عبدالله الشبلي لـ «الأنباء»: أنجزنا 95% من قانون السوق الخليجية المشتركة ومشروع السكك الحديدية سيرى النور عام 2014 بتكلفة 17 مليار دولار

تشكيل هيئة للاتحاد الجمركي على أن توضح معالمها عام 2013 دول الخليج بدأت في تصنيع مواد غير نفطية وهو مؤشر إيجابي للتنوع الاقتصادي 98% من الأنشطة التجارية لدول التعاون مسموح فيها بالمشاركة للمواطن الخليجي البحرين - المنامة رشيد الفعمأكد الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية لدول مجلس التعاون عبدالله الشـبلي ان 98% من الأنشطة التجارية في دول مجلس التعاون مسموح فيها بالمشاركة للمواطن الخليجي، وأشار في حوار أجرته «الأنباء» معه على هامش انعقاد القمة الـ33 في مملكة البحرين إلى ان الأمانة أنجزت ما يقارب 95% من قانون السوق الخليجية، وأضاف «السوق الخليجية هي مرحلة من مراحل الاندماج الاقتصادي من توحيد السياسات المالية والاقتصادية والتجارية بحيث ان المواطن عندما ينتقل من دولة الى دولة يتعامل بنفس النظم والقوانين التي تنطبق على المواطن في الدولة ذاتها وهي خطوه للتكامل الاقتصادي». وبين ان الأمانة تدرس توحيد الشروط في المراكز البينية بين دول مجلس التعاون وهذا يتطلب اعطاء الأمر أهميه ووضع ضوابط لنقل البضائع وهذا يحتاج الى جهود وإجراءات. وذكر ان السوق الخليجية في تقدم واضح وتقود العالم وفي نمو ملحوظ ونسعى الى المحافظة على هذا النمو لتحقيق انتعاش اقتصادي للدول الأعضاء.وفيما يلي تفاصيل الحوار: في البداية حدثني عن ابرز أهداف أمانة مجلس التعاون الخليجي للشؤون الاقتصادية؟ ٭ الأمانة العامة بصفه عامة مسؤول عن الإشراف على العمل وتنفيذ القرارات التي تم الاتفاق عليها في إطار مجلس التعاون الخليجي ونحن في قطاع الشؤون الاقتصادية نعنى بالشأن الاقتصادي من ناحية الدراسات وتنفيذ القرارات وإيصال القرارات ذات الشأن الاقتصادي للمستفيد منها سواء المواطن او رجل أعمال او صاحب مصنع وأيضا نعمل على تقييم مراحل التكامل الاقتصادي. أين وصلت الأمانة فيما يخص ما ذكرت من تكامل اقتصادي خليجي؟ ٭ نحن بدأنا عبر عدة مراحل ابتداء من منطقة التجارة الحرة عام 1983 وتم السماح لتبادل السلع التجارية الوطنية دون رسوم جمركية وعام 2003، أعلن عن الاتحاد الجمركي وبدأنا في تطبيق الاتحاد الجمركي الموحد وعام 2007 أعلنها عن قيام السوق الخليجية المشتركة وهي خطوه اشمل من الخطوتين السابقتين وكل هذه المراحل لها تشريعاتها ونحن نقوم في الامانة بالتنسيق مع وزارة التجارة والجمارك لعرض كل ما يخص تنفيذ هذه القرارات. هل هناك بنود تم نقاشها في القمة الـ 33 الحالية؟ ٭ هناك عدد من القضايا عرضت ومنها تقارير وقوانين تنظم الشأن الاقتصادي ومنها السوق الخليجية المشتركة والاتحاد الجمركي واسواق المال وهناك ثلاثة قوانين تختص بإدراج السهم وادراج الصناديق وادوات الاستثمار في الاسواق المالية الخليجية وهناك قضايا تتعلق بالسوق الخليجية المشتركة واهم المبادئ التي تم تحقيقها ورؤية الامانة في المرحل المقبلة للسوق الخليجي المشترك. مبادئ السوق الخليجية ما المبادئ الاساسية للسوق الخليجية التي ذكرت؟ ٭ هي مرحلة من مراحل التكامل الاقتصادي ويتم السماح بتنقل العمالة ورأس المال وممارسة الانشطة الاقتصادية المختلفة ويسمح للمواطنين بالتنقل لبناء سوق خليجية موحدة وايضا فيما يتعلق بالحقوق والواجبات يتساوى المواطنون الخليجيون في هذه السوق سواء ضريبية او عملية او في التامين الصحي والتقاعد وكل تلك الامور تصب في السوق الخليجية المشتركة. كيف تقيم المرحلة الحالية للسوق الخليجية المشتركة؟ ٭ منذ عام 1981 وقرارات المجلس الاعلى يتعلق جزء منها بالسوق الخليجية وعلى سبيل المثال تم السماح بتنقل العمالة عام 1984 والمساواة الضريبية 1985 والانشطة التجارية عام 1987 ولكن في عام 2007 تم تجميع هذه القرارات واضافة قرارات اخرى تتعلق بمتطلبات السوق الخليجية ونحن انجزنا ما يقارب 95% من القانون ومطبقة على ارض الواقع والمواطن الخليجي عندما يذهب لأي دولة خليجية يستطيع مزاولة النشاط التجاري والتملك العقاري والانشطة الاستثمارية والعقارية والمقاولات وغيرها. اذن ماذا تبقى من تنفيذ للسوق الخليجية المشتركة من قرارات؟ ٭ المتبقي هو ايصال هذه المعلومة للمستفيد منها سواء كان رجل اعمال او مواطنا عاديا او صاحب اي نشاط تجاري. واين دور الامانة في ايصال تلك القرارات للمواطن الخليجي؟ ٭ نحن لدينا موقع للامانة لنشر هذه القرارات ونعمل ندوات مختلفة في الدول الاعضاء واخر ندوة عقدناها في الكويت سبتمبر الماضي. وما نسبة المشاركة في الاسواق الخليجية للمواطن؟ ٭ 98 % من الانشطة التجارية في دول مجلس التعاون مسموح فيها المشاركة للمواطن الخليجي. وهل اكتفيتم بما وصلتم اليه في السوق الخليجية؟ ٭ السوق الخليجية هي مرحلة من مراحل الاندماج الاقتصادي من توحيد السياسات المالية والاقتصادية والتجارية بحيث ان المواطن عندما ينتقل من دولة الى دولة يتعامل بنفس النظم والقوانين التي تنطبق على المواطن في الدولة ذاتها وهي خطوة للتكامل الاقتصادي. تنسيق اقتصادي خليجي هل هناك تنسيق اقتصادي خليجي مشترك فيما يخص خارج المنظومة؟ ٭ نعم نحن لدينا سياسة تجارية في العالم الخارجي وهي التعرفة الجمركية ومضى منها 5% لكل سلع اتية الى المجلس من الخارج وايضا لدينا تنسيق موحد مع الانظمة الخارجية ومنها منظمة التجارة العالمية وهناك تنسيق ولجنه معنية في هذا الجانب بالاضافة الى قرارات موحدة على مستوى العالم. واين وصلتم فيما يخص الاتحاد الجمركي؟ ٭ الاتحاد الجمركي اهم بنوده هو وجود تعرفة جمركية موحدة وقانون جمركي موحد وهذا تم تطبيقه منذ عام 2003 ولن نكتفي بهذه المبادئ بل سنحاول ان نتقدم خطوة اخرى لتحسين الاتحاد بحيث يكون المستورد في الكويت مثلا ان ينقل بضاعته دون وجود مراكز بينية في المنتصف بين الدول الاعضاء وهذا يتطلب توحيد تلك المراكز ولابد ان تطبق نفس الشروط التي لها علاقة بالعالم الخارجي بمعنى ان تطبق نفس الشروط الجمركية في ميناء الشويخ على سبيل المثال وميناء الدمام ومسقط والظهران ودبي وهكذا. ولماذا لم تطبق تلك الشروط مع اجتيازكم لشوط كبير في هذا الجانب؟ ٭ نحن الآن بصدد تطبيق تلك الشروط وهي مطبقة فيما يخص العالم الخارجي اما فيما يخص المراكز البينية بين دول مجلس التعاون فهذا يتطلب منا اعطاء الامر اهمية ووضع ضوابط لنقل البضائع وهذا يحتاج الى جهود واجراءات. ما اهم المبادئ الاساسية التي عرضت على القمة الـ 33؟ ٭ كل ما تم عرضه مهم ولا نعرض اي شي غير مهم، كالاتحاد الجمركي واين وصلنا به على سبيل المثال والسوق الخليجية وكل ذلك مهم. واين وصلتم فيما يخص تبادل السلع؟ ٭ هناك قرار اتخذ في هذا الجانب وتبادل السلع بين مجلس التعاون ذات المنشأ الوطني تنتقل بكل حرية وبمجرد ان تكتب على البضاعة صنع في اي دولة خليجية تنتقل دون اي اجراءات. متى يكتمل الاتحاد الجمركي؟ ٭ وفقا لقرار القادة فقد اقروا انشاء هيئة للاتحاد الجمركي وبدأ العمل بها منذ يونيو الماضي والخطة التي وضعت هي اعطاء الهيئة تصورا نهائيا خلال عامين على ان يكون التصور في مايو 2014 في القمة ما بعد المقبلة وسيكون تصورا شاملا لجميع الاعضاء. قانون الغش التجاري وماذا عن قانون الغش التجاري؟ ٭ نحن كسوق خليجي كبير نواجه كثيرا من هذه القضايا وهناك اهتمام كبير من قادة مجلس التعاون بمواجهة الغش التجاري وهناك تشريع موحد على مستوى مجلس التعاون متعلق بالغش التجاري ونأمل من القمة اقرار هذا القانون لتنفيذه ليحد من دخول السلع الرديئة. سكة الحديد مشروع تم الاتفاق عليه وحتى اللحظة لم نر شيئا على ارض الواقع، لماذا؟ ٭ السكة الحديد من اهم المشاريع المشتركة نظرا لآثارها الايجابية التي ستسفر عنها وتمتد من مدينة الكويت الى مسقط باجمالي مسافة 2218 كيلومترا وتكلفتها المقدرة 17 مليار دولار وبدأ الاعداد لهذا المشروع منذ عام 2008 وقدمت دراسات عن طريق البنك الدولي وشركات متخصصة في المنطقة واثبتت جدوى المشروع من الناحية الاقتصادية وتكليف الوزراء المختصين بمتابعة المشروع الذي سينتهي عام 2018 وتم الاتفاق على احداثيات ومسار القطار والمواصفات الفنية للقطار والسرعة والوقود وهذه اشياء مهمة وتم حجز القنوات الداخلية للقطار. ومتى نرى المشروع على ارض الواقع؟ ٭ في 2014 سيطبق المشروع على ارض الواقع وفي بداية 2018 يبدأ استقبال القطارات وبعض الدول بدأت فعلا بإنشاء قطارات داخلية وايضا سكة حديد مجلس التعاون واهمية القطار هو توفير وسيلة نقل آمنة ومنخفضة التكاليف. وهل ستختصر السكة الحديد التنقل بين الدول الاعضاء؟ ٭ هناك قطار ركاب ستكون سرعته 250 كيلومترا في الساعة وقطار شحن من 80 الى 120 كم في الساعة. ما تقييمك لدول مجلس التعاون فيما يخص النمو الاقتصادي العالمي؟ ٭ دول مجلس التعاون في الفترة الاخيرة هي التي تقود النمو في العالم والناتج المحلي لدول الخليج يتزايد بوتيرة عالية جدا، فقبل فترة بسيطة كان الناتج تقريبا تريليون وفي عام 2011 وصل الناتج المحلي لتريليون ومئتين وخمسين مليار دولار. وهذا يعتبر مؤشرا على النمو الاقتصادي الخليجي مقارنة مع ما يحدث في العالم، وتوقعاتنا ان يستمر هذا النمو واكثر ما يشغلنا هو المحافظة على هذه الوتيرة ونحن متوقعون ان يكون الناتج للعام الحالي تريليونا وثلاثمائة مليار دولار، وهذا ما نتمناه وهناك صناعات غير نفطية بدأت دول الخليج بتصنيعها وهو مؤشر ايجابي للتنويع الاقتصادي ونحن في الطريق السليم.