الأمير: تعاون السلطتين أساس الإنجاز

مضاعفة الجهد لتسريع الإنجاز في المجالات التنموية .. وإعادة النظر في فلسفة التعليم لبناء إنسان يؤمن بدينه وعقيدته ومتمسك بثوابته واثقون في أن تشهد العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية المزيد من التنسيق والتكامل لخدمة مصلحة الوطن والمواطنين سموه استقبل رؤساء اتحادات المصارف وشركات الاستثمار و«الصناعيين» و«العقاريين» .. وسمو ولي العهد يشيد بالتوصيات والاقتراحات المقدمة 4 اتحادات تقدم لسمو الأمير دراسة تفصيلية بشأن الإجراءات العاجلة لمعالجة الوضع الاقتصادي المحلي خلال الفترة المقبلة   مريم بندق أطلع صاحب السمو الامير الشيخ صباح الاحمد مجلس الوزراء في اجتماع استثنائي على ابرز القرارات التي تم التوصل اليها في القمة الـ 33 للمجلس الاعلى لدول التعاون التي اختتمت اعمالها امس الاول في المنامة. وقال صاحب السمو للمجلس امس ان القمة اكدت الالتزام بتطبيق قرارات المجلس الأعلى التي تستهدف تحقيق التكامل الخليجي في جميع المجالات وتعزيز روح المواطنة الخليجية لدى ابناء دول المجلس وتجسيد لحمتهم ووحدتهم التي تنطلق من وحدة الهدف والمصير. واضاف سموه ان القرارات تناولت الشؤون الامنية والاقتصادية وشؤون الانسان والبيئة والشؤون الاجتماعية والثقافية والسياسية ومبدأ الامن الجماعي المشترك وتطوير القدرات الدفاعية ومنظومة الدفاع المشترك. واوضح صاحب السمو انه تم اقرار الاتفاقية الامنية بين دول المجلس بصيغتها المعدلة التي تنسجم مع متطلبات وخصوصية كل دولة وفي اطار التشريعات والقوانين السارية في كل منها بما يكرس ويعزز الامن والاستقرار فيها. وجدد سمو الامير التأكيد على ان التعاون بين السلطتين اساس تحقيق اي انجاز ايجابي «وواثق في ان العلاقة بينهما ستشهد المزيد من التنسيق»، مشيرا سموه إلى أهمية اعطاء التعليم ما يستحقه من اهتمام للنهوض به. وكان صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد قد ترأس اجتماعا استثنائيا لمجلس الوزراء صباح أمس في قصر بيان وبحضور سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك ورئيس مجلس الأمة علي الراشد ونائب وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي الجراح. وبعد الاجتماع صرح وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون البلدية الشيخ محمد العبدالله بما يلي: شرح صاحب السمو الأمير للمجلس النتائج الطيبة التي أسفرت عنها أعمال الدورة الثالثة والثلاثين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية التي اختتمت أعمالها أمس الأول في المنامة والتي بحث فيها أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون الخليجي جميع القضايا التي تهم دول المجلس والسبل الرامية إلى تعزيز مسيرة المجلس المباركة. وقد أطلع سموه المجلس على أبرز القرارات التي تم التوصل إليها في هذا اللقاء الأخوي الطيب والتي أكدت على الالتزام بتطبيق قرارات المجلس الأعلى التي تستهدف تحقيق التكامل الخليجي في جميع المجالات وتعزيز روح المواطنة الخليجية لدى أبناء دول المجلس وتجسيد لحمتهم ووحدتهم التي تنطلق من وحدة الهدف والمصير حيث تناولت الشؤون الأمنية والاقتصادية وشؤون الإنسان والبيئة والاجتماعية والثقافية والسياسية وغيرها، كما أكدت كذلك على مبدأ الأمن الجماعي المشترك وتطوير القدرات الدفاعية ومنظومة الدفاع المشترك وإقرار الاتفاقية الأمنية بين دول المجلس بصيغتها المعدلة التي تنسجم مع متطلبات وخصوصية كل دولة وفي إطار التشريعات والقوانين السارية في كل منها بما يكرس ويعزز الأمن والاستقرار فيها. هذا وقد أشار صاحب السمو الأمير إلى تثمين المجلس للكلمة التي وجهها خادم الحرمين الشريفين والتي ترجم فيها الحرص على دعم المسيرة الخيرة والانتقال من مرحلة التعاون إلى الاتحاد تدعيما لمجلس التعاون الخليجي وتقويته في مواجهة جميع التحديات الأمنية والتنموية وتلبية آمال وطموحات أبنائه. كما أشادت القمة الخليجية بمبادرة صاحب السمو الأمير باستضافة المؤتمر الدولي للدول المانحة في الكويت بهدف مساعدة الشعب السوري الشقيق في محنته الإنسانية والتخفيف من معاناته في الواقع المأساوي الأليم الذي يعيشه. هذا وقد أثنى صاحب السمو الأمير على جهود صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين والشعب البحريني الشقيق على الرعاية وكرم الضيافة وحسن الاستعداد والإدارة الحكيمة لأعمال اجتماعات القمة. كما أطلع سموه المجلس على فحوى المحادثات واللقاءات الأخوية الجانبية التي أجراها سموه مع أشقائه أصحاب الجلالة والسمو رؤساء الوفود المشاركة على هامش اجتماعات القمة والتي تناولت العلاقات الأخوية بين دول المجلس وسبل تقويتها تجسيدا للأهداف والأسس التي قام عليها مجلس التعاون الخليجي. كما عبر كل من سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد ورئيس مجلس الأمة علي الراشد وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك عن عظيم الاعتزاز والتقدير للجهود التي بذلها صاحب السمو الأمير في أعمال القمة الخليجية الثالثة والثلاثين التي أسهمت في تحقيق النتائج المرجوة وكذلك الجهود التي بذلها أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون الخليجي في هذا اللقاء الأخوي، معربا عن ارتياحه للنتائج الإيجابية والمثمرة التي أسفرت عنها أعمال القمة والتي جسدت حرص قادة دول المجلس على تلبية تطلعات شعوبهم في تحقيق المزيد من الإنجازات ودعم الأهداف الخيرة التي أنشئ من أجلها المجلس بما يعود بالخير والاستقرار على شعوبهم ويسهم في ترسيخ دعائم السلام والأمان للمنطقة والعالم أجمع. وعلى صعيد آخر وجه صاحب السمو الأمير الحضور إلى مضاعفة الجهود وتنسيقها من أجل تعظيم الإنجاز وتسريعه في مختلف المجالات التنموية، مشددا على ضرورة إعطاء عملية التعليم ما تستحقه من اهتمام للنهوض بها عن طريق تطوير المناهج ودور المدرسة والمعلم وإعادة النظر في فلسفة التعليم فيما يحقق الأهداف والغايات الوطنية المنشودة في بناء الإنسان المؤمن بدينه وعقيدته والمتمسك بثوابته وقيمه الأصيلة القادر على التعامل مع معطيات المستقبل والاضطلاع بمسؤولياته الجسيمة تجاه وطنه. لافتا سموه الى ضرورة تجسيد صور التعاون المنشود بين السلطتين التشريعية والتنفيذية كأساس لتحقيق أي إنجاز إيجابي، معربا عن ثقته في أن تشهد العلاقة بينهما المزيد من التنسيق والتكامل لخدمة مصلحة الوطن والمواطنين. من جهة اخرى، استقبل صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد بقصر بيان أمس رئيس مجلس ادارة اتحاد مصارف الكويت حمد المرزوق وأعضاء مجلس الإدارة ورئيس مجلس ادارة الشركة الكويتية للاستثمار بدر السبيعي ورئيس مجلس ادارة اتحاد الصناعيين حسين الخرافي ورئيس مجلس ادارة اتحاد العقاريين توفيق الجراح حيث رفعوا لسموه مذكرة موحدة تتضمن مقترحات ومرئيات اتحاد المصارف واتحاد شركات الاستثمار واتحاد الصناعيين واتحاد العقاريين حول المعالجات القطاعية المطلوبة للنهوض بالاقتصاد الوطني. وحضر المقابلتين نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية مصطفى الشمالي ونائب وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي الجراح ووزير التجارة والصناعة أنس الصالح. وقال رئيس مجلس ادارة اتحاد مصارف الكويت حمد المرزوق في تصريح صحافي عقب مقابلة صاحب السمو الأمير، اننا تقدمنا كاتحاد مصارف واتحاد شركات استثمار واتحاد الصناعيين والعقاريين بدراسة تفصيلية تتضمن مقترحات هذه الاتحادات بتنشيط وتفعيل دورها في الفتره المقبلة، معربا عن أمله في ان تكون فترة انجاز. وثمن توجيهات سمو الأمير حول سبل تنفيذ هذه التوصيات والمقترحات مقدرا ما تحمله من تشجيع يتعلق بالفترة المقبلة وتفعيل دور الاتحادات في تنشيط الاقتصاد. وفي بيان منفصل اصدره الاتحاد عقب اللقاء أوضح الاتحاد ان المرزوق قدم الى صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الاحمد دراسة بشأن الاجراءات العاجلة لمعالجة الوضع الاقتصادي في الكويت وذلك تلبية لمبادرة سموه وتوجيهاته السامية بضرورة وضع حلول عاجلة لتنشيط الاقتصاد الكويتي ما يعكس مدى اهتمام وحرص سموه الدائم لما فيه مصلحة الوطن والمواطنين. وذكر البيان ان الدراسة تتضمن مقترحات مكثفة اعدت بالتعاون مع كل من اتحاد الشركات الاستثمارية واتحاد العقاريين واتحاد الصناعيين بشأن الاجراءات العاجلة لمعالجة الوضع الاقتصادي في الكويت. واضاف ان الدراسة تضمنت مجموعة من المعالجات العملية والمهنية للتعامل مع الاشكاليات الاساسية التي تواجه القطاع المالي في الكويت والتي تأتي في مقدمتها معالجة الاوضاع المضطربة لبعض شركات الاستثمار بصورة جذرية لفك التشابكات المالية بين هذه الشركات والاطراف الاخرى. وقال البيان ان المعالجات الخاصة بالقطاع المالي تتضمن ايضا اعادة تنظيم الاطر الرقابية على وحدات القطاع المالي غير المصرفي بما يحجم من مخاطر وتداعيات الازمات المالية المستقبلية. وذكر ان الدراسة قدمت كذلك مجموعة من التوصيات الخاصة بضرورة توافر المحفزات الكافية لتنشيط السوق الائتماني المصرفي وكذلك الاجراءات المطلوبة لدعم استقرار اسعار الاصول المالية والعقارية. وفيما يتعلق بالقطاع العقاري بين حمد المرزوق في البيان ان الدراسة تضمنت معالجات لاهم الاشكاليات التي تواجه قطاع العقار والتي تتمثل في معوقات تطوير السكن الخاص وتذبذب اوضاع قطاع القطاع التجاري. واشار المرزوق في البيان الى اجراءات من شأنها تنشيط سوق العقار بشكل عام وخفض تكلفة تقديم الخدمة الاسكانية للمواطنين وتطويرها من خلال تخصيص المزيد من الاراضي سنويا وانشاء قطاع متكامل للرهن العقاري بما في ذلك الغاء القانونين 8 و9 بشأن السكن الخاص وتطوير القوانين الخاصة بالعقار. وقال ان المقترحات الواردة في الدراسة اكدت بعض المعالجات المهمة للقطاع الصناعي والتي تبرز ضرورة وجود استراتيجية واضحة للتصنيع وتشجيع الصناعات الوطنية وحمايتها من الممارسات التجارية الضارة والاهتمام بالقطاع الصناعي في خطة التنمية كقطاع مهم في استراتيجية تنويع الدخل القومي وتحجيم الاعتماد على النفط كمورد احادي ناضب. واوضح البيان ان الجزء الاخير من الدراسة تضمن مجموعة من الاجراءات التي تسهم في معالجة الوضع الاقتصادي في الدولة بشكل عام وعلى المدى الطويل والتي تشمل تعزيز مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد المحلي وتنشيط دوره ومحاربة الفساد وتسريع اجراءات التخصيص وتعديل القوانين المعطلة لنشاط القطاع الخاص. كما تسهم في تذليل المعوقات الادارية وتحفيز الاستثمارات الاجنبية المباشرة والاهتمام بالتعليم ودعم اقتصاديات المعرفة وتعزيز محفزات الابتكار وتطوير البنى التحتية والبدء فورا في خطوات انشاء المركز المالي والتجاري والعمل على ايجاد آلية فعالة لوقف التمييز ضد الاستثمارات الخليجية فيما بين دول مجلس التعاون. وذكر البيان ان الاتحادات المذكورة قامت بتقديم ذات الدارسة الى سمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء مبدية استعدادها للمشاركة في اعداد أية خطط أو برامج تراها الحكومة مناسبة لكي تكون هذه المقترحات موضع التنفيذ. كما استقبل سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد بقصر بيان أمس رئيس مجلس إدارة اتحاد مصارف الكويت حمد المرزوق وأعضاء مجلس الإدارة ورئيس مجلس إدارة الشركة الكويتية للاستثمار بدر السبيعي ورئيس مجلس إدارة اتحاد الصناعيين حسين الخرافي ورئيس مجلس إدارة اتحاد العقاريين توفيق الجراح حيث قدموا لسموه شرحا موجزا تضمن مقترحات ومرئيات اتحاد المصارف واتحاد شركات الاستثمار واتحاد الصناعيين واتحاد العقاريين حول المعالجات القطاعية المطلوبة للنهوض بالاقتصاد الوطني. وقد أشاد سموه بالجهود الطيبة التي بذلها الفريق المختص من خلال التوصيات والاقتراحات المقدمة، متمنيا ان تسهم هذه الأطروحات في معالجة الاختلالات الهيكلية وإصلاح الوضع الاقتصادي والمالي للدولة، مشددا سموه على اهمية وضع حلول ابداعية وعملية لتنويع القاعدة الاقتصادية وتحسين الميزانية العامة للدولة، حضر المقابلة وكيل ديوان سمو ولي العهد للشؤون الاعلامية الشيخ مبارك الحمود.