«الإسكان» و«الكهرباء» و«الخصخصة».. أولويات حكومية

مريم بندق ـ رشيد الفعم يبت مجلس الوزراء في اجتماعه الاعتيادي المقرر الاثنين المقبل في الأولويات المقدمة من الوزراء تمهيدا للاتفاق على الأولويات التي سترفع لمكتب مجلس الأمة الذي سيبلورها بالتنسيق مع الأعضاء والحكومة ليبدأ التطبيق بشكل متدرج. وقالت مصادر وزارية في تصريحات خاصة لـ «الأنباء»: ان تنفيذ مشاريع القوانين التي تم اقرارها والتي على رأسها القوانين الإسكانية وخصخصة «الكويتية» وإنشاء محطات توليد القوى الكهربائية والماء وتنفيذ المشروعات المتوسطة والصغيرة وغيرها، والمشاريع المعتمدة في خطة التنمية وتقديم برنامج عمل للحكومة، يتناغم مع خطة التنمية التي ستحرص الحكومة على ان تكون لها الأولوية الأولى التي يتم التنسيق بشأنها مع مكتب المجلس حيث كلفت وزيرة التنمية ووزيرة الدولة لشؤون مجلس الأمة د.رولا دشتي بذلك. وقالت المصادر انه من الضروري الاتفاق على قوانين تنمية وتطوير الحركة الاقتصادية في البلاد، مشيرة الى مجموعة من مشاريع القوانين منها تعديلات الـ«B.O.T» وجذب رأس المال الأجنبي والمناقصات والخصخصة والإفلاس والإعسار والتأمينات وتعديل القانون رقم 19 لسنة 2008 الخاص بدعم العمالة الوطنية ومعالجة مشكلة البطالة، وقانون منع الاتجار في البشر وإلغاء القانونين رقمي 8 و9 المتعلقين بمنع الرهن العقاري. وأضافت المصادر: سنعمل بالشراكة مع المجلس لإقرار قوانين تعمل على زيادة الإنفاق الاستثماري وتقليل الإنفاق الحكومي وإعادة توجيهه لتعمير البنية التحتية. وعن موعد اجتماع الحكومة مع المجلس حول الأولويات، أجابت المصادر: لن يكون قبل 6 يناير المقبل، كاشفة عن ان سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك من المحتمل ان يحضر الاجتماع الأول للفريق الوزاري الذي سيجتمع مع مكتب المجلس بشأن الأولويات للتأكيد على حرص الحكومة على تعزيز علاقة الشراكة الايجابية مع مجلس الأمة في اطار أحكام الدستور ولائحة المجلس. وأشارت المصادر الى ان برنامج عمل الحكومة سيراعي الأولويات المتفق عليها على ان تلتزم فيه الحكومة بجدول زمني واضح ومعلن لتنفيذ المشاريع التي تحقق احتياجات المواطنين والشباب والمتقاعدين وموظفي الحكومة والقطاع الخاص. وقالت المصادر ان أجندة أولويات الحكومة تتضمن ايضا تكريس مبدأ تطبيق القانون وتفعيل مبدأ الثواب والعقاب، بالإضافة الى قانون النزاهة والاهتمام بالشباب. وأضافت المصادر ذاتها ان قضايا الشباب ستحتل بابا كاملا في أولويات الحكومة يتمثل في عدة تشريعات تعنى بهذه الفئة من المجتمع ابتداء من المراحل التعليمية الأولى وصولا الى مراحل التعليم العالي، بالإضافة الى ربط مخرجات التعليم بحاجة سوق العمل لتأمين الوظائف للخريجين وما يتطلبه ذلك من خدمات عامة ورعاية سكنية وغيرها.