«موديز» تطالب أميركا بإجراءات لخفض عجز الموازنة

 طالبت وكالة موديز العالمية للتصنيف الائتماني الولايات المتحدة بتبني مزيد من الاجراءات التي من شأنها خفض العجز الضخم في الموازنة العامة للبلاد. يأتي هذا في أعقاب توصل الحزبين الديموقراطي والجمهوري في الولايات المتحدة لاتفاق مالي من شأنه أن ينقذ البلاد مما بات يعرف باسم «الهاوية المالية». ورأى خبراء «موديز» أنه رغم توصل الحزبين لاتفاق بشأن اعتماد ضرائب بشكل معتدل مما يعد خطوة أخرى من قبل الحكومة لكبح العجز في الموازنة، الا أن الوكالة أكدت أنها لاتزال تنتظر المزيد من الاجراءات لخفض هذا العجز الهائل. وجاء في بيان الوكالة الذي نشرته اول من أمس والذي يتضمن تقديراتها للوضع الاقتصادي في الولايات المتحدة أنه لن يصبح من الممكن رفع التصنيف السلبي المستقبلي الى درجة «مستقر» الا اذا اتخذت الولايات المتحدة مزيدا من الخطوات في سبيل خفض العجز في الموازنة. وتدرج موديز الولايات المتحدة ائتمانيا في الوقت الحالي تحت أفضل تصنيف ائتماني وهو «ايه ايه ايه» ولكن من الممكن خفض المصداقية الائتمانية للبلاد من خلال هذا التصنيف السلبي المستقبلي. وهددت الوكالة الولايات المتحدة في بيان أمس أنه اذا لم تبذل واشنطن مزيدا من الجهود لخفض العجز في موازنتها «فان ذلك من شأنه أن يؤثر سلبا على التقييم الائتماني لها» وأنها اذا أرادت الولايات المتحدة الاحتفاظ بهذا التصنيف الأمثل، فعليها أن تظهر توجها ملموسا نحو خفض ديونها. وتمنح وكالة فيتش الائتمانية الى جانب موديز الولايات المتحدة أفضل تصنيف ائتماني، أما وكالة ستاندرد اند بورز فقد سحبت البلاد من هذا التصنيف.