي تعنى بها، كاشفا عن انتهاء الهيئة من اعداد دراستين صناعيتين جديدتين لانشاء حاضنات صناعية وانشاء مجمع تكنولوجي وذلك في منطقة الشدادية الصناعية ليكون بمثابة حاضنة اعمال للتكنولوجيا والصناعة ونقطة ارتكاز لعملية استثمار وتسويق مخرجات البحث العلمي والتطوير والابتكار بالكويت. وشدد الهاجري على هامش ورشة العمل لدعم وتطوير المشاريع الصغيرة التي نظمها مركز تساهيل لتطوير المشاريع الصغيرة التابع لمؤسسة المؤشر التجارية في جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا «GUST» والذي يرأسه عدنان الدليمي وأقيمت تحت رعاية وبحضور وزير التجارة والصناعة انس الصالح وحملت عنوان «دعم شامل.. حلول ابتكارية.. نتائج فعالة»، وشدد على بعض اهم التحديات والمشاكل التي تواجه هذا القطاع تمويليا وتسويقيا واداريا وتشريعيا، مؤكدا الدور الفاعل الذي تقوم به الهيئة لدعم هذه المشاريع بموجب قانون الصناعة رقم 56/1996 وتحقيق الاهداف المرجوة من ورائها بدءا بتشجيع الصناعات المحلية وتطويرها وحمايتها ووصولا لتهيئة المناخ الجاذب للايدي العاملة الوطنية وتشجيع انتاج السلع الاستراتيجية انتهاء بتعميق الوعي الصناعي لدى المواطنين وتوثيق التعاون الصناعي مع مختلف الدول والمنظمات الاقليمية والدولية لتوفير الخبرات اللازمة للتنمية الصناعية المحلية، مشيرا الى بعض المزايا التي تمنحها الهيئة للصناعات الصغيرة ومن بينها منح التراخيص الصناعية وشهادات المنشأ للمنتج الوطني والاعفاء من الرسوم الجمركية للآلات والمعدات بما في ذلك منح القسائم الصناعية. من جانبها، قالت مستشارة مجلس الاعمال الاميركي منى الفزيع في الورقة التي ناقشت فيها ضمن فعاليات الورشة «واقع وحلول المشروعات الصغيرة والمتوسطة» ان المشروعات الصغيرة والمتوسطة تساهم بدعم ما نسبته 25 ـ 35% من الصادرات العالمية للموارد المصنعة، مؤكدة على ضرورة تفعيل دور القطاعين الحكومي والخاص لدعمها عبر اربع خطوات رئيسية تختص الاولى بتنمية القدرات وتتناول الثانية خدمات المشورة والربط التكنولوجي الذي من شأنه ان يثمر عن عقد بعض الشراكات الاستراتيجية ثم الخطوة الثالثة التي تختص بالربط المالي لدعم عملية الترابط بين المشروع والموارد والتي تعتمد بدورها بصفة اساسية على قدرة صاحب المشروع الاستثمارية، وانتهاء بالخطوة الرابعة الخاصة بتقديم خدمات تنمية الاعمال والمشورة لتطوير المشاريع فضلا عن انشاء الحاضنات الخاصة. وأشارت الفزيع الى بعض اهم المعوقات التي تواجه قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الكويت تحديدا، محذرة من تداعيات البيروقراطية التي تعيق مسار هذه المشاريع بنسبة 65% يليها مشاكل التمويل بنسبة 59% ثم مشاكل التسويق بنسبة 53% الى جانب المشاكل الفنية التي تشكل نسبة 41% من التحديات ومشاكل عدم توافر قاعدة بيانات ومعلومات كافية عن هذه المشاريع بنسبة 32%، مشددة على ضرورة حل هذه المشكلات لتمكين هذا القطاع من الاضطلاع بدوره الاقتصادي الهام الذي من شأنه ان يحفز المبادرين على العمل الحر وينمي مهاراتهم ويولد الكثير من فرص العمل ويحقق اهداف الحكومة في زيادة قاعدة الانتاج وتنويعها. الى ذلك ناقشت الورشة ورقة عمل جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا التي القاها رئيس قسم الاقتصاد والتمويل بالجامعة د.سليمان عبد الجادر وحلل فيها دور المؤسسات الاكاديمية في تنمية قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، مشيرا الى ان حجم الاقتصاد بمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا التي تستأثر بثلث الانتاج النفطي في العالم ويقطنها نحو 20% من سكان العالم، اعمار ما نسبته 55% منهم اقل من 30 سنة وبها اكثر من 15 مليون منشأة صغيرة ومتوسطة يبلغ 2.7 تريليون دولار. ووصف عبدالجادر الذي عرف بمشروع برنامج الريادة في الكويت «KEPI» لتعزيز وتطوير قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، هذا القطاع بالقطاع الواعد في الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي على حد سواء، مشيرا الى ان اجمالي عدد الشركات الصغيرة والمتوسطة في الكويت يبلغ 38 ألف منشاة تشكل نسبة 90% من اجمالي الشركات المسجلة في حين ان عددها في الامارات يبلغ 208 آلاف منشاة وتشكل نسبة 50% من اجمالي الشركات المسجلة ترتفع الى نسبة 96% في دولة قطر، بينما يبلغ عددها في السعودية 780 الف منشأة تمثل الحصة الكبرى في الخليج لعربي. اما الورقة الاخيرة في ورشة العمل فكانت للاستاذ في كلية العلوم الادارية بجامعة الكويت د.تركي الشمري التي ضمنها قراءة في قانون دعم المشاريع الصغيرة والمقر من قبل مجلس الامة، ، اورد فيها بعض الحقائق عن التشريعات القانونية، معتبرا بداية هذه التشريعات اداة تنظيمية لحفظ الحقوق وليست هدفا بحد ذاتها وانها سواء كانت تشريعات أو تنظيمات تجارية او اقتصادية فهي تتحمل وقتا وتكلفة للالتزام بها والجهات الرقابية ايضا تتحمل عبئا ماليا في التشريع والرقابة ما يتطلب ضرورة تخفيف وتبسيط القوانين لخدمة الاقتصاد لتحقيق الهدف الاسمى وهو رفع الكفاءة الاقتصادية، مشيرا الى ان المشكلة ان الانظمة القانونية في الكويت تتصف بالتعقيد والبيروقراطية، ما يؤدي الى تعطيل او تأخير المشاريع التنموية وما يسفر عن ذلك من اسقاطات قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة.