- الديحاني: لمسنا تأييد الوزيرة لإحالة من أمضوا 30 عاماً إلى التقاعد وهذه بادرة جيدة
- أخذنا وعداً من الوزيرة باستعجال الكوادر
بشرى شعبان
أكدت وزيرة الشؤون ذكرى الرشيدي أن حقوق العاملين في الوزارة لن تضيع وأنها تسعى إلى إعطاء كل ذي حق حقه، مشيرة إلى أنها استمعت إلى نقابة الشؤون في اجتماع عقدته صباح أمس واستمعت إلى مطالب النقابة وستسعى إلى الاستجابة إلى تلك المطالب وفقا للقوانين المعمول بها في الدولة وديوان الخدمة المدنية.
وأشارت إلى أنها أبدت استعدادها لتنفيذ جميع المطالب التي تأتي في صالح الموظفين، مبينة أنها طلبت تزويدها بمذكرة وافية حول البدلات من أجل السعي لإقرارها.
وحول قضية إحالة من أمضى 30 عاما إلى التقاعد قالت الرشيدي: وعدت النقابة بدراسة الموضوع وفقا للإجراءات والقوانين الموضوعة من ديوان الخدمة المدنية.
وأشارت إلى أنها طلبت جميع القرارات التي تم اتخاذها خلال الفترة الماضية من قبل وكيل الوزارة السابق محمد الكندري لدراستها وإعادة النظر بها، وأنها لن تقف أمام حقوق من يستحقها من الموظفين العاملين في جميع قطاعات الوزارة.
من جانبه، أكد رئيس نقابة الشؤون د.فواز الديحاني أن اجتماع النقابة مع وزيرة الشؤون ذكرى الرشيدي صباح أمس تناول العديد من القرارات والقضايا، وأخذنا منها وعودا بتفعيل تلك القرارات، خاصة القرار الخاص بمن أمضوا ثلاثين عاما في الوزارة، لافتا إلى أن الوزيرة ذكرى الرشيدي موافقة على إحالة من أمضى ثلاثين عاما إلى التقاعد لكن تريد أن يكون القرار صادرا من مجلس الوزراء لجميع الوزارات، وتلك مبادرة جيدة من الوزيرة نشكرها عليها.
وأضاف: الوزيرة تسعى إلى استصدار قرار من مجلس الوزراء يشمل جميع الوزارات، لافتا إلى أنها وعدت بأن يتخذ القرار في أقرب وقت، وان شاء الله سيفعّل.
ولفت إلى أن توصية مجلس الوزراء الخاصة بإحالة من أمضى 30 عاما للتقاعد موجودة ولكنها غير ملزمة، والوزيرة تريد أن تلزم الوزراء بإحالة من أمضى ثلاثين سنة إلى التقاعد في جميع الوزارات، مشيرا إلى أن القرار طبق في وزارة الصحة في عهد الوزير السابق د.علي العبيدي.
وأضاف ان النقابة لديها حكم من المحكمة الدستورية بعدم إرجاع أحد الأشخاص إلى عمله بعد إحالته إلى التقاعد لعدم استناده إلى أي حكم قانوني، وأوضح أن القرار القادم سيكون قرارا ملزما لجميع الوزراء.
وحول الكوادر، أشار الديحاني إلى أن الكوادر التي أقرها ديوان الخدمة المدنية ستستعجل الوزيرة في إقرارها، ووعدت بأنها ستتبنى قضية الكوادر التي تسعى النقابة إلى إقرارها، وأوضح أن الكادر الذي أقر مؤخرا في بعض الإدارات كان أقل من طموح النقابة، ووعدت الوزيرة بتبني الكوادر التي تقدمت بها النقابة.
وأشارت الوزيرة إلى أن القرارات التي صدرت مؤخرا ولم تمر على لجنة شؤون الموظفين ستعيد النظر فيها فإذا كان من صدر فيهم القرار يستحقون فسوف تبقيهم أو تقوم بإلغاء تلك القرارات إذا كانوا لا يستحقون.
من جانب آخر، تواجد عدد من مديري وزارة الشؤون ممن أمضوا 30 عاما أمام مكتب الوزيرة مستنكرين مطلب النقابة اثر اجتماعهم معها ومناقشة العديد من المطالب ومنها إقرار الكوادر وإحالة من امضوا 30 عاما للتقاعد، مشددين على أن المطلب الأخير يعد مطلبا غير قانوني مستندين إلى إيقاف الكتاب الصادر من ديوان الخدمة المدنية الصادر في 2006 بشأن إحالة بعض الموظفين ممن بلغت خدمتم 30 سنة فأكثر إلى التقاعد استنادا إلى المادة رقم 76 من قانون ديوان الخدمة والتي تنص على أنه يجوز إحالة الموظف إلى التقاعد شرط أن يكون مستحقا معاشا تقاعديا فيما لو انتهت خدمته بالاستقالة وقت الإحالة على أن تكون الإحالة إلى التقاعد بقرار من الوزير فيما عدا شاغلي مجموعة الوظائف القيادية فتكون بقرار من مجلس الخدمة المدنية بناء على اقتراح الوزير.