«مترو الكويت» انتظر 27 عاماً لينطلق التنفيذ في 2013

المرحلة الأولى ستحتوي على شبكة بطول 50 كيلومتراً تضم 28 محطـة منها 30% تحـت الأرض شريف عبدالمنعم تعد فكرة استخدام القطارات كوسيلة للنقل العام في الكويت ليست جديدة، كما تم عمل دراسات سابقة في 1978 وتم تحديد مسارات عامة لخط النقل، وكانت التقديرات السابقة للركاب 5000 راكب في كل اتجاه في الساعة لعام 2010 وتم تحديد المسار لسكة قطار خفيف مرتفع للركاب بناء على المخطط الهيكلي الثاني للكويت. وتكمن أهمية مشروع المترو ـ الذي يعد ضمن أكثر 100 مشروع ابتكاري على مستوى العالم والمقدرة تكلفته بـ 20 مليار دولار ـ باعتباره وسيلة نقل حضارية وسريعة وصديقة للبيئة استطاع أن يغير من إيقاع الحياة بالمدن التي تسعى لمواكبة متطلباتها التنموية بتقليص الازدحامات المرورية، كما يسمح بخلق مجتمعات سكانية وسياحية وثقافية جديدة وذلك بتوزيع التمركز السكاني على ضواحي المدينة بدلا من وسطها مما يتيح بتمركز المدينة مع مرور الزمن إلى مكان للأسواق والفنادق والمؤسسات الرسمية فضلا عن ازدهار الحركة السياحية وبذلك تتحول محطات المترو خارج منطقة وسط المدينة إلى ضواحي متصلة بمركز المدينة، وللمترو في الكويت محطات كثيرة نستعرضها خلال السطور التالية. دراسة لإنشاء خط سكة حديد بالكويت ٭ في أكتوبر من 1995 طالبت دراسة للبلدية تم إدراجها ضمن المخطط الهيكلي للكويت بالبدء في إنشاء خط سكة حديد (مترو) يربط مناطق إسكان المقيمين بمناطق عملهم حتى ينخفض الطلب على السيارات الخاصة ولتقليل التلوث البيئي الصادر عنها وانطلاقا من أن وسائل المواصلات من أهم معايير الراحة التامة داخل المدن الكبرى مما يستوجب المحافظة على معدلات الراحة الحالية بل زيادتها وليس خفضها. إنشاء شركة مساهمة عامة للسكك الحديدية ٭ في يونيو من 2004 وافق مجلس الوزراء على مشروع إنشاء شركة مساهمة عامة للسكك الحديدة مطلقا بذلك قطار المشروع الطموح الذي يربط جنوب الكويت والموانئ الجنوبية بالحدود الشمالية والموانئ الشمالية حتى الحدود مع العراق، وقال وزير التجارة والصناعة الأسبق عبدالله الطويل ان الفكرة كانت موجودة منذ أواخر السبعينيات إلا أن وزارة التجارة بادرت إلى تحريك المشروع وذلك من خلال إنشاء شركة مساهمة عامة تأخذ الشركات المتخصصة في النقل إضافة إلى التأمينات الاجتماعية نسبة 30% منها وتطرح 70% من الأسهم للاكتتاب العام على أن يبادر المؤسسون إلى وضع دراسة الجدوى الاقتصادية لهذا المشروع. ٭ في عام 2005 أعدت وزارة الأشغال دراسة بينت فيها أن استخدام قطارات الأنفاق كوسيلة للنقل العام يفسح المجال أمام النمو والتطور السريع لاسيما في المناطق ذات الكثافة العالية بالإضافة إلى فوائده المادية والتنموية والبيئية الجمة، كما أكدت الدراسة كثافة وتوزيع مناطق البلاد سواء كانت سكنية أو صناعية أو تجارية تستدعي تفعيل هذه الوسيلة واضعة أمام الحكومة خيارين هما مسار سكة جديدة مرتفعة لقطار ركاب خفيف أو مسار لقطار ركاب تحت الأرض بكثافة أكبر. وأكدت الدراسة أن من أهم مميزات المسار المرتفع تتمثل في أن تكلفة الإنشاء أقل من المسار المنخفض كما أن كلفة الإنشاء أقل في حين من أبرز مساوئ النظام المرتفع أنه محدود بالأراضي المتاحة له ما يؤثر سلبا على المناطق السكنية من الناحية البيئية أما المسار المنخفض فهو غير محدود بالأراضي المتاحة له كونه تحت الأرض كنا أن سعته التشغيلية أعلى من المسار المرتفع وتأثيراته البيئية أقل في حين تنحصر مساوئه في كلفه تشييده وكلفة تشغيلية الضخمة. لجنة للبدء في تنفيذ خطوات إنشاء المترو ٭ في 15/4/2006 كشف وكيل وزارة الأشغال عبدالعزيز الكليب عن أن هناك توجها لإرسال فريق فني من الوزارة إلى إسبانيا بهدف الاطلاع على تجربتها في مجال مترو الأنفاق وان الوزارة تعول كثيرا على تلك الزيارة للتعرف عن كثب على صناعة مترو الأنفاق وكيفية إدارته في هذا البلد الأوربي المتقدم، كما أعلن وزير الأشغال الأسبق بدر الحميدي أن مشروع مترو الأنفاق وضع على أوليات خطوات التنفيذ، مضيفا أن مجلس الوزراء شكل لجنة لوضع استراتيجية متكاملة للبدء بتنفيذ خطوات إنشاء المترو وأوضح أن اللجنة تضم أعضاء من الهيئة العامة للاستثمار ووزارة الأشغال العامة وستكون مهمتها الأساسية التوصل إلى الشروط المرجعية لتنفيذ أول دراسة أنجزها الاستشاري. الكويتيون قد لا يقبلون المترو ٭ في 11/5/2006 أكدت دراسة لشركة بارسزنر برينكرهوف الدولية للاستشارات اهمية وجود خطوط للقطار فوق وتحت الأرض في الكويت للتخفيف من حدة الازدحام المروري الذي ترتب على التخطيط السيئ لمدينة الكويت وكذلك لمواجهة الاحتياجات المستقبلية لزيادة السكان وانشاء المدن الجديدة، وأوضحت الدراسة ان الكويتيين قد لا يقبلون على ركوب هذه القطارات رغم جدواها وبغض النظر عن مدى الراحة فيها وذلك نتيجة عوامل منها الكبرياء والخصوصية والمكانة التي يخلقها ركوب السيارة الخاصة وأشارت الدراسة الى ان خطوط السكك الحديدية ستقتصر على الطبقة العاملة والفقيرة. وذكرت الدراسة ان الخطط الأولية تشير الى ربط المناطق ذات الكثافة السكانية العالية في مدينة الكويت بواسطة القطار. وذكرت الدراسة انه على الرغم من ان نظام الانفاق سيسمح بإنشاء خطوط توصل مباشرة من نقطة لأخرى فإن عمليات الحفر ستشكل نوعا آخر من المشكلات. وعلى وجه الخصوص فإن تربة الكويت الرملية ووجود الطبقة المائية في مستويات قريبة من سطح الأرض يجعل من عمليات التشييد والهندسة أكثر تعقيدا مع احتمال حدوث صدأ وتسريب للمياه قد يضر بخطوط المواصلات. وبجانب عمليات البناء والحفر فإن المخططين للمشروع يجب ان يعملوا على انشاء محطات الوقوف بجانب المناطق السكنية ذات الكثافة السكانية المحدودة والمتوسطة الدخل. وأضافت الدراسة ان الركاب ذوي الدخول المنخفضة سيتحولون بسهولة من استعمال الباصات ووسائل للنقل الأخرى الى استعمال القطار. وبناء على هذه الحسابات ومع وجود بنية تحتية مساعدة فإن معدل الاستخدام سيتراوح بين 8000 راكب في الساعة و15000 في ساعات الذروة المرورية على الخطوط الرئيسية. «اينكو» الإسبانية لعمل الدراسات الأولية ٭ في 14/6/2006 أعلن وزير المواصلات د.اسماعيل الشطي ان الشركة الاسبانية العالمية «اينكو» ستقوم بعمل الدراسات الأولية لمشروع السكك الحديدية ومترو الأنفاق في الكويت. وقال د.الشطي ان اختيار الشركة الاسبانية العالمية جاء لتمتعها بخبرة طويلة وواسعة في مشاريع البنى التحتية. وتوقع في الوقت نفسه انتهاء الشركة من وضع الدراسات الأولية في غضون الستة أشهر المقبلة، حيث ستشمل الخطة العامة والتكاليف والتصورات الفنية للمشروع. وأضاف ان التصورات الأولية للمشروع ستشمل التخطيط للخطوط الخاصة بالعاصمة وربطها بالمدن الرئيسية في الكويت بما يخدم انسيابية الحركة والمستخدمين. وقال ان مشروع السكك الحديدية ومترو الأنفاق في الكويت سيعمل على ربط الكويت بالعالم الخارجي من خلال شبكة السعودية ثم دول مجلس التعاون الخليجي وشبكة العراق ثم تركيا وأوروبا وآسيا. وتابع قائلا: ان الشبكة ستستخدم في نقل البضائع بعد ان يتم ربطها بالموانئ البحرية للدول التي ستمر بها. وأشار الى ان مشروع السكك الحديدية ومترو الأنفاق سيكونان منظومة نقل جديدة يمكن لركاب النقل العام في الكويت استخدامها بالتنقل بين المحافظات والمدن الأخرى بهدف تخفيف حدة الازدحامات والاختناقات المرورية. ٭ في 2007: أيدت اللجنة التشريعية في مجلس الامة الاقتراح بقانون لتأسيس شركة مترو الانفاق والذي قدمه كل من الاعضاء محمد براك المطير ود.فيصل المسلم وعادل الصرعاوي وعبدالله عكاش العبدلي ود.محمد البصيري، ويقضي الاقتراح بانشاء شركة مترو انفاق تتولى اقامة انفاق للقطارات ومحطاتها لتساهم في تخفيف حدة الازدحام المروري وتقليل الحوادث والحفاظ على ارواح المواطنين وممتلكاتهم وتوفير الخدمات المناسبة لهم. وقد نص الاقتراح بقانون المعروض على ان تكون هذه الشركة مساهمة رأسمالها 500 مليون دينار يقسم على 5 مليارات سهم قيمة كل منها 100 فلس تكتتب الهيئة العامة للاستثمار بنسبة 20% من قيمة الاسهم والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بنسبة 5% وتطرح باقي الاسهم للاكتتاب العام بالتساوي بين المواطنين وتدفع قيمتها من الموازنة العامة للدولة في مشروعات تنموية وتطوير المرافق الاساسية في البلاد. ٭ في 17 اغسطس 2008: صرح وزير المواصلات الاسبق م.عبدالرحمن الغنيم بأن الوزارة رفعت تقريرها الخاص بانشاء شبكة المترو والانفاق وربط الكويت بشبكة السكك الحديدية، حيث تمت دراسة مشروع مترو الانفاق والمونوريل والسكك الحديدية من قبل اللجنة العليا التي شكلت من مختلف الجهات في الدولة برئاسة وزير المواصلات، حيث اقرت الدراسات والجدوى الاقتصادية التي قام بها اتحاد النقل الكويتي والمستشارون العالميون الذين قاموا بعمل الدراسات الشاملة لهذا المشروع الذي يتماشى مع توجهات صاحب السمو الامير نحو جعل الكويت مركزا ماليا وتجاريا جاذبا، علاوة على اهتمام الحوكمة ممثلة في سمو رئيس مجلس الوزراء على اهمية هذا المشروع لكونه شريانا مهما للحركة التجارية والاقتصادية والنقل والمواصلات، كما سيكون له الاثر الكبير في حل المشكلة المرورية والاختناقات المستقبلية التي تشكلها هذه الظاهرة، واضاف: وعليه تم رفع الموضوع الى مجلس الوزراء الذي بدوره احال الموضوع لدراسته من قبل اللجنة المشتركة بين لجنة الخدمات واللجنة الاقتصادية والمالية في المجلس، حيث هناك العديد من الافكار التي بالامكان بواسطتها تنفيذ هذا المشروع الحيوي والمهم، ومن ذلك تكوين هيئة عامة تشرف على السكك الحديدية والمونوريل ومترو الانفاق، بالاضافة الى تكوين شركات يكون للقطاع الخاص الدور الكبير فيها من حيث الادارة والاشراف والتنفيذ. ٭ في أكتوبر 2010: وقع الجهاز الفني لدراسة المشروعات التنموية والمبادرات عقدا مع شركة ارنست آند يونغ لتقديم خدمات استشارية لمشروع المترو بقيمة 2.280 مليون دينار. ٭ في نوفمبر 2010: أعلنت شركة إرنست ويونغ عن البدء في أعمالها الاستشارية في تنفيذ مشروع «مترو الكويت»، حيث تشمل المهام الاستشارية للشركة في هذا المشروع، تنفيذ دراسات الجدوى الاقتصادية على المستويين الفني والمالي، وتقديم توصيات عن أفضل طريقة لهيكلة المشروع، إضافة إلى مساعدة الحكومة الكويتية في عملية اختيار الجهة التي تشرف على تطوير وتشغيل وصيانة شبكة المترو، مع مراعاة آلية البناء التشغيل النقل (B.O.T). وتقوم إرنست ويونغ في هذا السياق بقيادة تحالف يضم كلا من شركة «دبليو إس أتكنز»، الشركة الرائدة في مجال الهندسة والتصميم والاستشارات البيئية، وشركة «اشورست»، إحدى الشركات الرائدة في الاستشارات القانونية الدولية، وشركة «آسار»، إحدى أكبر شركات القانون في الكويت. «بوز آند كومباني» تقدم الخدمات الاستشارية ٭ في أغسطس 2011: وقع الجهاز الفني لدراسة المشروعات التنموية والمبادرات مع ائتلاف مستشارين عالميين بقيامة شركة بوز آند كومباني عقد تقديم خدمات استشارية لمشروع شبكة سكك الحديد في الكويت بقيمة 2.49 مليون دينار ولمدة 16 شهرا. وقال رئيس الجهاز الفني عادل الرومي ان مشروع شبكة سكك الحديد الذي جرى توقيع عقد الاستشارات الخاصة به يأتي في اطار تنفيذ شبكة السكك الحديد الخليجية التي سيتم ربطها مع بعضها البعض فور انتهاء كل دولة خليجية من تنفيذ شبكتها، مبينا ان خطة مشروع شبكة السكك الحديد ستمتد في وقت لاحق لتطول اليمن جنوبا وتصل الى اوروبا شمالا. وذكر الرومي ان مستشار المشروع سيتولى ايضا اعداد مستندات الطرح للاستثمار وفقا لاحكام القانون رقم 7 لسنة 2008 بشأن تنظيم عمليات البناء والتشغيل والتحويل والانظمة المشابهة، مشيرا الى ان شركة بوز آند كومباني فازت بالعقد بعد منافسة شرسة مع العديد من المكاتب العالمية ومستشاري العمليات استمرت على مدى ستة اشهر. ومن متطلبات المشروع، سيكون هناك 244 كيلومترا لمحور الشمال والجنوب وخط فرعي للمطار بمسافة 42 كيلومترا وخط فرعي بجزيرة بوبيان بحدود 71 كيلومترا وخط فرعي للموانئ 30 كيلومترا والمحور الغربي يصل الى 117 كيلومترا الى منفذ السالمي، حيث سيكون هناك المشروع مكملا لمشروع المترو لربط الكويت بشكل عام بشبكة اتصالات. ٭ في فبراير 2012: قال رئيس الجهاز الفني لدراسة المشروعات التنموية والمبادرات عادل الرومي ان الجهاز يسرع الخطى في المشروع الجديد الخاص بنظام النقل السريع في مدينة الكويت (مترو الكويت) الذي يتكون من 69 محطة 16 % منها تحت الأرض وبطول اجمالي للشبكة يبلغ نحو 160 كيلومترا. وأضاف ان مشروع نظام النقل السريع في الكويت اضحى مهما ضمن استراتيجية الدولة والمخطط الهيكلي للنقل العام لمواجهة تحديات النمو وسد العجز الذي يعتري منظومة النقل العام في البلاد. وقال ان طرح مشروع المترو سيتم عبر وزارة المواصلات وبدعم من الجهاز الفني لدراسات المشروعات التنموية بناء على القانون رقم 7 لسنة 2008، مضيفا ان مشروع المترو يعتبر المشروع الرسمي والوحيد لأنظمة النقل السريع في الكويت ويتضمن تطوير وتمويل وبناء وتشغيل وصيانة شبكة مترو متكاملة وتطويرها عبر خمس مراحل. وأوضح انه سيتم تجزئة عملية الطرح لكل مرحلة من المراحل الخمس وبناء على ما ينص عليه القانون رقم 7 لسنة 2008، مبينا أن دراسة مشروع مترو الكويت غير مبنية على أي دراسة سابقة أو مستمدة من عرض مقدم من القطاع الخاص ولذلك فلا يعتبر هناك أي أحقية في طرح المشروع قبل أن تبدأ عملية الطرح الرسمية. وقال الرومي ان المشروع يتكون من 69 محطة 16% منها تحت الأرض وبطول اجمالي للشبكة يبلغ نحو 160 كيلومترا كاشفا عن قيام الجهاز الفني حاليا بالتحضير لعملية طرح المرحلة الأولى من المشروع التي ستحتوي على بناء شبكة طولها 50 كيلومترا مكونة من 28 محطة منها 30% محطات تحت الأرض. واضاف انه سيتم تطوير وانشاء المراحل الأربع المتبقية حسب نمو الطلب، مضيفا ان الجهاز الفني قام بتعيين مستشار عمليات مكون من شركة ارنست ويونغ وأشرست وأتكينز من أجل اعداد دراسات الجدوى الاقتصادية ومستندات الطرح للمشروع والتي ستشمل البنية التحتية وأنظمتها وعرباتها ومحطات الصيانة والتشغيل. وكشف عن موافقة اللجنة العليا للمشروعات التي تقام على املاك الدولة العقارية والتي يرأسها وزير المالية على نتائج وتوصيات دراسة الجدوى الاقتصادية التي أعدها الفريق الاستشاري للمشروع وما تضمنته من هيكل التعاقد مع المستثمرين. وأوضح ان المرحلة الاولى للمشروع سيتم تجزئتها الى عدة مجموعات تعاقدية منها شركة أنظمة التحكم بعقد شراكة بين القطاعين العام والخاص وأربع شركات بنية تحتية كل منها بعقد شراكة بين القطاعين العام والخاص اضافة الى عقد تشغيل للمشروع. وقال: ان الجهاز الفني رفع توصية لمجلس الوزراء بشأن الآلية المقترحة لتمويل المشروع والتي تتضمن منحة حكومية وذلك نظرا لأهمية وضخامة حجم المشروع ووفقا للتجارب العالمية حول دعم الحكومات للمشاريع الخدمية الضخمة. وتوقع ان يصدر الجهاز الفني قريبا اعلان طلب ابداء رغبة للمشاركة في عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص المتعلق بشركة انظمة التحكم التي ستقدم العربات وأنظمة المترو لمراحل المشروع الخمس ثم يتم طرح شركات البنية التحتية وعقد المشغل للمرحلة الأولى من المشروع. ٭ في يونيو 2012: أعلن الجهاز الفني لدراسة المشروعات التنموية والمبادرات تلقيه اكثر من 60 طلبا من شركات عالمية واقليمية ومحلية أبدت رغبتها في الاستثمار بمشروع أنشطة التحكم للمرحلة الأولى من مشروع المترو بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص. ٭ في سبتمبر 2012: قال رئيس الجهاز الفني لدراسة المشروعات التنموية عادل الرومي ان المرحلة الاولى من مشروع مترو الكويت «شبه منتهية» وتنتظر موافقة اللجنة العليا لاعتماد اوراق المزايدة قبل نهاية العام الحالي. وأضاف انه خلال شهر من الآن ستعقد اللجنة العليا للمشروعات المقامة على املاك الدولة اجتماعا لاعتماد اوراق المزايدة والموافقة عليها قبل الطرح الرسمي. واوضح ان مشروع المترو يحتاج الى بنية تحتية ضخمة فهو يفوق مساحة مترو دبي بمرة ونصف المرة، متوقعا بعد ان يعلن عن اسم الشركة الفائزة بتنفيذ البنية التحتية للمشروع اعداد الترتيبات اللازمة للبدء في التنفيذ 2013. وتوقع ان يغطي مشروع المترو مدينة الكويت بالكامل في 2020. ٭ في الاول من اكتوبر 2012: وافق مجلس الوزراء على اعتماد مشروع مترو الانفاق ضمن المشروعات التنموية على ان تكون مدة التعاقد 40 عاما شاملة مدة التصميم والبناء والتشغيل. 160 كيلومترا الطول الإجمالي لمسار القطارات بإجمالي 70 محطة توقف تطرق عادل الرومي إلى خطة الكويت الرامية لإنشاء «مترو ـ الكويت»، مؤكدا ان المشروع في المراحل النهائية من الدراسة والتخطيط، مشيرا إلى ان الطول الإجمالي لمسار القطارات هو 160 كيلومترا، تمر عبر أهم المناطق في الكويت، بإجمالي 70 محطة توقف. وأوضح ان تقنية القطار من دون سائق (القطار الآلي)، هي التقنية التي سيتم اعتمادها في هذا المشروع، لافتا إلى ان السرعة القصوى ستكون بحدود 90 كيلومترا بالساعة، مشيرا إلى أن مشروع «مترو الكويت» سيكون موازيا لمشروع آخر هو سكك الحديد الوطنية، الذي سيربط الكويت مع باقي دول مجلس التعاون الخليجي، مبينا ان المشروع سيحسن كثيرا من أداء قطاع المواصلات، وسيزيد من قدرة الكويت التنافسية في مجال التجارة البينية الاقليمية. وبين ان المشروع المذكور سينقل الركاب والبضائع على حد سواء بسرعة تصل إلى 250 كيلومترا بالساعة، بطول اجمالي يبلغ 511 كيلومترا، مشيرا إلى انه سيلبي اهداف الكويت في تفعيل التعاون المتكامل مع دول مجلس التعاون الخليجي، ولاسيما في قطاع التجارة والنقل.