مباحث الهجرة تغلق ملف شركة إقامات جلبت 100 عامل بـ 100 سيارة على الورق

محمد الجلاهمة احال وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الجنسية والجوازات اللواء عبدالله خليفة الراشد صاحب شركة وهمية الى النيابة العامة بتهمة التزوير والاتجار في الاقامات وتم ارفاق مستندات تؤكد تحايل صاحب الشركة وممارسته التزوير، وحسب مصدر امني فان معلومات وردت الى اللواء الراشد عن ان شركة تجارة عامة ذاع صيتها في الاتجار في الاقامات وعليه كلف الراشد مدير عام الادارة العامة لمباحث الهجرة العميد غازي اللميع بمعرفة حقيقة الشركة ونشاطها الفعلي ومضى المصدر بالقول: قام العميد اللميع بتشكيل فريق عمل وبعد اجراء التحريات بالتنسيق مع وزارة الشؤون ووزارة الداخلية ممثلة في قطاع المرور تبين ان صاحب الشركة زور مستندات تؤكد ان لديه أسطولا للسيارات يبلغ 100 مركبة وبموجب هذه المعلومات استطاع ان يحصل على 100 كفالة وقام خلال عامين بجلب 100 عامل على كفالة شركته. ومضى المصدر بالقول: التحريات والتحقيقات مع العمال الذين حضروا على كفالة الشركة اظهرت ان صاحب الشركة تحصل على مبالغ مالية من كل وافد احضره على شركته وان كل وافد حضر على الشركة دفع 1150 دينارا. وأشار المصدر الى انه وبالاستعلام عن المركبات المسجلة على الشركة تبين انها تبلغ 3 مركبات فقط، وان صاحب الشركة وحينما علم ان مباحث الهجرة تجري تحقيقا حول ملفه زاد عدد المركبات الى 11 مركبة. ومضى المصدر بالقول: تم استدعاء صاحب الشركة وبمواجهته بالتحريات اعترف بالتزوير والاتجار في الاقامات ليتم تسجيل قضية بحقه وحملت القضية رقم «340/2012» جنايات النقرة.