بقلم: م.ضاري محسن المطيري
دخل بعض الإسلاميين وشاركوا في انتخابات مجلس الأمة بفتوى شرعية، وقاطعوها بفتوى سياسية، دخلوا يريدون تطبيق الشريعة فرفعوا راية «إلا الدستور»، دخلوا المجلس بداعي الإصلاح، وعابوا على من دخل الحكومة بنفس الداعي، استنجدوا بفتوى سعودية بجواز المشاركة في الانتخابات البرلمانية وتحرير الكويت، مؤمنين بأن بلاد الإسلام واحدة، ومتجاهلين حدود أوسلو الوضعية، بينما رفضوا الفتاوى السلفية السعودية المحرمة للمظاهرات والتطاول على ولي الأمر بداعي أن الكويت دولة مستقلة ذات سيادة يحكمها دستور وضعي، كما أن علماءها أدرى بشؤونها.
أمور السياسة الخلافية الاجتهادية صارت قضايا ولاء وبراء عندهم، والاستجوابات وطرح الثقة بالوزراء أمور عقائدية ثابتة لا تقبل المراجعة، في حين أمور الدين والأخلاق فيها نظر، فكم رأينا منهم من يضع يده في يد علماني، ويقدم إلى المنصة من يعلن حربه على الدين والتدين، وينبري محاميا عن كل ثوري وحزبي.
يعلن عدم قدرته على الاستمرار في العمل السياسي الجماعي مع أبناء عقيدته ومنهجه بداعي الاختلاف التنظيمي أو التباين الشديد في الآراء السياسية، بينما لا يجد أي حرج في الانخراط مع كتل تخالفه في أصل المنهج والمعتقد والهدف.
بعض هذه المفاهيم المتغيرة محترمة، وفيها أخذ وعطاء، خاصة إذا صدرت من أهل الفن والاختصاص الشرعيين، بينما مفاهيم متغيرة أخرى لا يفسرها ولا يسوغها إلا قاعدة «الغاية تبرر الوسيلة»، أو مبدأ «الحماقة أعيت من يداويها».
[email protected]